3 سيناريوهات أمام رجل الأعمال المتهم بالنصب على «أفشة»..والحسم في 16 يوليو

المتهم بالنصب على لاعب الأهلي محمد مجدي «أفشة» يواجه مصيرًا حاسمًا في جلسة 16 يوليو المقبل، التي تنظر فيها محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة معارضته على حكم أول درجة بحبسه 3 سنوات، وسط ترقّب واسع من الأوساط الرياضية والقانونية لتطورات قد تقلب موازين القضية.

تفاصيل القضية

بدأت فصول القضية عندما حرر محمد مجدي «أفشة»، صانع ألعاب النادي الأهلي، بلاغ رسمي يتهم فيه رجل أعمال بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه. 

وأفاد اللاعب في بلاغه أن المبلغ تم تسليمه مقابل وعد من المتهم بجلب سيارة فارهة من الخارج، لكنه لم يفِ بتعهده، ورفض رد الشيك المؤجل الذي حرره له.

وخلال تحقيقات النيابة، قدم «أفشة» مستندات تفيد الاتفاق بين الطرفين، بالإضافة إلى صورة من الشيك المؤجل الذي يفترض أن يُصرف في فبراير الماضي، مشددا على أن رجل الأعمال أخل بالتزامه ولم يسلمه السيارة المتفق عليها، مما اضطره لتحرير محضر رسمي للحفاظ على حقوقه.

حكم أول درجة بالحبس 3 سنوات

بعد إحالة المتهم إلى المحاكمة، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بحبس رجل الأعمال المتهم بالنصب 3 سنوات، وهو الحكم الذي جرى تأييده لاحقا من قبل محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة.

وكانت المحكمة قد وافقت في وقت سابق على إخلاء سبيل المتهم بشكل مؤقت بعد تقديم دفاعه طلب للسماح له بإحضار الشيك المتنازع عليه، لكن المتهم لم يلتزم بتقديم الشيك خلال جلستين متتاليتين، ما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرارها بحبسه.

جلسة جديدة للمعارضة

في تطور جديد، حددت المحكمة جلسة 16 يوليو المقبل لنظر المعارضة التي تقدم بها المتهم على الحكم، وهو ما يفتح أمامه 3 سيناريوهات قانونية محتملة، قد تغير مجرى القضية بالكامل.

السيناريو الأول.. تخفيف الحكم

يتمثل السيناريو الأول في قبول المحكمة للمعارضة شكلا وموضوعا، ومن ثم تخفيف الحكم الصادر ضد المتهم.

 في هذه الحالة، قد تخفض المحكمة مدة الحبس أو تكتفي بالغرامة، خاصة إذا قدم المتهم مستندات جديدة تدعم موقفه.

السيناريو الثاني.. البراءة

أما السيناريو الثاني فيحمل احتمالية قبول المعارضة وإلغاء الحكم بالكامل، والحكم ببراءة رجل الأعمال من تهمة النصب، إذا اقتنعت المحكمة بسلامة موقفه أو أثبت أن الأمر لا يتعدى كونه نزاعا مدنيا وليس جنائيا.

السيناريو الثالث.. تأييد الحكم

السيناريو الثالث وهو الأسوأ بالنسبة للمتهم، يتمثل في رفض المحكمة للمعارضة، وتأييد الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، مما يعني بدء تنفيذ العقوبة فورا.

دفاع المتهم.. مستندات جديدة وتظلم مرتقب

من جانبه، أكد محامي رجل الأعمال المتهم أنه سيتقدم بتظلم على الحكم، وسيرفق مستندات جديدة أمام المحكمة قد تغير مسار القضية. 

وأوضح أن موكله يمر بظروف مالية حالت دون تنفيذ الاتفاق في وقته، لكنه على استعداد لتسوية النزاع وإعادة المبلغ.

وأشار الدفاع إلى أن الشيك محل النزاع لا يزال بحوزة المتهم، وأنه لم يتم صرفه أو استخدامه بطرق احتيالية، مطالبا باعتبار القضية نزاعا مدنيا يستوجب التسوية بعيدا عن العقوبات الجنائية.

أسباب الأزمة.. ظروف الحرب وارتفاع الأسعار

على صعيد آخر، أرجع بعض المقربين من المتهم تأخره في تنفيذ الاتفاق إلى ظروف السوق وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على حركة الاستيراد وأسعار السيارات عالميا. 

وأشاروا إلى أن سعر صرف الدولار أيضا ساهم في عرقلة تنفيذ الصفقة، ما أدى إلى تأخير تسليم السيارة للاعب.

الأوساط الرياضية تترقب

القضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط الرياضية، خاصة وأنها تطال أحد أبرز لاعبي النادي الأهلي والمنتخب المصري. 

ويتابع الجمهور المصري تطورات المحاكمة باهتمام بالغ، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، والتي قد تحدد مصير رجل الأعمال قانونيا وتغلق ملفا أثار الجدل لعدة أشهر.

الخلاصة

تبقى الأنظار معلقة على جلسة 16 يوليو، وسط تكهنات قانونية وجماهيرية بشأن مصير رجل الأعمال المتهم في واحدة من القضايا التي جمعت بين عالم الكرة وعالم المال. 

ويبقى السؤال الأهم: هل تنصف المحكمة «أفشة» وتؤيد حبسه؟ أم تظهر معطيات جديدة تغير المشهد برمته؟