80 مليار جنيه من أذون الخزانة في أول أيام العمل..وترقب لقرارات المركزي
يبدأ البنك المركزي المصري، اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025، أول أيام أسبوع العمل بالقطاع المصرفي، بطرح جديد لأذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه، وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية لما ستسفر عنه قرارات لجنة السياسة النقدية المرتقبة نهاية الشهر الجاري بشأن أسعار الفائدة.
وبحسب بيانات منشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، ينقسم الطرح الجديد إلى شريحتين، الأولى بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثانية بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، وذلك في إطار سعي وزارة المالية لتمويل جزء من احتياجات الموازنة العامة للدولة عبر أدوات الدين قصيرة الأجل.
أدوات الدين الحكومية في الواجهة
ويُعد هذا الطرح واحدًا من سلسلة العطاءات الدورية التي ينفذها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، والتي تهدف إلى سد فجوة العجز في الموازنة، وجذب السيولة من السوق المحلي، وسط استمرار جهود الحكومة لتنظيم المالية العامة ومواجهة التضخم.
وتحظى أذون الخزانة باهتمام كبير من قبل البنوك العاملة في السوق المصرية، فضلًا عن عدد من المستثمرين الأجانب الذين يجدون فيها فرصة استثمارية مناسبة، خصوصًا في ظل مستويات العائد المرتفعة التي تطرح بها، والتي باتت من الأدوات الجاذبة بعد تحريك أسعار الفائدة خلال الشهور الماضية.
ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية
ويأتي هذا الطرح في وقت حساس يسبق اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، وهو الاجتماع الثالث للجنة منذ بداية العام، والذي يُنتظر أن يسفر عن قرارات جديدة تتعلق بمصير أسعار الفائدة في السوق المحلية.
وكان المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وسعر الإقراض إلى 26%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%، وهي المعدلات التي أثارت نقاشًا واسعًا بين المحللين حول مستقبل السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
توقعات بخفض تدريجي للفائدة
وفي هذا السياق، توقّع بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي في تقرير حديث له، أن يشهد السوق المصري تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة على مدار العام الجاري، لتهبط من المستويات الحالية البالغة 27.25% على الودائع إلى نحو 13% فقط بحلول نهاية 2025، وهو ما يعادل انخفاضًا قدره 14.25%.
ومع ذلك، تشير بعض التحليلات المحلية إلى أن وتيرة التخفيض قد تكون أكثر بطئًا مما يتوقعه المستثمرون الأجانب، حيث يتوقّع مصرفيون أن يبلغ معدل الخفض نحو 600 نقطة أساس فقط خلال 2025، ليصل سعر الفائدة إلى نطاق 20%-21% بنهاية العام.
التضخم في دائرة التأثير
وتُعد معدلات التضخم في مصر من العوامل الأساسية التي تسترشد بها لجنة السياسة النقدية في قراراتها، حيث سجل معدل التضخم السنوي تراجعًا طفيفًا مؤخرًا، إلا أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا، مدفوعًا بتقلبات أسعار المواد الغذائية، وارتفاع تكلفة النقل والطاقة.
ويشير اقتصاديون إلى أن تراجع معدلات التضخم بشكل مستقر خلال الربعين الثاني والثالث من العام، قد يدفع المركزي إلى التوسع في سياسة التيسير النقدي تدريجيًا، لكن أي قرارات ستظل مرهونة بالبيانات الصادرة خلال الأسابيع المقبلة.
استثمارات الأجانب.. عودة بحذر
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، شهدت الشهور الماضية عودة تدريجية للمستثمرين الأجانب بعد فترة من التذبذب، خاصة مع استقرار سعر الصرف نسبيًا، وتحسّن التصنيف الائتماني لمصر من قبل عدد من المؤسسات الدولية.
ويسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن دقيق بين جذب الاستثمارات الأجنبية، وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة، من خلال اتباع سياسة نقدية مرنة، تتيح له التعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
سوق المال.. في حالة ترقب
وتنتظر البنوك والمؤسسات المالية نتائج الطرح الجديد اليوم، لتحديد مدى الإقبال عليه، وسعر العائد النهائي الذي ستتم به الترسية، وذلك في ظل المتغيرات السريعة التي تشهدها أسواق الدين عالميًا، والحديث المتزايد عن قرب نهاية دورة التشديد النقدي في العديد من الاقتصادات الكبرى.
وفي حين يبقى الوضع الاقتصادي في مصر في حاجة إلى مزيد من السيولة لدفع عجلة النمو، فإن أدوات الدين الحكومية وعلى رأسها أذون الخزانة، ستظل أداة تمويل رئيسية تلجأ إليها الدولة في ظل الظروف الحالية، حتى تتضح الرؤية بشأن أسعار الفائدة واتجاهات السياسة المالية والنقدية بشكل كامل.
