«أزمة في أروقة العدالة»..نقابة المحامين تصعد ضد فرض رسوم بلا سند قانوني

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، رفضها القاطع لفرض رسوم جديدة على إجراءات التقاضي تحت مسمى «مقابل الخدمات المميكنة»، مؤكدة أن هذا القرار يُمثل انتهاكًا واضحًا للدستور المصري، ويمس حق المواطنين في التقاضي والدفاع، كما يلقي بأعباء مالية جسيمة على المتقاضين، لا سيما محدودي الدخل.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن النقابة خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الأحد، بمقرها، حيث اعتبرت أن هذه الرسوم تمثل عبئًا جديدًا لا يقابله أي تطوير فعلي في الخدمة، واصفة القرار بأنه "وسيلة جباية لا علاقة لها بتحسين جودة الخدمة العدلية».

رسوم باهظة بلا سند قانوني

وأكدت النقابة أن فرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات» يتم دون سند قانوني ومن جهة غير مختصة، ما يُعد مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يكفل للمواطنين حق التقاضي كحق أصيل لا يجوز المساس به.

وأضاف البيان: «هذه الرسوم لا تقابلها خدمات حقيقية تبررها، بل إنها طالت معظم إجراءات التقاضي، من تقديم صحف الدعاوى والاستئنافات والتجديدات، مرورًا بالتظلمات، وحتى الاطلاع وتذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية، بما يجعل التكلفة الإجمالية لأي قضية تُثقل كاهل المتقاضين، وتُعيق حقهم في اللجوء إلى القضاء».

وفي مثال صارخ على المغالاة، أوضحت النقابة أن تكلفة مراجعة حافظة مستندات واحدة قد تصل إلى مئات الجنيهات، بعد أن فُرض رسم 33 جنيهًا على الورقة الواحدة.

تهديد للاستقرار والأمن القومي

وحذّرت النقابة في بيانها من أن مثل هذه الأوضاع تُمثل خطرًا مباشرًا على استقرار المجتمع والأمن القومي، لأن إحجام المواطنين عن اللجوء إلى القضاء قد يدفع البعض إلى أخذ الحقوق بطرق غير قانونية، مما يؤدي إلى زعزعة النظام القضائي، وهو ما يضر بمناخ الاستثمار والاستقرار المؤسسي في الدولة.

وأشارت إلى أن العدالة لا تزدهر إلا في ظل نظام قضائي متاح ومفتوح أمام الجميع دون قيود مالية، مشددة على أن الرسوم المفروضة مؤخرًا تنسف هذا المبدأ من جذوره.

محاولات للحوار قوبلت بالتجاهل

وأوضحت النقابة أن النقيب عبدالحليم علام ومجلس النقابة سعوا منذ بداية الأزمة إلى التواصل مع الجهات المعنية بفرض هذه الرسوم، وعرضوا وجهة نظرهم القانونية والدستورية في الاجتماعات، إلا أنهم لم يجدوا استجابة تُذكر.

وأشارت إلى أن النقابة نظّمت عدة فعاليات احتجاجية رمزية بالتنسيق مع النقابات الفرعية، لكن دون تحقيق أي نتائج ملموسة، ما دفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة.

إضراب شامل يوم 8 مايو

وفي خطوة احتجاجية حاسمة، أعلنت النقابة العامة للمحامين تنظيم إضراب عام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن حق التقاضي وكرامة المهنة.

وأكدت النقابة أنها ستصدر ضوابط تنفيذية واضحة للإضراب، بالتنسيق مع النقابات الفرعية في المحافظات، لضمان التزام جماعي ومنظم.

كما لوّحت بخطوات تصعيدية إضافية في حال عدم الاستجابة لمطالبها خلال أسبوع من تاريخ الإضراب، ومنها الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية لمحامي مصر، لاتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات تصعيدية جديدة.

مناشدة للرئيس السيسي

ووجّهت النقابة مناشدة مباشرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل التدخل وإنهاء هذه الأزمة المتفاقمة، حمايةً للحق الدستوري في التقاضي، والحفاظ على هيبة القضاء ومكانته، وضمان ألا يتحول النظام القضائي إلى عبء اقتصادي على المواطنين.

كما دعت مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء محاكم الاستئناف إلى وقف تنفيذ هذه الرسوم، وإعادة النظر فيها وفقًا لمبدأ التوازن بين تكلفة الخدمة وقدرة المتقاضين على تحملها، مؤكدة أن العدالة لا تُقاس بالرسوم بل بضمان النفاذ إليها للجميع.

وأكدت النقابة في ختام بيانها، أنها لا تسعى إلى المواجهة، بل إلى إصلاح المنظومة بما يتوافق مع الدستور والقانون، ويحفظ للعدالة استقلالها وللمواطنين حقوقهم، مطالبة بإشراكها في أي تعديلات أو قرارات تمس منظومة التقاضي أو كرامة المحاماة.