الوزراء يوافق على تقليص قائمة الكلاب الخطرة إلى 3 أنواع فقط

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد اليوم الأربعاء، على عدد من القرارات المهمة التي تمس جوانب بيئية وصحية واجتماعية، في مقدمتها تعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وإقرار اللائحة التنفيذية لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه الحكومة لتعزيز أطر السلامة العامة، وتنظيم امتلاك الحيوانات، إلى جانب دعم خدمات الطب النفسي والإدمان في إطار الرؤية الشاملة لتطوير القطاع الصحي.

تقليص أنواع الكلاب الخطرة إلى 3 فقط

فيما يتعلق بالحيوانات الخطرة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المتعلق بتعديل الجداول المرتبطة بالقانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأوضح بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء أن هذه الموافقة جاءت تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه في جلسة الحكومة بتاريخ 23 أبريل 2025، والتي نصّت على ضرورة تنسيق وزارة الزراعة مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لمراجعة وتدقيق قوائم الحيوانات المصنفة كخطرة.

وبناءً على هذا التنسيق، تم تقليص عدد أنواع الكلاب المصنفة كخطرة من 16 نوعًا إلى 3 فقط، بعد مراجعة علمية وفنية دقيقة، كما تقرر السماح بترخيص وتسجيل 27 نوعًا آخر من الكلاب، بشرط الالتزام بالاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويهدف هذا التعديل إلى الحد من ظاهرة اقتناء الحيوانات الشرسة دون ضوابط، والتي قد تُشكل خطرًا على المجتمع، مع مراعاة عدم الإضرار بمربي الكلاب الذين يلتزمون بالقوانين والضوابط البيطرية.

تنظيم شامل لخدمات علاج الإدمان والصحة النفسية

وفي خطوة أخرى تستهدف الارتقاء بالخدمات النفسية والعلاجية، وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان.

وتهدف اللائحة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها تقديم خدمات الطب النفسي العام، بما في ذلك العلاج الدوائي، وجلسات تنظيم إيقاع المخ، والعلاج النفسي الفردي والجماعي، بالإضافة إلى العلاج التأهيلي للاضطرابات السلوكية بمختلف أشكالها.

ويشمل نطاق عمل الصندوق تقديم خدمات الاستشارات النفسية للمواطنين عبر الهاتف أو المنصة الإلكترونية، فضلاً عن إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بالأمراض النفسية ومرض الإدمان، وتوفير برامج تدريبية للعاملين بالمستشفيات والمراكز النفسية، وكذلك لطلبة وخريجي الكليات والمعاهد ذات الصلة.

مجلس لإدارة الصندوق وتوسيع قاعدة الخدمات

ونصّت اللائحة على تشكيل مجلس إدارة للصندوق يتولى تنفيذ السياسات العامة لوزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية، بالإضافة إلى وضع البرامج والخطط التنفيذية لتنمية الموارد وتحقيق الاستدامة المالية.

ويُعنى مجلس الإدارة أيضًا بإعداد الموازنة العامة ومراجعة الحسابات الختامية، بالإضافة إلى إبرام التعاقدات اللازمة لتشغيل الصندوق وتوسيع قاعدة الخدمات النفسية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية في المجتمع المصري، خاصة مع ما تشهده الحياة المعاصرة من ضغوط اقتصادية واجتماعية تنعكس على الصحة النفسية للأفراد والأسر.

دعم مزدوج للصحة والسلامة العامة

وتعكس قرارات مجلس الوزراء اليوم توجهًا واضحًا نحو تنظيم الجوانب التي تمس حياة المواطنين اليومية، سواء من حيث تعزيز منظومة الأمان المجتمعي عبر ضبط قواعد حيازة الحيوانات الخطرة، أو من خلال تحسين جودة الرعاية النفسية والصحية عبر تطوير لوائح العمل في مستشفيات ومراكز الإدمان.

ويُنتظر أن تسهم هذه التعديلات في تقليل الحوادث الناتجة عن الحيوانات غير المرخصة، وكذلك في توفير بيئة علاجية أفضل للمواطنين ممن يعانون من أمراض نفسية أو سلوكيات إدمانية، وذلك في إطار دعم الدولة للصحة المجتمعية والاستقرار الأسري.