تأييد السجن المشدد عشر سنوات لقاتل شقيقه ببنها

السبت 04/أكتوبر/2025 - 04:29 م

أصدرت محكمة جنايات بنها، «الدائرة الثانية»، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عيد المجيد حامد، وأحمد أسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، قراراً قضائياً حاسماً في قضية شغلت الرأي العام المحلي، تتعلق بواقعة قتل شقيق لشقيقه بسبب خلافات عائلية.

وقد قضت المحكمة بـ «قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه»، مؤكدة بذلك الحكم السابق الصادر بحق المتهم، وهو «السجن المشدد لمدة 10 سنوات».

تفاصيل الإدانة ومسار الدعوى الجنائية

يُعد تأييد الحكم من محكمة الجنايات خطوة نهائية تؤكد الإدانة الجنائية بحق المتهم، وتفصل في النزاع القانوني المتعلق بالواقعة الأليمة.

تأكيد حكم السجن المشدد

تضمن قرار المحكمة تأكيداً لحكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهم، وهو إبراهيم م ع، 43 سنة، والذي يعمل فرد أمن بشركة خدمات، ومقيم بقرية الرملة مركز بنها.

ويُعد هذا الحكم نهائياً بعد رفض الاستئناف المقدم من دفاع المتهم على الحكم الصادر في مرحلة سابقة من التقاضي.

ويعكس هذا القرار القضائي تصميم المحكمة على تطبيق مواد القانون الخاصة بجرائم القتل العمد، حتى في حال وقوعها داخل محيط الأسرة الواحدة، مع الأخذ في الاعتبار كافة ملابسات القضية.

أسباب رفض الاستئناف

على الرغم من قبول الاستئناف «شكلاً» (مما يعني استيفاءه للشروط القانونية لتقديمه)، إلا أن رفضه «في الموضوع» يعني أن المحكمة اقتنعت بالأدلة التي قدمتها النيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية، والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ارتكاب المتهم لجريمة القتل عمدًا.

كما أن رفض الاستئناف يشير إلى أن المحكمة لم تجد أي أسباب موضوعية أو قانونية جديدة تستدعي تعديل الحكم الأصلي الصادر بحق المتهم.

أمر الإحالة: الجريمة «مع سبق الإصرار»

كشفت تفاصيل أمر الإحالة الصادر في القضية، رقم 19803 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 4402 لسنة 2024 كلي شمال بنها، عن الأبعاد الجنائية والنفسية للجريمة.

تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة «القتل عمداً مع سبق الإصرار» بحق شقيقه المجني عليه عبد المجيد محمد عبد المجيد عامر، في يوم 1 / 11 / 2024، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتُعد إضافة وصف «سبق الإصرار» دليلاً على وجود نية مبيتة لإزهاق الروح، وهو ما يشدد العقوبة القانونية.

تفصيل نية القتل وتجهيز السلاح

تابع أمر الإحالة تفصيل وقائع النية الإجرامية، مشيراً إلى أن المتهم «بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه» على إثر «خلاف عائلي سابق بينهما».

وأكدت النيابة أن المتهم «صمم في روية على قتله»، وأن غضبه دفعه لنسيان رابطة الدم والفضل بينهما.

الأمر الأكثر دلالة هو إشارة أمر الإحالة إلى أن المتهم «رصد لتحقيق غرضه سلاح أبيض سنجة»، مما يؤكد التخطيط للجريمة.

واستغل المتهم لحظة «ظفره» بالمجني عليه، فـ «استل سلاحه المعد مسبقاً بمسكنه وانهال عليه في مقاتل من جسده». ويُقصد بالمقاتل مواضع الجسد التي تؤدي إصابتها إلى الوفاة مباشرة، مما يدعم تهمة القتل العمد.

حيازة سلاح «بدون ترخيص»: اتهام إضافي

إلى جانب تهمة القتل العمد، واجه المتهم تهمة أخرى تتعلق بانتهاك قانون الأسلحة.

واستطرد أمر الإحالة ليؤكد أن المتهم «أحرز بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض سنجة»، وهي الآلة التي تم استخدامها في الجريمة محل الاتهام. ويُعد هذا اتهاماً إضافياً يعاقب عليه القانون، ويدخل ضمن ملابسات تشديد العقوبة.

ويؤكد حكم محكمة الجنايات نهائياً الإدانة في كلتا التهمتين، مما يرسخ مبدأ سيادة القانون في مواجهة الجرائم الأسرية، والتي يفاقمها استخدام العنف والسلاح غير المرخص.

وأكدت المحكمة على مبدأ القسوة في القتل العمد وتصميم المتهم المبيت، رافضةً تخفيف العقوبة.

الحكم بالسجن 10 سنوات يرسخ أهمية العدالة في مواجهة الجرائم الأسرية الناتجة عن الخلافات التي تتحول إلى عنف مسلح.

محافظات