براءة مدير شركة كبرى من الغش التجاري.. والمحكمة توجه بكشف المتسبب الحقيقي
قضت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة اليوم في القضية رقم 9474 لسنة 2026 جنح مستأنف جنوب الجيزة، بإلغاء حكم الحبس والغرامة الصادر ضد أحد مديري شركة (ذ.ك.ف) المصنعة لأحد منتجات اللحوم الباردة الشهيرة (ب.ب) المضبوط منها كمية كبيرة بأحد كبرى المحال التجارية، والحكم مجدداً ببراءته مما أسند إليه وإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق مع المسئول الفعلي عن واقعة الغش في المنتجات المضبوطة.
وصرح رئيس هيئة دفاع المتهم المستشار / بلال نصر الدين المحامي والمستشار القانوني أنه «يأتي ذلك الحكم في إطار حرص الدولة على الموازنة بين حقها في توقيع العقوبة صوناً لنظامها الاجتماعي، وحماية حقوق المستهلكين في مواجهة جرائم الغش التجاري، وبين حماية حقوق المستثمرين والتجار الذين يطمئنون في وجودها إلى محاكمة تتم إنصافاً، بحيث لا تقوم مسؤوليتهم الجنائية إلا على دليل يقيني ضدهم يهدم براءتهم المفترضة، وأيضاً ضماناً لاستمرار عجلة الاستثمار».
وكانت النيابة العامة قد اتهمت أحد المديرين المسئولين بالشركة المذكورة بوصف أنه: أنتج وحاز بقصد التوزيع سلعة غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، ودانته محكمة أول درجة وعاقبته بالحبس لمدة سنة والغرامة بقيمة 10 آلاف جنيه ونشر الحكم والكفالة بقيمة ألف جنيه، وإلزامه بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته، ومصادرة المضبوطات، والمصاريف الجنائية.
إلا أن محكمة الجنح المستأنفة قضت في 24/9/2026، بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته وإحالة القضية للتحقيق لبيان المسئول الفعلي عن واقعة الغش التجاري، وذلك استناداً على انتفاء صلة المتهم بالواقعة، وعدم وجود دليل يقيني على مسئوليته الجنائية، وذلك وفقاً لما قدمه الدفاع للمحكمة من مرافعة ومذكرة دفاع ومستندات.
ويأتي هذا الحكم تأكيداً على حرص الدولة على الموازنة بين حقوق جميع مواطنيها تجاراً ومستهلكين.
