التضامن تغلق «دار زهرة مصر» وتحيل المخالفين للنيابة

الأحد 14/سبتمبر/2025 - 06:59 م

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي قرار الغلق الصادر بحق دار زهرة مصر في مدينة بدر، حيث توجهت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لاستلام الدار والنزلاء بها.

غلق دار زهرة مصر

وجاء قرار الغلق نظرا لممارسة مؤسسة سمر نديم للخدمات والتنمية القائمة على الدار النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك تم اكتشاف العديد من المخالفات المالية والإدارية، وجمعها تبرعات عقب انتهاء مدة الترخيص الحاصلة عليه بجمع المال، وهو ما يخالف القانون، حيث تم إحالة الواقعة كاملة إلى النيابة العامة، ليتم التحقيق القضائي الشامل فيما تضمنه التقرير المالي والإداري والفني المعد من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض والمخالفات المرصودة في هذا الشأن، بالإضافة إلى المخالفات التي تم رصدها أثناء عملية استلام الدار، والتي تم إحالتها للنيابة العامة أيضا.

نقل النزيلات إلى مجمع حياة بالجيزة

وقررت وزارة التضامن الاجتماعي نقل النزيلات المتواجدات في الدار والبالغ عددهن 35 سيدة إلى مجمع «حياة» بالجيزة التابع لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للسيدات.

وأجرى فريق متطوعو الهلال الأحمر المصري عددًا من الفحوصات الطبية وجلسات الدعم النفسي اللازمة للسيدات خلال عملية نقلهن من الدار لمجمع «حياة»، للاطمئنان على سلامتهن.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على متابعة عملية تسليم الدار واستلام السيدات ومتابعة عملية نقلهن، موجهة بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهن.

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين بعدم التبرع لأي شخص أو جهة تجمع التبرعات إلا بعد التأكد من حصولها على ترخيص بجمع المال صادر من الوزارة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي حماية المواطنين وضمان توجيه التبرعات والمساعدات إلى الأشخاص المستحقة والأولى بالرعاية، خاصة أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يحظر جمع التبرعات بدون الحصول على الترخيص اللازم، وغير ذلك يُعد مخالفة لأحكام القانون سالف الذكر.

التزام الوزارة بالقوانين وحماية المواطنين

تأتي عملية غلق دار «زهرة مصر» ونقل النزيلات إلى مجمع «حياة» بالجيزة ضمن الجهود المستمرة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الأهلي، وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، خاصة فيما يتعلق بجمع التبرعات دون ترخيص رسمي.

وتهدف الوزارة إلى الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان وصول الدعم والمساعدات إلى المستحقين دون أي استغلال.

تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الأهلي

يعكس هذا الإجراء حرص الدولة على تنظيم العمل الأهلي بما يحقق الشفافية والمساءلة، ويضمن التزام الجمعيات والمؤسسات بالضوابط القانونية والإدارية والفنية اللازمة لممارسة أنشطتها، بما يحافظ على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة والقطاع الأهلي.

متابعة دقيقة ورعاية شاملة للنزيلات

قامت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمتابعة عملية النقل شخصيًا، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للنزيلات، مما يعكس اهتمام الدولة بالمواطنين الأضعف والأولى بالرعاية، خاصة النساء والفتيات اللواتي يحتجن إلى حماية ورعاية كاملة خلال تنقلهن بين المؤسسات المختلفة.

فحوصات طبية ودعم نفسي للنزيلات

تم توفير الفحوصات الطبية اللازمة والدعم النفسي للنزيلات ضمن إجراءات وقائية تهدف إلى الحد من أي آثار نفسية أو جسدية محتملة نتيجة الانتقال المفاجئ، بما يضمن سلامتهن واستقرارهن النفسي.

حملات رقابية مستمرة وتعزيز الثقة المجتمعية

تؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بجمع التبرعات، مطالبة المواطنين بعدم التبرع لأي شخص أو جهة إلا بعد التأكد من حصولها على الترخيص اللازم.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة حملات رقابية على مستوى الجمهورية تستهدف المؤسسات المخالفة، بما يعزز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية المرخصة.

ترندات