وزيرة التنمية تحيل مسؤولي الخانكة والإدارة الزراعية للنيابة
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسوؤلين بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية والإدارة الزراعية إلى النيابة المختصة لإعمال شؤونها حيال المخالفات الجسيمة التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك الخميس الماضي.
إحالة بعض مسؤولي مركز الخانكة والإدارة الزراعية إلى النيابة
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في إطار متابعة الوزارة لمنظومة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح بمختلف محافظات الجمهورية للحد من البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء، فقد تم تشكيل لجنة من الوزارة برئاسة الدكتورة سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية للمرور على مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية لمتابعة أداء مسئولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك.
فحص العديد من الملفات الخاصة بمنظومة التصالح
وأوضحت د.منال عوض أن اللجنة قامت على مدار يوم الخميس 11 سبتمبر 2025 بفحص العديد من الملفات الخاصة بمنظومة التصالح والمتغيرات وسير العمل بالإدارة الهندسية والأملاك حيث تبين وجود مخالفات جسيمة متمثلة في زيادة البناء المخالف بدون ترخيص وعدم تصدي مسئولي المركز والمدينة لتلك المخالفات في حينه بإزالتها في المهد وكذا عدم رد مسؤولي الإدارة الهندسية على منظومة المتغيرات المكانية ومن ثم المساحة العسكرية، وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات تم ارتكابها بتاريخ يناير 2025 بعد العمل بقانون التصالح علي مخالفات البناء، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الزراعية بالمدينة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر في حينه حيال التعديات علي الأراضي الزراعية وإخطار الوحدات المحلية بالمخالفات تمهيدًا لإزالتها.
انتقال اللجنة المشكلة من الوزارة للوحدات القروية
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة انتقلت مع مسؤولي المركز والمدينة والزراعة للوحدات القروية «القلج ـ سرياقوس ـ عرب العيايدة» لمعاينة المتغيرات المكانية وطلبات التصالح على الطبيعة وتكشفت للجنة وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة، ولم يتم اتخاذ ثمة إجراء قانوني حيالها من مسؤولي الإدارة الزراعية أو الإدارة الهندسية بالإزالة في المهد وتحرير المحاضر وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة قامت أثناء المرور بالوحدة المحلية بالقلج بمصادرة خلاطة أسمنت وجرار 2 طن أسمنت وتم إيداعها بمخازن المركز والمدينة، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة قام بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظة على الفور لسرعة التصدي لمخالفات البناء ومخاطبة مديرية أمن القليوبية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات اعتبارًا من اليوم الجمعة وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه اليوم الجمعة ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات للمخالفات حتي سطح الأرض للمباني المخالفة التي تم رصدها.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة لن تتهاون في التصدي بكل حسم مع مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية فى جميع المحافظات وإحالة العاملين المقصرين في أداء مهام عملهم إلى النيابات المختصة والشئون القانونية.
النيابة الإدارية تحاكم 4 مسؤولين بمستشفى جامعي بالقليوبية
وفي سياق منفصل، أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير الحسابات السابق، مراقب وزارة المالية بإحدى المستشفيات الجامعية بمحافظة القليوبية، ووكيلة الحسابات السابقة، ووكيل الحسابات الحالي، للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تورطهم في مخالفات مالية جسيمة تتعلق بالتزوير والاستيلاء على المال العام.
كما شمل القرار إحالة 8 عاملين آخرين بالمستشفى إلى رئيس الجامعة المختص، تمهيداً لإحالتهم إلى مجلس التأديب.
تفاصيل القضية
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول، وهو مدير الحسابات السابق، قام بالاستيلاء على أكثر من 600 ألف جنيه من المال العام عن طريق التلاعب في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
حيث اصطنع عدد من أوامر الدفع الإلكتروني المزورة، واستخدم بيانات الدخول والتوقيعات الإلكترونية الخاصة بزملائه بعد أن حصل عليها بحجة تسهيل سير العمل.
أسلوب ارتكاب الجريمة
أوضحت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى حيلة غير مشروعة، حيث أصدر أوامر دفع وهمية بأسماء عدد من المواطنين من قريته وشركات توريدات.
وبعدها تواصل مع هؤلاء الأشخاص مدعياً أن الأموال تم تحويلها إليهم عن طريق الخطأ، وطالبهم بردها إلى حسابه الشخصي، ليتمكن بهذه الطريقة من الاستيلاء على المبالغ المالية دون وجه حق.
تورط موظفين آخرين
لم يتوقف الأمر عند المتهم الأول، بل ثبت أن باقي العاملين بالوحدة الحسابية بالمستشفى ارتكبوا مخالفات خطيرة، تمثلت في منحهم بيانات الدخول والتوقيعات الإلكترونية الخاصة بهم للمتهم الأول.
وهو ما مكنه من تنفيذ جرائمه بسهولة، في خرق صريح لقواعد الأمان والسرية التي تفرضها المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني.
- وزيرة
- التنمية
- الهند
- وحدات
- النيابة
- البناء
- القيادة السياسية
- القانون
- البن
- عمل
- التنمية المحلية
- وزير
- مجلس
- السلام
- المرور
- العمل
- مجلس الوزراء
- المحافظات
- الزراعه
- مختلف محافظات الجمهورية
- مدينة الخانكة
- طره
- أملاك الدولة
- الخانكة
- الدكتورة منال عوض
- محافظات الجمهورية
- آلام
- محافظات
- الوزارة
- الجمعة
- التعديات
- وزيرة التنمية
- داره
- محافظة القليوبية
- الوزراء
- درة
- وزيرة التنمية المحلية
- مخالفات البناء
- أبها
- القليوبيه
- قانون التصالح
- التصالح
- رئيس مجلس الوزراء
- محافظ
- مصادرة
- المخالفات
- حلم
- القيادة
- السياسية
- الطب
- مخالفات
- محافظة
- المحلية
- عامل
- جرار
- الخميس
- الدولة
- مرور
- التعدي
- منال عوض
- الدول
- القارئ نيوز
