بنداري.. ضبط شخص يوزع أموالا على الناخبين بالمحلة

أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، أن الهيئة تتابع سير العملية الانتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بـ «متابعة دقيقة»، لضمان نزاهة وشفافية التصويت.

وأشار القاضي بنداري إلى أن الهيئة اتخذت بالفعل «الإجراءات القانونية» اللازمة حيال عدة بلاغات وردت إليها، ما يؤكد يقظة الأجهزة الرقابية تجاه أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

ضبط متهمين بالرشوة الانتخابية في الغربية

كشف مدير الجهاز التنفيذي عن أبرز المخالفات التي تم رصدها، وتحديداً في محافظة الغربية:

الواقعة: تمكنت لجنة المتابعة من ضبط عدد من الأشخاص، بحوزة أحدهم «مبالغ مالية ضخمة» بلغت نحو 17 ألف جنيه.

التهمة: كان الشخص يقوم بتوزيع هذه المبالغ المالية على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح مرشحين مستقلين ومرشح عن حزب سياسي.

التحرك: قامت قوة أمنية على الفور بضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة في مركز المحلة الإداري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما أوضح المستشار بنداري أن أحد الناخبين حاول تصوير بطاقة الاقتراع داخل إحدى اللجان، وتم تحرير محضر حياله، تأكيداً على تطبيق قواعد العملية الانتخابية بحذافيرها.

تحذير من «التشكيك» وتحديد طرق الطعن القانونية

شدد القاضي أحمد بنداري على أن الهيئة وفرت لجميع أطراف العملية الانتخابية «كافة وسائل التواصل الرسمية» معها خلال فترة التصويت، لتلقي الاستفسارات والشكاوى ورصد أي مخالفات والرد عليها بشكل فوري ومباشر.

وفي سياق متصل، حذر القاضي بنداري من حملات «التشكيك وتشوية الانتخابات» على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هناك البعض يحاول زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي أن القانون حدد طرق التظلم والطعن على الانتخابات رسمياً، والتي تقتصر على:

اللجان العامة بكل دائرة انتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات.

الطعن على الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا.

واختتم القاضي بنداري تأكيده على أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة كل الحرص على إيصال «إرادة الناخبين الصادقة» من خلال صناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وزير الداخلية يؤكد «الاستنفار القصوى» لتأمين 73 دائرة انتخابية

في سياق أخر، أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن جميع أجهزة الوزارة تعمل في حالة «استنفار قصوى» لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء الملائمة لسير العملية الانتخابية لمجلس النواب بشكل يليق بالدولة المصرية ومكانتها.

 وشدد الوزير على أن الأولوية القصوى هي «ضمان إتاحة الفرصة لجميع الناخبين» للإدلاء بأصواتهم في مناخ آمن ومستقر تماماً.

وأوضح وزير الداخلية أن كافة محافظات المرحلة الثانية تشهد «حالة من الاستقرار الأمني»، وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ودون معوقات تذكر. 

وأكد اللواء توفيق التزام الوزارة بتوفير أقصى درجات الأمان داخل وخارج اللجان الانتخابية، لبعث الطمأنينة في نفوس الناخبين وتشجيعهم على المشاركة الفعالة.

مشاركة الوزير وتفاصيل المرحلة الثانية

أدلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بصوته صباح اليوم الاثنين الموافق 24 من الشهر الجاري، في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية، مؤكداً «أهمية مشاركة المواطنين» في رسم مستقبلهم واختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

بدأ اليوم المصريون في الداخل التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل عدداً ضخماً من الدوائر الانتخابية والمترشحين:

عدد المحافظات: 13 محافظة.

عدد الدوائر الانتخابية: 73 دائرة انتخابية.

عدد اللجان الانتخابية: 5287 لجنة انتخابية.

التنافس والمدة الزمنية

النظام الفردي: يتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشحاً على المقاعد الفردية.

القوائم: تتنافس قائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

مدة الاقتراع: تُجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء (24 و 25 نوفمبر).

مواعيد العمل: يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة للراحة من الثالثة عصراً وحتى الرابعة مساءً.

خريطة محافظات المرحلة الثانية وعدد المرشحين

تضم محافظات المرحلة الثانية كتلة سكانية وجغرافية واسعة، وتختلف أعداد المرشحين ودائرتهم وفقاً للكثافة السكانية والتمثيل النيابي المقرر لكل محافظة:

نظام القائمة: التنافس على 142 مقعداً

يخصص نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب 142 مقعداً، وتنافس في هذه المرحلة قائمة واحدة في الدائرتين المخصصتين للقوائم تحت مسمى «القائمة الوطنية من أجل مصر».

تتكون القائمة الأولى من 40 مرشحاً.

تتكون القائمة الثانية من 102 مرشح.

ويُظهر هذا الحجم الهائل من المشاركة التنظيمية واللوجستية التحدي الذي تواجهه الدولة لضمان سير الانتخابات بنزاهة تامة وشفافية، مع توفير «أعلى مستويات التأمين» التي وعد بها وزير الداخلية. 

وتترقب الأوساط السياسية والإعلامية نتائج هذه المرحلة التي ستحدد جزءاً كبيراً من تشكيل مجلس النواب الجديد.