إعفاء المصريين حاملي الجوازات من رسوم الجمارك للهواتف

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن قرار تنظيمي جديد ومهم يُعد بمثابة تيسير كبير للمسافرين المصريين القادمين من الخارج، حيث تم إقرار الإعفاء الجمركي الكامل على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، لكن هذا التيسير يقتصر على «حاملي جوازات السفر المصرية فقط»، ويدخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الجمعة.

 ويأتي هذا القرار في سياق جهود الدولة المستمرة لموازنة مصالح المواطنين المسافرين مع ضوابط السوق المحلي ومكافحة التجارة غير النظامية للهواتف الذكية.

 ويُعيد هذا الإعفاء ترتيب أوراق استيراد الأجهزة الشخصية، ويُبني على منظومة التسجيل الإلكتروني التي تم تفعيلها في وقت سابق.

تسهيلات جديدة للمصريين.. إعفاء جمركي كامل على الهواتف المستوردة

يُمثل هذا الإعفاء الجمركي الممنوح للمواطنين المصريين دافعاً إضافياً للمسافرين لشرعية هواتفهم المستوردة، حيث يسمح للمصري العائد من رحلته بإدخال هاتفه الجديد دون تحمل أي رسوم جمركية أو ضرائب. 

ويُشترط للاستفادة من هذا الإعفاء الإفصاح عن الهاتف داخل الدائرة الجمركية وتسجيل بياناته، أو إتمام عملية التسجيل المسبق عبر التطبيق الهاتفي المخصص لهذا الغرض.

ويُنهي هذا القرار حالة الجدل حول الرسوم المفروضة على الهاتف الشخصي الأول للمواطن المصري العائد، ويُعزز من مبدأ الوضوح والشفافية في التعاملات الجمركية، مما يُقلل من زمن الإجراءات في المنافذ.

قواعد الإعفاء لحاملي الجوازات الأجنبية.. إعفاء مؤقت وشروط الدفع

في المقابل، تم تطبيق قواعد مختلفة على حاملي الجوازات الأجنبية، سواء كانوا سياحاً أو زائرين أو حتى مقيمين أجانب:

الإعفاء المؤقت: يحصل حاملو الجوازات الأجنبية على إعفاء جمركي مؤقت لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ دخول الهاتف إلى البلاد.

 وهذا الإجراء يهدف إلى تسهيل حركة السياحة والزيارات قصيرة الأجل دون إلزام الزائرين بسداد رسوم على هواتفهم الشخصية.

عدم اشتراط التسجيل المسبق: لا يُشترط على الزائرين الأجانب التسجيل المسبق لهواتفهم للاستفادة من فترة الإعفاء المؤقتة.

آلية سداد الرسوم: في حال رغبة حاملي جوازات السفر الأجنبية في سداد الرسوم المفروضة على هواتفهم (سواء بعد انتهاء فترة الإعفاء أو لدواعي الإقامة الطويلة)، يتم الدفع حصراً من خلال «التطبيق الهاتفي المخصص» الذي أطلقته مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

الخلفية التنظيمية.. منظومة «تليفوني» لمكافحة السوق الرمادية

يأتي القرار الجديد امتداداً لجهود تنظيم سوق الاتصالات، حيث كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية قد أعلنا في شهر يناير الماضي تفعيل «منظومة إلكترونية» متكاملة لتسجيل الهواتف الذكية المستوردة عبر تطبيق «تليفوني». 

وكان الهدف الرئيسي من هذه المنظومة هو تنظيم دخول الهواتف إلى البلاد ومكافحة ظاهرة «السوق الرمادية» (التي تشمل الهواتف التي تدخل بطرق غير رسمية ولا تسدد عنها الرسوم)، وضمان حقوق المستهلكين وسلامة الأجهزة.

وكان تنظيم الاتصالات قد أمهل مالكي الهواتف المحمولة المستوردة فترة 90 يوماً من تاريخ تفعيل القرار في يناير الماضي، لتسديد الرسوم المفروضة على الهاتف في حال كان المالك مقيماً بمصر، أو المغادرة وبرفقته هاتفه إذا كان زائراً.

ضوابط الاستيراد الشخصي.. قاعدة «هاتف واحد معفى» ورسوم الهاتف الثاني

بالتوازي مع الإعفاء الجديد، تظل الضوابط العامة لاستيراد الهواتف الشخصية سارية المفعول لتنظيم الكميات:

الهاتف الأول (المعفى): يحق لكل شخص قادم من الخارج اقتناء هاتف واحد مستورد من دون دفع أي رسوم عليه، بشرط الإفصاح عنه داخل الدائرة الجمركية وتسجيل بياناته، سواء عبر تطبيق «تليفوني» أو مباشرة لدى الموظف الجمركي.

رسوم الهاتف الثاني: حددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 37.5% من سعر الهاتف، ويتم تطبيق هذه القيمة على «الهاتف الثاني للمالك» وأي هواتف أخرى يتم إدخالها معه. 

وتُشكل هذه النسبة إجمالي الرسوم المفروضة والتي تشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الرسوم المقررة.

تداعيات القرار الجديد.. تيسير على المسافرين وتأثير على السوق المحلي

يُتوقع أن يكون لقرار الإعفاء الجمركي الكامل للهاتف الشخصي للمواطن المصري تأثير إيجابي على شريحة واسعة من المصريين العاملين بالخارج أو المسافرين بشكل متكرر، حيث يُزيل عنهم عبئاً مالياً وإجرائياً كان مصدر قلق لكثيرين. 

كما يُعزز هذا القرار من أهمية استخدام «تطبيق تليفوني» كأداة رسمية للتسجيل، مما يُساعد الجمارك في الحصول على بيانات دقيقة عن الهواتف الداخلة للبلاد. 

وفي المقابل، يهدف الإبقاء على الرسوم المرتفعة على الهاتف الثاني (37.5%) إلى حماية المنتج المحلي قدر الإمكان، وضبط السوق ومنع التحول إلى الاستيراد غير المباشر بأسماء المسافرين.