النيابة العامة تعاين اليوم حريق سنترال رمسيس من الداخل بعد انتهاء التبريد

بدأت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، معاينة موقع حريق سنترال رمسيس من الداخل، والذي أسفر عن وفاة 4 من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات وإصابة 32 آخرين، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التبريد التي باشرتها قوات الحماية المدنية على مدار الساعات الماضية.

ويأتي ذلك في إطار استكمال التحقيقات الموسعة التي تُجريها نيابة شمال القاهرة الكلية لكشف أسباب الحريق الذي التهم أجزاء من المبنى الرئيسي للسنترال بوسط البلد، وأثار حالة من الذعر في محيط محطة مصر والمناطق المجاورة.

المعاينة الخارجية كشفت امتداد الحريق إلى المبنيين الرئيسى والملحق

كانت النيابة العامة قد أجرت أمس معاينة أولية لموقع الحريق من الخارج، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المحامي العام لنيابة شمال القاهرة إلى موقع الحادث، وتبين أن الحريق نشب بالمبنى الرئيسي لسنترال رمسيس، المكون من 11 طابقا، وكذلك امتد إلى المبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية، المكون من 6 طوابق.

وأكدت النيابة أن الحريق اندلع في نطاق واسع داخل المبنيين، ما استدعى تعليق المعاينة الداخلية حتى انتهاء عمليات الإطفاء والتبريد لضمان سلامة رجال النيابة والفرق الفنية.

النيابة تبدأ اليوم المعاينة الداخلية لموقع الحادث

مع انتهاء أعمال التبريد التي استمرت لساعات طويلة، بدأت النيابة العامة اليوم الأربعاء المعاينة الداخلية للمبنى المحترق، في محاولة للوصول إلى نقطة البداية التي اندلع منها الحريق، ومراجعة أنظمة الحماية المدنية والسلامة المهنية المطبقة داخل السنترال.

وشددت النيابة، في بيانها الرسمي، على أنها ستواصل التحقيقات لكشف حقيقة ما جرى، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة إهمال أو تقصير أدى إلى هذه الكارثة، لا سيما في ظل الأعداد الكبيرة من الضحايا والمصابين.

سماع أقوال المصابين في المستشفيات

في سياق متصل، انتقل فريق آخر من أعضاء النيابة العامة إلى عدد من المستشفيات المحيطة بموقع الحادث، لسماع أقوال من تسمح حالتهم الصحية بالإدلاء بشهاداتهم، وذلك من بين 27 مصابا تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي، وصيدناوي، والمنيرة، والهلال، والدمرداش الجامعي.

كما أوضحت وزارة الصحة أن 5 مصابين آخرين تلقوا خدمات إسعافية ميدانية في موقع الحريق، نتيجة تعرضهم للاختناق، دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفيات.

الطب الشرعي ينهي تشريح الجثامين وتسليمها لذويهم

ناظرت النيابة العامة جثامين 4 من شهداء الحريق، وقررت ندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الظاهري عليهم، وبيان أسباب الوفاة وسحب عينات الحمض النووي. 

وقد أنهت المصلحة أعمالها أمس، وتم تسليم الجثامين إلى ذويهم، ليدفنوا في جنازات شهدت حضورًا واسعًا من زملائهم وأهالي المنطقة.

وتُجري النيابة تحقيقًا موسعًا بشأن مسؤوليات الأفراد والإدارات داخل الشركة المصرية للاتصالات عن تطبيق معايير الحماية، ومراجعة كافة الإجراءات الأمنية المتبعة داخل السنترال.

التحريات الجنائية جارية وخبراء المعمل الجنائي في الموقع

كما أمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة المبنى المحترق وفحص الأدلة الفنية والمواد المستخدمة داخل غرف السنترال، خاصة في ظل الاشتباه بأن الحريق بدأ من أحد الطوابق العليا وامتد بسرعة كبيرة نتيجة وجود مواد قابلة للاشتعال.

وفي السياق نفسه، كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات حول الواقعة وسماع شهادات العاملين، ورفع تقرير مفصل حول أنظمة السلامة الفنية، وسجل الصيانة داخل المبنى خلال الفترة الماضية.

الحادث يثير تساؤلات عن مدى الالتزام باشتراطات الأمان

ويُعد هذا الحريق الأكبر من نوعه في سنترالات الاتصالات خلال السنوات الأخيرة، ما أثار تساؤلات عن مدى التزام الشركة المصرية للاتصالات باشتراطات الحماية المدنية، خاصة في مبان حيوية ومزدحمة بالعاملين والأجهزة الإلكترونية الحساسة.

وطالب عدد من المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بإجراء مراجعة شاملة للبنية التحتية في منشآت الاتصالات الحكومية، خاصة بعد الانقطاع المؤقت لبعض خدمات الإنترنت والمكالمات في محيط منطقة وسط البلد لساعات بعد الحريق.

النيابة.. مستمرون في التحقيق لكشف الحقيقة كاملة

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أن التحقيقات ستستمر لحين الكشف عن ملابسات الحريق بالكامل، ومحاسبة المسؤولين حال وجود أي تقصير، مع الحفاظ على حقوق أسر الضحايا والمصابين.

كما طمأنت النيابة المواطنين بأن فريق التحقيق يعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من فحص جميع جوانب الحادث.