مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانونية وتشريعية مهمة خلال الجلسة العامة السبت المقبل

يستعد مجلس الشيوخ المصري لعقد جلسة عامة مهمة يوم السبت المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون مُقدم من النائب الدكتور الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

ويأتي هذا المشروع مدعومًا من نواب ينتمون لأحزاب «مستقبل وطن»، و«الشعب الجمهوري»، و«حماة وطن»، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين، المنضوين ضمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار مساعٍ لتطوير النظام الانتخابي وتنظيم الدوائر ورفع كفاءة التمثيل البرلماني داخل المجلس.

تثبيت عدد مقاعد المجلس عند 300 وتوزيعها بين الانتخاب والتعيين

وبحسب مشروع القانون المعروض، يستمر عدد مقاعد مجلس الشيوخ كما هو في القانون القائم عند 300 مقعد، يتم توزيعها كما يلي:

200 مقعد بالانتخاب، تشمل:

100 مقعد بنظام الفردي.

100 مقعد بنظام القائمة، موزعين على أربع قوائم: اثنتان بواقع 37 مقعدًا لكل قائمة، واثنتان بواقع 13 مقعدًا لكل منهما.

100 مقعد بالتعيين يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية.

ومن المنتظر، عقب مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون، أن يتم إرسال رأي المجلس إلى مجلس النواب لاستكمال دورة التشريع الدستورية.

تقسيم الدوائر الانتخابية.. 37 للفردي و4 للقوائم

تنص المادة الأولى من مشروع القانون على تعديل نصوص المواد (3/ فقرة أولى، و4/ فقرة ثانية، و11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من القانون القائم.

ووفقًا للتعديلات المقترحة، تُقسم جمهورية مصر العربية إلى 37 دائرة انتخابية للفردي، و4 دوائر للقائمة، منها دائرتان مخصصتان لـ13 مقعدًا لكل منهما، ودائرتان مخصصتان لـ37 مقعدًا لكل منهما، مع تحديد النطاق الجغرافي لكل دائرة في جداول مرفقة بالقانون.

تعزيز تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية

تضمنت التعديلات المقترحة رفع الحد الأدنى لتمثيل المرأة داخل القوائم الانتخابية، وهو ما يعكس حرص المشرع على دعم تمكين المرأة سياسيًا.

كل قائمة مخصصة لها 13 مقعدًا يجب أن تتضمن 3 نساء على الأقل.

كل قائمة مخصصة لها 37 مقعدًا يجب أن تتضمن 7 نساء على الأقل.

ويُعد هذا التعديل استمرارًا للنهج الذي تسلكه الدولة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والتشريعية.

مستندات الترشح وتعديلات على الإجراءات الإدارية

وفيما يخص شروط الترشح، حددت المادة (11) بنصها المعدل المستندات الواجب تقديمها مع طلب الترشح، والتي تشمل:

السيرة الذاتية والخبرة العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية.

بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلالية.

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين.

أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات استيفاء الشروط.

أما في حالة الترشح عبر القوائم، فيتولى ممثل القائمة تقديم الطلب، مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى:

إيصال إيداع مبلغ 39 ألف جنيه للقائمة التي تضم 13 مقعدًا.

إيصال إيداع 111 ألف جنيه للقائمة التي تضم 37 مقعدًا.

إعادة ترتيب الجداول الانتخابية ونشر القانون رسميًا

تنص المادة الثانية من مشروع القانون على استبدال الجداول المرفقة المتعلقة بتقسيم الدوائر سواء بالنظام الفردي أو القوائم، بالجداول الجديدة المرفقة بمشروع القانون.

كما تنص المادة الثالثة على أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويُبصم القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون رسمي من قوانين جمهورية مصر العربية.

خطوة نحو تنظيم انتخابي أكثر دقة

وتُعد هذه التعديلات المقترحة خطوة تنظيمية مهمة في مسار الإصلاح السياسي والمؤسسي في البلاد، خصوصًا في ظل الجهود المبذولة لتحسين آليات العملية الانتخابية وتكريس مبادئ العدالة والتمثيل العادل لكل فئات المجتمع.

ويُتوقع أن تُسهم التعديلات في تحقيق مرونة أكبر في التنظيم الانتخابي، وضمان تمثيل نوعي وجغرافي متوازن، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات المشاركة السياسية خلال السنوات الأخيرة.