المحامين يحتجون في جميع المحافظات رفضا لرسوم «الخدمات المميكنة»

نظّم آلاف المحامين اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، وقفات احتجاجية سلمية أمام مقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية، اعتراضا على القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، وهو ما اعتبره المحامون تعديا صارخا على مبادئ الدستور والقانون، وإجحافًا بحقوق المتقاضين والمحامين على حد سواء.

وجاءت هذه التحركات الواسعة استجابة للقرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة نقيب المحامين عبد الحليم علام، والذي دعا إلى التعبير عن الرفض الكامل للقرار والتصدي له بكافة الوسائل القانونية والنقابية.

احتجاجات في مختلف المحافظات

وشهدت عدد من المحافظات تنظيم وقفات أمام المحاكم الابتدائية منذ الصباح الباكر، من بينها محافظات سوهاج، شمال الدقهلية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، بورسعيد، مطروح، بني سويف، أسيوط، كفر الشيخ، شمال سيناء، طنطا، وجنوب الدقهلية، حيث ارتدى المحامون الزي الرسمي ورفعوا لافتات تندد بالقرار وتطالب بإلغائه فورًا.

وردد المشاركون في الوقفات هتافات مثل: «لا لفرض الرسوم المخالفة»، و«نقابتنا خط أحمر»، و«كرامة المحامي من كرامة العدالة»، في إشارة إلى ما اعتبروه انتقاصًا من دور المحامي داخل منظومة التقاضي.

بيان النقابة العامة

وفي بيان أصدرته النقابة العامة بالتزامن مع الوقفات، أكدت أن القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف يمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور المصري، الذي يكفل للمواطنين حق التقاضي دون عوائق مالية تعجيزية.

 وأضاف البيان أن فرض رسوم تحت مسمى «خدمات مميكنة» لا يستند إلى سند قانوني واضح، ويتعارض مع مبدأ مجانية العدالة المنصوص عليه في المواثيق الدستورية والحقوقية.

وشدد البيان على أن المحامين لن يصمتوا أمام هذا القرار، مشيرًا إلى أن النقابة بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية قانونية، تشمل الطعن على القرار أمام مجلس الدولة، والمطالبة بوقف تنفيذه لحين الفصل في مدى قانونيته.

النقيب عبد الحليم علام.. «لن نسمح بالمساس بحقوق المحامين»

وفي تصريحات له على هامش الوقفات، أكد نقيب المحامين عبد الحليم علام أن النقابة تقف بكل حزم أمام ما سماه بـ«الاعتداء التشريعي غير المبرر»، مشددا على أن المهنة تعاني بالفعل من أعباء مالية وتنظيمية، وجاء القرار الأخير ليزيد من التوتر والاحتقان داخل أوساط المحامين.

وقال علام: «نحن نحترم كل مؤسسات الدولة، لكن لن نسمح أن يُفرض على المحامين رسوم لم ينص عليها قانون، ولن نقبل أن يكون المواطن البسيط هو الضحية النهائية بسبب تلك السياسات»، مطالبا الجهات المختصة بمراجعة القرار وإلغائه فورا.

محامون.. القرار يمس حق المواطن في التقاضي

وأعرب العديد من المحامين المشاركين في الوقفات عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه لا يضر فقط بالمحامي، بل يمس المواطن البسيط الذي يسعى إلى العدالة، لافتين إلى أن زيادة الرسوم القضائية تعد عائقا حقيقيًا أمام ممارسة حق التقاضي المكفول دستوريًا.

وقال المحامي محمد رجب، من محكمة جنوب البحيرة الابتدائية، إن فرض رسوم مقابل خدمة مميكنة هو أمر غير مقبول، خاصة أن الدولة هي من تتحمل مسؤولية تطوير البنية التحتية للمحاكم، وليس المتقاضي أو المحامي، مضيفًا: «نحن لسنا ضد التطوير، لكن التطوير لا يعني تحميل المواطن مزيدًا من الأعباء».

خطوات تصعيدية مرتقبة

وبحسب مصادر نقابية، فإن مجلس النقابة العامة سيعقد اجتماعا طارئا خلال الأسبوع الجاري، لبحث نتائج الوقفات وسبل التصعيد، ومن بين المقترحات التي طرحت: تقديم مذكرات قانونية للنائب العام، والدفع بدعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار، بالإضافة إلى التواصل مع وزارة العدل لبحث سحب القرار أو تعديله.

دعوات للحوار

وفي الوقت ذاته، دعا عدد من المحامين إلى ضرورة فتح قنوات حوار بين النقابة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، للوصول إلى صيغة توافقية تضمن تطوير الخدمة القضائية من دون أن يتحمل المواطن أو المحامي أعباءً إضافية.

واختتمت الوقفات الاحتجاجية بهدوء وفي إطار سلمي، مع تأكيد المشاركين على استمرارهم في الدفاع عن كرامة المهنة والحق في عدالة منصفة وميسّرة للجميع، في ظل احترام تام لمؤسسات الدولة وسلطاتها القضائية.