اليورو ينحني أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الجمعة

سعر اليورو.. شهدت  البنوك المصرية والمصارف العاملة في السوق المحلية، اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026، حالة من «الهدوء النسبي» مالت نحو التراجع في سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري.

 ويأتي هذا الانخفاض الملحوظ خلال التعاملات مقارنة بالمستويات التي استهل بها اليورو تداولاته في مطلع الصباح، مما يعكس حالة من «القوة الشرائية» للعملة المحلية وتوفر السيولة الأجنبية في الجهاز المصرفي. 

ويتابع خبراء الاقتصاد حركة «العملة الموحدة» بدقة، نظراً لارتباطها الوثيق بحجم التبادل التجاري الضخم بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وتأثيرها المباشر على أسعار السلع الاستيرادية الفاخرة وقطاع السيارات.

«صدارة الترتيب».. المصرف العربي يتصدر أسعار الشراء

على الرغم من التراجع العام، حافظ «المصرف العربي الدولي» على مركزه كأعلى سعر لشراء العملة الأوروبية خلال تعاملات الجمعة، حيث سجل اليورو لديه نحو «55.33 جنيه للشراء» و«55.80 جنيه للبيع».

 وتبعه في هذه القائمة «مصرف أبوظبي الإسلامي»، الذي قدم سعراً تنافسياً بلغ «55.27 جنيه للشراء» و«55.78 جنيه للبيع».

وتشير هذه الأرقام إلى وجود «مرونة عالية» في تسعير العملات الأجنبية داخل البنوك الاستثمارية، حيث تسعى هذه المصارف لجذب مدخرات العملاء من العملة الصعبة عبر تقديم هوامش سعرية متقاربة تضمن «التدفق النقدي» المستمر للقنوات الرسمية بعيداً عن أي مضاربات جانبية.

«بنوك الـ 55.20».. اصطفاف سعري يعكس استقرار السوق

في ظاهرة تعكس «التوازن النقدي»، اصطف عدد كبير من البنوك الكبرى خلف سعر شراء موحد تقريباً، مما يمنح المستثمرين رؤية واضحة حول «القيمة العادلة» لليورو اليوم. وسجلت البنوك التالية سعراً موحداً للشراء عند «55.20 جنيه»:

«بنك نكست» و«بنك الإسكندرية»: سجلا نحو «55.20 جنيه للشراء» و«55.81 جنيه للبيع».

«بنك إتش إس بي سي (HSBC)» و«بنك قناة السويس»: استقرا عند «55.20 جنيه للشراء» و«55.79 جنيه للبيع».

«البنك العربي الأفريقي الدولي»: سجل نحو «55.20 جنيه للشراء» و«55.84 جنيه للبيع».

«بنك بيت التمويل الكويتي»: سجل أعلى سعر للبيع في هذه الفئة عند «55.96 جنيه».

هذا «التقارب السعري» يؤكد نجاح السياسة النقدية في خلق سوق يتسم بالشفافية، حيث تلاشت الفوارق السعرية الكبيرة بين البنوك الخاصة والدولية، مما يسهل عمليات التحويل المصرفي للأفراد والشركات.

«البنوك الوطنية».. الميزان الذهبي لصرف اليورو

فيما يخص البنوك الحكومية التي تمثل «العمود الفقري» للجهاز المصرفي المصري، سجل كل من «البنك الأهلي المصري» و«بنك مصر» تراجعاً طفيفاً ليستقرا عند مستوى «55.19 جنيه للشراء». 

ومع ذلك، سجل البنك الأهلي سعراً للبيع بلغ «55.95 جنيه»، بينما فضل بنك مصر البيع بسعر أقل عند «55.80 جنيه».

وانضم إلى هذا التحالف السعري عند مستوى الـ «55.19 جنيه للشراء» كل من «البنك التجاري الدولي (CIB)»، و«بنك البركة»، و«بنك التنمية الصناعية»، و«بنك التعمير والإسكان». 

ويعبر هذا المستوى عن حالة من «الثبات الاستراتيجي» للجنيه المصري أمام العملات الأوروبية، مما يبعث برسائل طمأنة لقطاع التصنيع الذي يعتمد على استيراد الماكينات وخطوط الإنتاج من أوروبا.

«خلفيات التراجع».. لماذا ينخفض اليورو أمام الجنيه؟

يرى المحللون أن تراجع اليورو اليوم يرجع لمزيج من العوامل المحلية والدولية:

استقرار التدفقات: زيادة حصيلة «النقد الأجنبي» في البنوك نتيجة نمو قطاع السياحة الوافدة من أوروبا، مما وفر فائضاً من اليورو في الأسواق.

قوة الجنيه: استجابة الجنيه المصري للسياسات النقدية الانكماشية التي يتبعها البنك المركزي، مما عزز من «جاذبية العملة المحلية» كوعاء ادخاري.

العوامل الخارجية: تأثر اليورو عالمياً ببعض البيانات الاقتصادية الصادرة عن «البنك المركزي الأوروبي»، مما انعكس بظلاله على أسعاره في الأسواق الناشئة ومنها مصر.

«دلالات اقتصادية».. أثر التراجع على المستهلك المصري

إن استقرار اليورو حول مستويات الـ 55 جنيهاً وميله نحو التراجع يخدم بشكل مباشر «فاتورة الاستيراد المصرية». 

فأوروبا تعد الشريك التجاري الأول لمصر، وانخفاض تكلفة اليورو يعني استقرار أو انخفاض أسعار السلع ذات المنشأ الأوروبي، مثل الأدوية، والكيماويات، والآلات الثقيلة، وحتى «السيارات الأوروبية» التي تحظى بإعفاءات جمركية وتتأثر بشكل مباشر بسعر الصرف.