وزير العمل يحقق في وفاة رضيعة العاملة بالإسكندرية
قال محمد جبران، وزير العمل، إنه وجه مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بمتابعة الأحداث فور وقوعها داخل شركة «نايل لينين جروب» للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية في العملية الإنتاجية من إدارة وعمال، مع تطبيق مواد القانون لضمان حقوق العمال ومكتسباتهم المشروعة.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وأكد الوزير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه كلف المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقق من جميع المعلومات المتعلقة بواقعة فقدان العاملة دعاء محمد لطفلتها الرضيعة البالغة من العمر ثلاثة أشهر، والتي توفيت على ذراع والدتها، وتقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطفلة.
وأوضح جبران أنه يتابع الأحداث لحظة بلحظة، مشيراً إلى انعقاد اجتماع غداً السبت يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، لبحث مطالب العمال وفقاً لأحكام القانون وضمان سير العملية الإنتاجية بشكل آمن ومنظم.
وزير العمل يعلن زيادة بدل التدريب إلى 25% للعاملين
وفي سياق منفصل، قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة تشدد على توقيع عقدين بين العامل وصاحب العمل لضمان أجر عادل وتوفير التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أي صاحب عمل لا يوقع العقد يُعد العقد دائمًا للعامل، مؤكداً تطبيق القانون على الجميع بحذافيره.
رفع بدل التدريب من 1% إلى 25%
وأضاف جبران خلال لقائه ببرنامج «الخلاصة» على قناة «المحور» مع الإعلامية هبة جلال، أن القانون الجديد رفع بدل التدريب من 1% إلى 25% من الأجر التأميني، وأن فرق التفتيش ستعمل على بند واحد لفترة محددة قبل الانتقال للبند التالي، مؤكدًا أن التعليم الجيد أهم من التدريب، وأن التركيز على التعليم الفني هو الأساس.
بروتوكولات مع كبرى الشركات والجامعات
وأوضح الوزير أن 70% من العمالة في ألمانيا من خريجي المدارس الفنية والتكنولوجية، داعيًا للاستفادة من هذا النموذج لتأهيل العمالة المصرية، مشيرًا إلى بدء بروتوكولات مع كبرى الشركات والجامعات لتدريب العمال بشكل عملي وواقعي، والتوسع في التدريب بمواقع البترول.
إنشاء مراكز تدريب متطورة
وتابع جبران أن الوزارة تعاونت مع القطاع الخاص لإنشاء مراكز تدريب متطورة، وتعاقدت مع شركة إيطالية لتدريب العمال للسفر إلى إيطاليا، مؤكدًا توجه الوزارة لتسويق العمالة المصرية في أوروبا، مشيرًا إلى أن أي دولة في العالم تصدر تصاريح عمل للأجانب.
وأكد الوزير أن القانون الجديد تلافي جميع عيوب القانون القديم، وأنه تم الاستماع لجميع الأطراف قبل التطبيق، مشيرًا إلى استطلاع رأي أجراه مجلس الوزراء أظهر رضاًا عن القانون تجاوز 92%.
القانون لم يقتصر على وزارة العمل
وأضاف جبران أن القانون لم يقتصر على وزارة العمل بل هو لكل المصريين، مشيرًا إلى أن استمارة 6 تابعة للتأمينات الاجتماعية، وأن بعض أصحاب الأعمال يجبرون العامل على توقيع الاستقالة قبل بدء العمل، موضحًا أن الوزارة استحدثت نموذجًا للتسوية لحماية حقوق الطرفين.
نظام الإجازات داخل القانون
وفيما يخص الإجازات، القانون نظمها بشكل متدرج، تبدأ بـ 15 يومًا خلال أول 6 أشهر، ثم 21 يومًا بعد العام الأول، وصولًا إلى 30 يومًا سنويًا، مع مراعاة ظروف المهن الشاقة التي تصل فيها الإجازة إلى 45 يومًا.
والمرأة العاملة حصلت على ميزة إضافية عبر زيادة مرات إجازة الوضع من 3 إلى 4 مرات، بحد أقصى ثلاثة أشهر في كل مرة، فيما أتاح القانون للأب إجازة يوم واحد لرعاية زوجته ومولوده الجديد وإنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة به.
و يعد القانون الجديد خطوة مهمة لتعزيز حقوق العمال في مصر، وضمان أجر عادل وتأمين اجتماعي متكامل، مع التركيز على التعليم الفني والتدريب العملي، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتمكينها من المنافسة محليًا ودوليًا، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة للجميع.
- العمل
- وزير
- مصر
- يوم الجمعة
- اتخاذ الإجراءات القانونية
- المدارس الفنية
- خالص العزاء والمواساة
- الرضيع
- اجراءات
- مجلس الوزراء
- الاستماع
- العمالة
- قناة المحور
- الطفل
- الإجراءات القانونية
- تصريحات صحفية
- التعليم الفني
- محمد جبران
- القطاع الخاص
- المنطقة الحرة بالعامرية
- وزير العمل
- العمالة المصرية
- الإسكندرية
- التعليم
- داره
- المصري
- المفروشات
- الإجراءات
- الوزراء
- الوزير
- إسكندرية
- القطاع
- طالب
- طفلة
- المنطقة
- طفل
- المدارس
- قنا
- البترول
- عمل
- مشروع
- القانون
- رضيعة
- الفن
- الوزارة
- مجلس
- محافظة الإسكندرية
- القارئ نيوز
