جدول «زيادة الأجور الجديدة 2025» وموعد صرف مرتبات المعلمين رسميًا

مرتبات شهر يوليو 2025 تثير اهتمام العاملين بالدولة والمعلمين بعد إعلان وزارة المالية عن «زيادة جديدة» في الحد الأدنى للأجور، حيث ينتظر الجميع التعرف على مواعيد الصرف وآليات تطبيق الزيادة و«تفاصيل جدول المرتبات» الجديد الذي سيُطبق اعتبارًا من هذا الشهر، وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود الدولة في تحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين والارتقاء بمستوى دخلهم الشهري.

تفاصيل «زيادة مرتبات» شهر يوليو 2025

تشمل زيادة مرتبات يوليو 2025 العاملين في القطاع الحكومي بكافة درجاتهم الوظيفية، حيث أوضحت وزارة المالية أن الزيادة تأتي على شكل علاوة دورية نسبتها 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حين يحصل غير المخاطبين على علاوة بنسبة 15%، وقد تم تحديد الحد الأدنى لتلك الزيادة الشهرية بـ150 جنيهًا، إضافة إلى صرف حافز إضافي مقطوع تتراوح قيمته بين 600 و700 جنيه لجميع الموظفين بغض النظر عن الدرجة الوظيفية، وهو ما يعني أن مرتبات العاملين ستشهد ارتفاعًا فعليًا يتجاوز 1100 جنيه لبعض الدرجات.

جدول «الحد الأدنى للأجور» الجديد للعاملين بالدولة

يأتي جدول الحد الأدنى للمرتبات الجديد في إطار خطة إصلاح شاملة تتبناها الدولة لدعم الموظفين وتحسين البيئة المعيشية، وقد تم تقسيم الجدول الجديد للمرتبات على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 13800 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11800 جنيه

درجة مدير عام: 10300 جنيه

الدرجة الأولى: 9800 جنيه

الدرجة الثانية: 8500 جنيه

الدرجة الثالثة: 8000 جنيه

الدرجة الرابعة: 7300 جنيه

الدرجة الخامسة: 7100 جنيه

الدرجة السادسة: 7100 جنيه

هذا الجدول يعكس زيادة حقيقية في «مرتبات» جميع الفئات الوظيفية بالدولة، ويؤكد التزام الحكومة بالوعود التي قطعتها مسبقًا بشأن تحسين الدخل الشهري لموظفي الجهاز الإداري.

تصريحات وزير المالية بشأن «مرتبات يوليو»

أعلن الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية خلال كلمته أمام مجلس النواب أن صرف الزيادة الجديدة سيكون بالتزامن مع «مرتبات يوليو 2025»، حيث أكد أن هذه الخطوة مدروسة بدقة من جانب الوزارة لضمان قدرتها على استيعاب الإنفاق الإضافي دون الإخلال بمبادئ الانضباط المالي للدولة، وأضاف أن الموازنة الجديدة خصصت نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 18.1% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار الوزير إلى أن خطة الإصلاح المالي التي تتبناها الدولة تشمل أيضًا التوسع في التعيينات الجديدة لتغطية احتياجات القطاعات الحيوية، إذ تم تخصيص المخصصات اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في القطاعات الأخرى، مما يعني أن «مرتبات» آلاف المعلمين الجدد ستكون مشمولة بهذه الزيادات من بداية تعيينهم.

مواعيد صرف «مرتبات شهر يوليو 2025»

أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025 الذي يوضح المواعيد الرسمية لصرف «مرتبات» العاملين بالدولة، حيث حددت الأيام التالية لصرف رواتب شهر يوليو:

الإثنين 7 يوليو

الثلاثاء 8 يوليو

الأربعاء 9 يوليو

أما بالنسبة للدفعات المتأخرة وأي مستحقات مالية أخرى غير الرواتب الأساسية، فسيتم صرفها وفق الجدول التالي:

الإثنين 21 يوليو

الثلاثاء 22 يوليو

الأربعاء 23 يوليو

الأحد 27 يوليو

الإثنين 28 يوليو

وشددت وزارة المالية في خطابها إلى المسؤولين الماليين على ضرورة الالتزام بهذه المواعيد المحددة بكل دقة، وعدم تقديم أو تأخير أي عملية صرف إلا وفق ما جاء بالجدول الرسمي، وذلك للحفاظ على السيولة النقدية والتوزيع العادل للمخصصات بين مختلف الجهات.

أماكن صرف «مرتبات» المعلمين والعاملين بالدولة

حرصًا على تسهيل إجراءات الحصول على «مرتبات يوليو» للمعلمين وجميع العاملين بالدولة، وفرت وزارة المالية عددًا من القنوات لصرف الرواتب، من أبرزها:

ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة في مختلف البنوك والشوارع

مكاتب الهيئة القومية للبريد التي تتجاوز 4600 مكتب في جميع المحافظات

ماكينات فوري المنتشرة في المحلات والمراكز التجارية

المحافظ الإلكترونية وبطاقات «ميزة» المفعّلة مسبقًا

هذه القنوات تتيح للموظفين استلام مرتباتهم في أسرع وقت ممكن دون الحاجة إلى التزاحم أو الانتظار الطويل

بدل المعلم ضمن التعديلات الجديدة

ضمن التعديلات المقترحة على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، تم إدراج بند خاص يتعلق بـ«بدل المعلم» ينص على منحه بنسبة 50% من الأجر الأساسي، وهو ما يندرج أيضًا ضمن الهيكل العام لـ«مرتبات» المعلمين، مما يزيد من قيمة الراتب الإجمالي شهريًا، وأكدت وزارة المالية أن هذا البدل سيُصرف بالتوازي مع المرتب الأصلي دون أي تأخير.

جهود الحكومة لرفع «مرتبات» العاملين وتخفيف أعباء المعيشة

تأتي هذه الإجراءات كجزء من السياسة الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، حيث تراهن الحكومة على تحسين «مرتبات» الموظفين كأحد سبل دعم القوة الشرائية وتعزيز الاستقرار المالي للعائلات المصرية، وتستمر هذه السياسات خلال الأشهر المقبلة وفق ما تم إدراجه في مشروع الموازنة العامة.