«البكالوريا المصرية» ليست بديلا للثانوية العامة.. توضيح رسمي من مجلس الوزراء
«البكالوريا المصرية».. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء نظام الثانوية العامة واستبداله بنظام «البكالوريا المصرية»، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن نظام الثانوية العامة لا يزال قائمًا ومستمرًا كما هو دون إلغاء أو تعديل جوهري في هيكله الأساسي.
مشروع اختياري بجانب النظام التقليدي
وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن ما يعرف باسم «البكالوريا المصرية» هو مسار تعليمي جديد اختياري تم طرحه كأحد البدائل التعليمية الحديثة، ولا يعد بديلا إلزاميا أو استبدالًا لنظام الثانوية العامة الحالي، وإنما يأتي إلى جانبه لإتاحة مزيد من المرونة أمام الطلاب وأولياء الأمور في اختيار المسار الدراسي الأنسب لهم.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى من خلال مشروع «البكالوريا المصرية» إلى تعزيز التنوع في المسارات التعليمية، بما يمكن الطلاب من اختيار المواد التي يرغبون في دراستها وفقا لميولهم وقدراتهم، على أن يتم التقييم بأساليب مختلفة تركز على تنمية المهارات والفهم والتحليل، بدلا من الاعتماد على الحفظ والتلقين.
نحو نظام تعليمي بمعايير دولية
وأكد البيان أن «البكالوريا المصرية» يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم الثانوي، حيث يتبنى المشروع فلسفة مختلفة في تقييم الطالب بناءً على الأداء العملي والأنشطة والتفكير النقدي، ويتماشى مع معايير الجودة العالمية التي تتبناها منظومات التعليم الحديثة في عدد من الدول الرائدة في هذا المجال.
وشددت الحكومة على أن هذا المشروع تم تصميمه ليواكب متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، ولتخريج طلاب مؤهلين معرفيًا ومهاريًا، وقادرين على التعامل مع تحديات المستقبل، بما في ذلك التفكير الابتكاري، والقدرة على حل المشكلات، والتواصل الفعّال.
آلية التطبيق التدريجي
وأشار المركز إلى أن تطبيق مشروع البكالوريا سيتم بشكل تدريجي وعلى مراحل، لضمان التقييم والمتابعة وتفادي أي سلبيات قد تظهر خلال التنفيذ، مؤكدًا أن المدارس التي ستطبق المشروع ستخضع لمعايير جودة صارمة، مع تأهيل الكوادر التدريسية وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تتناسب مع طبيعة النظام الجديد.
ويتم حاليًا تنفيذ المشروع في عدد من المدارس التجريبية والنموذجية، على أن يتم تقييم التجربة وتوسيع نطاقها بناءً على النتائج التي تحققها، مع ضمان عدم المساس بحقوق الطلاب في المسارات التعليمية الأخرى، وعلى رأسها الثانوية العامة التقليدية.
الحكومة تدعو لعدم الانسياق وراء الشائعات
وفي ختام البيان، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل تداول معلومات مغلوطة قد تثير البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
كما شدد على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها التأثير على استقرار المنظومة التعليمية في مصر، مؤكدًا أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الطلاب دون طرحها للنقاش المجتمعي وإعلان تفاصيلها عبر القنوات الرسمية.
يأتي نفي الحكومة لما أُثير بشأن إلغاء الثانوية العامة، في إطار حرصها المستمر على تطوير منظومة التعليم وتوسيع الخيارات أمام الطلاب، دون المساس بثوابت العملية التعليمية، وفي ظل اتجاه واضح نحو بناء جيل قادر على الإبداع والمنافسة العالمية، من خلال التعليم الجيد والتدريب العملي المتطور.
- البكالوريا
- الرائد
- مجلس الوزراء
- وزارة التربية والتعليم
- متطلبات سوق العمل
- المرونة
- الثانوية العامة
- المركز الاعلامي
- التعليم الفني
- الحكومة
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
- المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
- التربية والتعليم
- مواقع التواصل الاجتماعي
- المصري
- تطوير
- الوزراء
- درة
- الحفظ
- المدارس
- طالب
- الطلاب
- المشكلات
- الإعلام
- المهارات
- الفن
- عمل
- مشروع
- مجلس
- حكومة
- الشائعات
- مصر
- التعليم
- العمل
- والتعليم الفنى
- التواصل الاجتماعي
- المجتمع
- حقوق
- تطوير التعليم
- نقاش
- القارئ نيوز
