استقرار نسبي.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

الأربعاء 05/نوفمبر/2025 - 12:19 ص

شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، حالة من الاستقرار والتقارب في معظم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وتأتي هذه المستويات السعرية في إطار السياسات النقدية والتدفقات الدولارية التي يشهدها السوق المصري.

وسجل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري كمتوسط رسمي، الأسعار التالية:

الشراء: 47.30 جنيهًا

البيع: 47.44 جنيهًا

هذا التثبيت النسبي للأسعار يعكس مدى الهدوء والحذر الذي يسيطر على سوق الصرف الرسمي في الوقت الحالي، بعد موجات التذبذب السابقة.

تفاصيل الأسعار في البنوك الكبرى: تقارب ملحوظ

حافظت البنوك الوطنية الكبرى على مستويات سعرية موحدة ومتقاربة جداً، مما يؤكد التزامها بنطاق الأسعار الذي يحدده البنك المركزي.

أسعار الدولار في البنوك الوطنية:

البنك	سعر الشراء (جنيه)	سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري	47.31	47.41
بنك مصر	47.31	47.41
بنك القاهرة	47.31	47.41

البنوك الخاصة والتجارية: فروقات طفيفة

في البنوك التجارية والخاصة، سجلت الأسعار فروقات طفيفة للغاية، حيث سجلت بعض البنوك أعلى سعر للشراء، بينما تساوت معظمها مع البنوك الوطنية.

البنك	سعر الشراء (جنيه)	سعر البيع (جنيه)
البنك التجاري الدولي (CIB)	47.32	47.42
بنك الإسكندرية	47.31	47.41
المصرف المتحد	47.30	47.40
البنك العقاري المصري العربي	47.30	47.40
بنك البركة	47.28	47.38

يُلاحظ أن بنك CIB سجل أعلى سعر شراء بسعر 47.32 جنيهًا، بينما ظل سعر البيع يتراوح في حدود 47.40 إلى 47.42 جنيهاً في أغلب البنوك.

تحليل السوق: استقرار سعر الصرف وأهميته للاقتصاد

يُعتبر هذا الاستقرار في أسعار الدولار مقابل الجنيه أمراً بالغ الأهمية للاقتصاد المصري. حيث يساعد ثبات سعر الصرف على:

استقرار الأسعار: يقلل من تذبذب تكلفة استيراد المواد الخام والسلع الأساسية، مما يساعد في كبح جماح التضخم.

جذب الاستثمار: يمنح المستثمرين الأجانب والمحليين رؤية أوضح وأكثر ثقة بشأن تكلفة استثماراتهم وعوائدها.

ويراقب خبراء الاقتصاد التطورات العالمية عن كثب، حيث تظل العلاقة بين سعر الدولار في مصر ومستويات التضخم العالمي وأسعار الفائدة الأمريكية هي العامل الحاسم في تحديد التوجهات المستقبلية للعملة المحلية.

ويؤكد البنك المركزي على استمرار جهوده لتعزيز الاحتياطي النقدي وتوفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات السوق.

تفسير الاستقرار: إدارة السيولة وتوقعات المستثمرين

يُعزى الاستقرار الملحوظ في سعر الدولار اليوم إلى عدة عوامل إيجابية، أبرزها نجاح البنك المركزي في إدارة سيولة النقد الأجنبي عبر ضخ مبالغ كافية لتلبية الطلب الأساسي من المستوردين والمستثمرين.

هذا التدخل المنظم يهدف إلى «القضاء على الفجوة السعرية» بين السوق الرسمي والموازي، وهي خطوة ضرورية لاستعادة الثقة في النظام المصرفي.

ويعكس التزام البنوك بتلك المستويات السعرية انخفاضاً في حالة «المضاربة والتخزين» للدولار، حيث بدأت التوقعات تشير إلى أن الأسعار الحالية هي مستويات توازن جديدة ومستدامة على المدى القريب.

هذا الاستقرار يبعث رسائل طمأنة إلى قطاع التجارة الخارجية؛ فالمستوردون يستطيعون الآن تخطيط تكاليفهم بدقة، مما يساهم في تقليل حالة عدم اليقين في سلاسل الإمداد.

كما أن الاستقرار يُشجع المصدرين على زيادة مبيعاتهم، نظراً لثبات توقعاتهم بشأن عوائد الصادرات بالعملة المحلية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة ما دامت التدفقات الدولارية من مصادرها الرئيسية (مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي) تحافظ على مستوياتها القوية.

ويُعد استقرار سعر الصرف عاملاً حاسماً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، حيث تتفادى الشركات الأجنبية مخاطر تقلب العملة.

وفي محاولة لتعزيز الموارد الدولارية، تواصل البنوك تقديم شهادات ادخار دولارية ذات عوائد تنافسية، كأداة فعالة لجذب العملة الصعبة من الأفراد وتحويلها إلى النظام المصرفي الرسمي، مما يدعم استدامة هذا الاستقرار الملحوظ.