استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري.. 50.57 جنيه للشراء في البنك الأهلي
شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة 9 مايو 2025، استقرارًا ملحوظًا في معظم البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين لأداء العملة الخضراء في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتقلبات الأسواق العالمية.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.57 جنيهًا للشراء و50.67 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر الذي تم تسجيله في بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي CIB، بالإضافة إلى بنك الإسكندرية، مما يعكس حالة من الثبات في مؤشرات سعر صرف الدولار في السوق الرسمية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وأعلن البنك المركزي المصري في نشرته اليومية، أن سعر الدولار بلغ 50.55 جنيهًا للشراء، و50.69 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس متوسط السعر في البنوك الرسمية، بناءً على حركة العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي.
وتُعد أسعار البنك المركزي مؤشرًا مرجعيًا للبنوك المحلية، ويُستخدم أيضًا لتسعير عدد من التعاملات الرسمية بين البنوك والمؤسسات الكبرى.
تفاصيل الأسعار في البنوك الكبرى
ووفقًا لآخر تحديثات البنوك، فقد جاء سعر الدولار الأمريكي في أبرز البنوك المصرية كما يلي:
البنك الأهلي المصري
الشراء: 50.57 جنيه
البيع: 50.67 جنيه
بنك مصر
الشراء: 50.57 جنيه
البيع: 50.67 جنيه
بنك الإسكندرية
الشراء: 50.57 جنيه
البيع: 50.67 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB
الشراء: 50.57 جنيه
البيع: 50.67 جنيه
بنك القاهرة
الشراء: 50.57 جنيه
البيع: 50.67 جنيه
هذا الاستقرار يأتي رغم التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية، ما يدل على وجود حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلي، الذي يخضع لمراقبة دقيقة من البنك المركزي المصري.
مؤشرات على تماسك الجنيه رغم التحديات
يرى عدد من المحللين الاقتصاديين أن استقرار الدولار في السوق المصرية يعكس جهود الدولة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، رغم الضغوط الخارجية المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والتحديات الجيوسياسية، إلى جانب تقلبات أسعار السلع الأساسية.
وأوضح الخبير المصرفي هشام عبدالعال أن هناك حالة من التوازن في سوق الصرف مدعومة بتحسن مؤشرات تدفقات النقد الأجنبي، واستقرار تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب عوائد السياحة والصادرات، مما يُسهم في الحفاظ على استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
تأثير الاستقرار على السوق المحلية
الاستقرار الحالي في سعر الدولار يُعد مؤشرًا إيجابيًا بالنسبة للمستوردين والمصنعين، إذ يُسهم في وضوح الرؤية بخصوص التكاليف والأسعار خلال الفترات المقبلة.
كما يعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل تراجع تقلبات سعر الصرف مقارنة بفترات سابقة شهدت ارتفاعات متسارعة.
وبحسب عدد من أصحاب الشركات المستوردة، فإن استقرار الدولار يُخفف من الأعباء التمويلية ويدعم خططهم الإنتاجية، كما يسمح بالتفاوض على عقود طويلة الأجل دون القلق من تغير مفاجئ في التكلفة نتيجة تذبذب العملة.
تحذيرات من السوق السوداء
في المقابل، حذر اقتصاديون من عودة نشاط السوق الموازية «السوداء» حال حدوث أي اضطرابات في سوق النقد، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة والاستمرار في ضخ العملات الأجنبية بالسوق وفق آليات العرض والطلب، وتوفير الدولار للأنشطة الأساسية التي تحتاجه دون تأخير.
وأكدوا أن الشفافية في عرض بيانات الاحتياطي النقدي وتطورات السياسة النقدية تظل من العوامل الأساسية لدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
توقعات الفترة المقبلة
ورغم استقرار السعر الحالي، إلا أن التوقعات بشأن الدولار في الفترة المقبلة تبقى مرهونة بعدة عوامل، أبرزها قرارات الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، ومدى تعافي الاقتصاد العالمي، وحجم التدفقات الأجنبية إلى السوق المصرية سواء من السياحة أو قناة السويس أو الاستثمارات المباشرة.
ويرى محللون أن أي تغير كبير في تلك العوامل قد ينعكس على سوق الصرف، سواء باتجاه الاستقرار أو حدوث تحركات جديدة، مما يفرض على المستثمرين والمواطنين متابعة التطورات المالية والاقتصادية عن كثب.
يبقى استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري أمرًا إيجابيًا، يعكس حالة من التوازن داخل الجهاز المصرفي المحلي، ونجاح السياسات النقدية في تهدئة السوق، في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة.
لكن استمرار هذا الاستقرار يتطلب يقظة مستمرة من قبل الجهات المختصة، لضمان تماسك الجنيه وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.