سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 23-8-2026

استقر سعر صرف «الدينار الكويتي» أمام الجنيه المصري اليوم الأحد «23 أغسطس 2026» في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي. 

وسجل «بنك الشركة المصرفية العربية الدولية» أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي عند مستوى «165.88 جنيه»، بينما جاء أقل سعر لشراء العملة الكويتية في «بنك الكويت الوطني» عند مستوى «160.60 جنيه».

تفاوت أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك الرسمية

أظهرت شاشات التداول في القطاع المصرفي تباينًا نسبيًا في أسعار شراء وبيع العملة الكويتية وجاءت المستويات كالتالي:

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): سجل سعر الشراء «165.88 جنيه»، وسعر البيع «166.26 جنيه».

بنك إتش إس بي سي (HSBC): سجل سعر الشراء «165.77 جنيه»، وسعر البيع «166.04 جنيه».

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الشراء «165.70 جنيه»، وسعر البيع «166.03 جنيه».

بنك كريدي أجريكول: سجل سعر الشراء «163.99 جنيه»، وسعر البيع «165.91 جنيه».

بنك بيت التمويل الكويتي: سجل سعر الشراء «163.89 جنيه»، وسعر البيع «165.97 جنيه».

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الشراء «163.26 جنيه»، وسعر البيع «166.87 جنيه».

بنك قناة السويس: سجل سعر الشراء «163.12 جنيه»، وسعر البيع «166 جنيهًا».

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر الشراء «162.50 جنيه»، وسعر البيع «165.90 جنيه».

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الشراء «161.43 جنيه»، وسعر البيع «166.07 جنيه».

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الشراء «161.39 جنيه»، وسعر البيع «166.42 جنيه».

بنك مصر: سجل سعر الشراء «161.37 جنيه»، وسعر البيع «165.81 جنيه».

بنك فيصل الإسلامي المصري: سجل سعر الشراء «160.98 جنيه»، وسعر البيع «166.05 جنيه».

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الشراء «160.96 جنيه»، وسعر البيع «166.06 جنيه».

بنك الكويت الوطني (NBK): سجل سعر الشراء «160.60 جنيه»، وسعر البيع «167.47 جنيه».

ثلاثة سيناريوهات من «مورجان ستانلي» لمستقبل الاقتصاد المصري

وفي سياق اقتصادي متصل، صرح بنك الاستثمار الأمريكي «مورجان ستانلي» بأن الوضع الخارجي لمصر أثبت مرونة وقدرة على الصمود أكبر من المتوقع خلال الخمسة أشهر الماضية. 

ووضع البنك ثلاثة سيناريوهات مستقبليّة للمسار الاقتصادي تمت ربطها بحركة أسعار النفط العالمية وتطورات الملاحة في «مضيق هرمز»:

السيناريو الأول: افترض إعادة فتح «مضيق هرمز» وعودته لوضعه الطبيعي، وانخفاض سعر خام برنت إلى «65 دولارًا» للبرميل خلال النصف الثاني من عام «2026»، وإلى «60 دولارًا» خلال عام «2027». وأوضح البنك أن هذا المسار يقلل فاتورة استيراد الطاقة ويقلص عجز الحساب الجاري إلى «13 مليار دولار»، مدعومًا بـ«تحويلات مالية مستقرة».

السيناريو الثاني: استند إلى إعادة فتح مضيق هرمز في النصف الثاني من عام «2026»، وتوفير تعافٍ كافٍ في الإمدادات عاد بسوق النفط إلى تحقيق فائض في عام «2027»، وهو ما يدفع متوسط الأسعار للتراوح بين «70 و75 دولارًا» للبرميل مع إعادة بناء المخزونات.

السيناريو الثالث: افترض استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول وضغوطًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يؤدي لاتساع عجز الحساب الجاري واتساع فجوة التمويل الخارجي لتصل إلى «4 مليارات دولار».

«صندوق النقد الدولي»: مرونة الصرف الأداة الرئيسية لمواجهة الصدمات

أشارت وثائق المراجعة السابعة الصادرة عن «صندوق النقد الدولي» لبرنامج الإصلاح في مصر إلى أن «مرونة سعر الصرف» لعبت دورًا محوريًا في امتصاص الصدمات الخارجية ومواجهة التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال الناتجة عن التوترات الإقليمية.

وأوضح الصندوق أن حركة سعر الصرف المرنة صعودًا وهبوطًا أتاحت استيعاب تداعيات التوترات المحيطة، بينما ظلت «الاحتياطيات الأجنبية» في وضع قوي مدعومة بمشتريات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي من السوق الرسمية.

 وأضاف أن التراجع المؤقت في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك كان نتيجة امتصاص خروج استثمارات المحافظ قبل أن يبدأ في التعافي مع عودة التدفقات وتحسن أوضاع السوق.