تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين

قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور، تأجيل جلسة الاستئناف في القضية المعروفة إعلاميا باسم «طفل دمنهور»، إلى جلسة 21 يوليو المقبل، وذلك لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين في محتوى التقرير الفني المتعلق بالواقعة، وكانت الجلسة برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني، وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد،.

ويأتي هذا القرار في إطار الجلسات المستأنفة للنظر في الحكم الصادر سابقًا بالسجن المؤبد بحق المتهم «ص. ك. ج. أ»، البالغ من العمر 79 عامًا، والمراقب المالي السابق بإحدى المدارس الخاصة بدمنهور، والمتهم بالاعتداء الجنسي على الطفل «ياسين».

طلبات الدفاع وتأجيل الجلسة

وشهدت الجلسة التي عقدت يوم الإثنين 23 يونيو 2025 حضور مكثف من هيئة الدفاع عن المجني عليه بقيادة المحامي طارق العوضي، الذي حضر برفقة أسرة الطفل، بينما مثل المتهم أيضًا أمام المحكمة مدعوم بفريق دفاعه.

وقد تقدمت هيئة الدفاع عن المتهم بعدة طلبات، أهمها استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته حول ما ورد في تقرير الطب الشرعي، ومراجعة مدى دقة البيانات والتحاليل المذكورة فيه، معتبرة أن التقرير يحتوي على نقاط «قابلة للتفسير» على حد قولهم.

كما طلب الدفاع الحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة يُقال إن لها علاقة بالواقعة، مؤكدين أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في كشف جوانب لم تُطرح سابقًا في التحقيقات الأصلية.

تفاصيل الواقعة.. مأساة داخل أسوار التعليم

تعود تفاصيل الجريمة إلى أواخر عام 2024، عندما تقدمت أسرة الطفل «ياسين»، بشكوى رسمية تتهم أحد العاملين بالمدرسة، ويشغل منصب مراقب مالي، بالاعتداء الجنسي على طفلهم البالغ من العمر حينها 9 سنوات، وذلك داخل أروقة المدرسة التي يفترض أنها بيئة آمنة للأطفال.

وتسببت الواقعة في حالة من الصدمة المجتمعية داخل دمنهور وعلى مستوى مصر بأكملها، خاصة بعد تأكيدات الطب الشرعي بصحة أقوال الطفل، إلى جانب عدد من الشهادات الداعمة من زملائه والمعلمين.

وقد بدأت النيابة العامة تحقيق موسع، انتهى بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض طفل لم يبلغ 12 عاما، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 وسط دمنهور.

الحكم الأول بالسجن المؤبد

وفي جلسة سابقة بتاريخ 30 أبريل 2025، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم، بعد اقتناعها الكامل بصحة ما ورد في أوراق القضية، من تقارير فنية وشهادات شهود، وتصريحات الطفل الضحية.

وأثار الحكم ارتياحًا نسبيًا لدى أسرة «ياسين» والمجتمع، بوصفه حكما رادعا، إلا أن دفاع المتهم تقدم بطعن على الحكم مطالبًا بإعادة النظر فيه.

جلسة استئناف مثيرة وتفاصيل قادمة حاسمة

جاءت جلسة الاستئناف الأولى حافلة بالطلبات القانونية من الجانبين، ووسط تغطية إعلامية لافتة ومشاركة من نشطاء حقوقيين حضروا لدعم أسرة الطفل، مؤكدين أن القضية لا تخص طفلًا فقط، بل تمثل معركة مجتمع كاملة ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

وشدد الحاضرون على ضرورة توفير بيئة آمنة داخل المؤسسات التعليمية، وفرض رقابة صارمة على جميع العاملين بالمدارس الخاصة، مع المطالبة بإجراء تقييم نفسي دوري للعاملين في قطاعات التعامل المباشر مع الأطفال.

مطلب شعبي.. تشديد العقوبة ورفع الوعي

من جانبها، ناشدت منظمات حقوق الطفل الجهات المعنية بضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء على القُصر، مع تخصيص وحدات نفسية داخل المدارس لرصد أية علامات غير طبيعية على الأطفال، إلى جانب إطلاق حملات توعية وطنية داخل المدارس لتثقيف الطلاب بحقوقهم وكيفية التصرف في حال التعرض لأي إساءة.

وتنتظر الأنظار الآن ما ستسفر عنه الجلسة القادمة، وسط دعوات من أسر الأطفال في المدارس الخاصة بأن تكون هذه القضية نقطة فاصلة في المعركة ضد التحرش والاعتداء داخل المؤسسات التربوية.