النيابة تحيل سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة تأليف عصابة لتصنيع المخدرات

أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 28 متهم، من بينهم المتهمة سارة خليفة حماده، إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب وتصنيع المواد المخدرة المُخلقة بغرض الاتجار بها داخل مصر، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
يأتي ذلك استكمالًا لما جاء في البيان الصادر عن النيابة في 24 أبريل الماضي، والذي كشف حينها عن رصد نشاط مشبوه للمتهمين، وبدء التحقيقات المكثفة معهم في ضوء ما توفر من معلومات وأدلة.
شبكة منظمة بتوزيع محكم للأدوار
كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتأليف منظمة إجرامية متكاملة الأركان، وتولى بعضهم قيادة تلك الشبكة، التي استهدفت تصنيع مواد مخدرة مخلقة وهي مواد كيميائية ذات تأثير مشابه للمواد المخدرة التقليدية وذلك باستخدام مواد خام تم استيرادها من خارج البلاد.
ووفقًا لما جاء في التحقيقات، تم تقسيم الأدوار بين أعضاء الشبكة الإجرامية، حيث اضطلع بعضهم بجلب المواد الكيميائية الخام، في حين تولى آخرون مهام تحضير وتصنيع المواد المخدرة، بينما تم تكليف عناصر أخرى داخل العصابة بترويج هذه المواد في عدد من المحافظات المصرية.
وكر سكني كمصنع للمخدرات
المثير في القضية أن المتهمين اتخذوا من أحد العقارات السكنية مقر سري لتخزين المواد الخام ولتصنيع المواد المخدرة داخله، في محاولة للإفلات من أعين الأجهزة الأمنية، إلا أن المراقبة الدقيقة والمعلومات التي توصلت إليها النيابة، أفضت إلى مداهمة المكان وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والمواد الأولية الداخلة في تصنيعها.
وقد بلغ إجمالي ما تم ضبطه أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المُخلقة، في واحدة من أكبر الضبطيات التي تسجلها السلطات المصرية خلال السنوات الأخيرة في هذا النوع من القضايا.
قرارات حاسمة من النيابة
وفي ضوء نتائج التحقيقات، أصدرت النيابة العامة حزمة من القرارات العاجلة بحق المتهمين، من بينها:
التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.
حصر أرصدتهم البنكية والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية.
إدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
استمرار حبس باقي المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية.
أدلة رقمية وشهادات شهود
استند قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات إلى شهادات 20 شاهدًا من أطراف متعددة، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تمثلت في:
محادثات نصية موثقة عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
صور فوتوغرافية تم تبادلها بين أفراد الشبكة.
مقاطع مرئية توثق عمليات التحضير والتصنيع والترويج.
وأكدت النيابة أن هذه الأدلة توضح بما لا يدع مجالًا للشك تورط جميع المتهمين في هذا النشاط الإجرامي المنظم، كما تشير إلى أنهم كانوا يديرون عملياتهم بشكل احترافي، معتمدين على أدوات رقمية للتواصل بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية.
رسالة حاسمة من جهات التحقيق
وأكد مصدر قضائي أن هذه القضية تمثل رسالة قوية من النيابة العامة بأن الدولة المصرية لا تتهاون مع أي نشاط إجرامي من شأنه الإضرار بالمجتمع، خاصة في قضايا المخدرات التي تستهدف الشباب والفئات الهشة، مشيرًا إلى أن النيابة لن تدخر جهدًا في ملاحقة هذا النوع من الشبكات.
وأوضح المصدر أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية مع مشتبه فيهم آخرين، وربما تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بالشبكة، خاصة فيما يتعلق بطرق التمويل وعلاقات أفراد العصابة بجهات أجنبية محتملة.
وتؤكد النيابة العامة استمرار جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية الضالعة في تصنيع وترويج المواد المخدرة، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
وتشدد على أن مكافحة جرائم المخدرات تظل من أولويات الدولة، لما تمثله من تهديد حقيقي لصحة الشباب واستقرار البلاد.
- النيابة
- دقيق
- دية
- المصري
- محادثات
- صحة
- درة
- المواد الخام
- المتهمين
- حادث
- السفر
- الشبكات
- البنك
- مصنع
- المخدرات
- جنايات
- متهم
- حكم
- مخدر
- البن
- عمل
- محافظات
- المتهم
- مصر
- كاف
- الشباب
- خارج البلاد
- المحافظات
- محافظ
- بنك
- الدول
- النيابة العامة
- جرائم المخدرات
- مخدرات
- المواد المخدرةـ
- الدقى
- عصابة إجرامية
- المجتمع
- تجار
- محكمه الجنايات
- العقارات
- المحمول
- حيازة أسلحة نارية
- أسلحة نارية وذخائر
- مواد مخدرة
- السلطات المصرية
- حبس
- العقارات السكنية
- مقاطع
- شاب
- التحقيقات
- صرف
- كيمياء
- سكن
- أسلحة نارية
- الدقيق
- عناصر
- الدولة
- تمر
- السن
- أسلحة
- الثلاثاء
- الاتجار
- القارئ نيوز