الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بتطبيق البكالوريا
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2025 بتاريخ 3 سبتمبر 2025 بشأن نظام البكالوريا.
وجاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وعلى القانون رقم 169 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام
كما جاء بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام، وعلى القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2013 بشأن الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي العام وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام، وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 أغسطس 2025؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2025.
البكالوريا نظام اختياري مجاني
وجاء في القرار: نظام البكالوريا نظام اختياري مجاني يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وتطبق عليه ذات قواعد قبول الطلاب بالثانوية العامة، سواء شروط القبول أو المجموع الكلي للدرجات اللازم للقبول المقرر بالتنسيق الخاص بكل محافظة.
وتكون مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويُمنح الطالب بعد إتمامها شهادة البكالوريا التي تكافئ شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.
وأوضح القرار في المادة الثانية: تقوم الدراسة بنظام البكالوريا على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلًا عن الحفظ والتلقين، وكذلك على التعلم متعدد التخصصات القائم على دمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر.
كما يتم تقسيم المواد التي يتم احتسابها في المجموع الكلي للشهادة على صفين دراسيين هما: الصفان الثاني والثالث الثانوي، مع إتاحة فرص متعددة لدخول الامتحان مرتين في العام الدراسي الواحد.
مباحثات بين التعليم والبنك الدولي لدعم البكالوريا المصرية
وفي وقتًا سابق، استقبل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر ديوان عام الوزارة، السيد عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لجمهورية مصر العربية بمجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، في لقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية لتطوير المنظومة التعليمية، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجال التعليم.
علاقات تعاون ممتدة بين مصر والبنك الدولي
في مستهل اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم على عمق علاقات التعاون بين الوزارة ومجموعة البنك الدولي، مشدداً على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن التعاون مع البنك الدولي ساهم في دعم العديد من برامج الإصلاح التعليمي، التي استهدفت تطوير المناهج، وبناء قدرات المعلمين، وتوسيع نطاق المدارس التكنولوجية التطبيقية.
استعراض جهود الوزارة في مواجهة التحديات
واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية للتغلب على أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية.
وأوضح أن الوزارة نجحت في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول عبر التوسع في إنشاء المدارس الجديدة، فضلاً عن إطلاق برامج لسد العجز في أعداد المعلمين من خلال مسابقات تعيين المعلمين الجدد، والعمل على تحسين مستوى انتظام حضور الطلاب.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع التطورات العالمية الحديثة، مؤكداً أن التعاون مع الجانب الياباني كان له دور بارز في إدخال أنشطة تعليمية مبتكرة، تسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع لدى الطلاب.
طفرة نوعية في التعليم الفني
وأكد وزير التربية والتعليم أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بملف التعليم الفني، الذي يشهد طفرة نوعية من خلال شراكات دولية متعددة، خاصة مع دول مثل إيطاليا، اليابان، وفنلندا.
وأضاف أن هذه الشراكات تسهم في ربط خريجي التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية بسوق العمل المحلي والدولي، وهو ما يعزز من فرص التشغيل ويرفع من كفاءة الخريجين بما يتناسب مع احتياجات التنمية الاقتصادية.
انطلاقة شهادة «البكالوريا المصرية»
وفي إطار الحديث عن الإصلاحات الجديدة، كشف الوزير أن العام الدراسي الجديد سيشهد بدء تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل خطوة جوهرية نحو تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح أن هذا النظام يتيح فرص تقييم متعددة للطلاب خلال سنوات الدراسة، ويمنحهم مسارات متنوعة يختار منها كل طالب ما يتناسب مع ميوله وقدراته، مما يساعد على بناء شخصية متوازنة قادرة على التكيف مع متطلبات المستقبل.
دعم الإصلاح التعليمي وربطه بأهداف التنمية المستدامة
وأشار الوزير إلى تطلع مصر إلى مواصلة تعميق التعاون مع مجموعة البنك الدولي، خاصة في دعم مشروعات الإصلاح التعليمي وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى إدماج برامج لقياس أثر الإصلاحات التعليمية بما يضمن بناء نظام تعليمي أكثر مرونة واستدامة، يواكب المتغيرات العالمية ويلبي تطلعات المجتمع المصري.
إشادة البنك الدولي بالجهود المصرية
من جانبه، ثمّن عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية بقيادة وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية، مشيداً باهتمام مصر البالغ بملف التعليم، واعتباره أولوية وطنية قصوى.
وأكد الملا أن البنك الدولي حريص على مواصلة دعمه لمصر في برامج الإصلاح التعليمي، نظراً لما تمثله من تجربة مهمة على مستوى المنطقة، يمكن أن تكون نموذجًا يحتذى به.
- التعليم
- الفني
- الصف
- العلم
- تمر
- الكلى
- ثانوي
- تربية
- المهارات
- محافظ
- قانون
- شهادة
- الحفظ
- آلام
- دية
- الدستور
- دبي
- مهارات
- التخصصات
- محافظة
- طالب
- الطلاب
- امتحان
- الفك
- الفن
- تعلم
- تقسيم المواد
- الجمهور
- فرص
- التربية
- وزير
- مجلس
- القانون
- التعلم
- الرسم
- المهارات الفكرية
- رئيس
- دمج
- الجمهورية
- والتعليم الفنى
- الدراسة
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
- قبول الطلاب
- الجريدة الرسمية
- الصف الثالث الثانوي
- وزارة التربية والتعليم
- أبها
- بالقانون
- الثانوية العامة
- كاف
- ألواح
- قرار وزير التربية والتعليم
- التعليم الفني
- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
- تعليم
- وزير التربية والتعليم
- طلاب
- رئيس الجمهورية
- التربية والتعليم
- المجموع
- المجلس
- النقد
- الجامع
- التقييم
- الفكر
- تعدي
- كان
- فنية
- نظام البكالوريا
- الثانوية
- ألم
- وزارة
- جامعات
- وزير التربية
- قرار
- البكالوريا
- القارئ نيوز
