لوجود خلافات مالية.. أمن الشرقية يكشف ملابسات نشوب مشاجرة مسلحة بالزقازيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه نشوب مشاجرة بين 3 أشخاص والتلويح باستخدام أسلحة بيضاء في الزقازيق، حيث تبين أن المشاجرة نشبت لوجود خلافات مالية سابقة بينهما، وتم ضبط المتهمين الثلاثة.

تفاصيل المشاجرة المسلحة في الشرقية

تعود أحداث الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تداول مقطع فيديو يتضمن نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 3 شباب بالزقازيق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية لكشف حقيقة الفيديو.

وعقب الفحص والمعاينة تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، واستطاعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة طرف أول، شابان ، وطرف ثان، شخص، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وذلك لوجود لخلافات مالية بينهم، قام على إثرها الطرفان بالتلويح على بعضهم بـ عدد 2 سلاح أبيض دون حدوث ثمة إصابات.

واقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه عقب مواجهتهم بالواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

مفهوم المشاجرة والعقوبة المنتظرة في القانون المصري

المشاجرة تعني الضرب المتبادل أو السب والشتم بين الطرفين، وهناك نوعان وكل نوع له عقوبة خاصة وفقا لقانون العقوبات، وتكون عقوبتها وفقا للمادة 240، أن يعاقب كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، بالسجن من 3  إلى 5 سنوات.

ولكن في حالة إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

وتضمن المادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

عقوبة المشاجرة بين الموظفين

وقد حدد القانون الجزاءات لشاغلي الوظائف القيادية، وتبدأ بالتنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

نص المادة 18 وفقا لقانون الخدمة المدنية، أن العقوبات التي توقع علي الموظف ومنها الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاها لمدة لا تزيد عن سنتين، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، وأخيرا الفصل من الخدمة".

وإليك عقوبة حيازة أسلحة بدون ترخيص

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه كل حائزي الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وايضا تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".