استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 25 يناير 2026

سجلت أسعار «الدولار الأمريكي» مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار والجمود النسبي مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد الموافق 25 يناير 2026.

 ويأتي هذا الثبات بعد فترة من التحركات المدروسة التي عكست نجاح السياسات النقدية في خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي الرسمي.

ويراقب المستثمرون والمواطنون تحركات العملة الخضراء بدقة، كونها المحرك الأساسي لأسعار السلع والخدمات في السوق المحلية. 

ويعكس استقرار الأسعار اليوم قدرة البنوك المصرية على تلبية احتياجات المستوردين والشركات من النقد الأجنبي بانتظام، مما أدى إلى انحسار التذبذبات السعرية التي كانت تشهدها الأسواق في أوقات سابقة، ليصبح الدولار في عام 2026 رمزاً للاستقرار المالي المدعوم بالتدفقات النقدية المستمرة.

«قائمة موحدة».. أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

في رصد دقيق لأسعار الصرف اليوم، تبين وجود حالة من التوحد السعري بين أغلب البنوك العاملة في مصر، حيث استقرت الأسعار عند المستويات التالية:

كما سجلت بنوك أخرى مثل «المصرف المتحد»، و«بنك التعمير والإسكان»، و«المصري الخليجي»، و«إتش إس بي سي» (HSBC) نفس المستويات عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع. 

وخرجت بعض البنوك بنسب طفيفة جداً عن هذا النطاق، مثل «بنك الكويت الوطني» الذي سجل 47.09 للشراء و47.19 للبيع، وبنك البركة الذي سجل مستويات متباينة طفيفاً.

«رؤية تحليلية».. لماذا استقر الدولار عند حاجز الـ 47 جنيهاً؟

أرجع خبراء الاقتصاد هذا الثبات في سعر الصرف إلى عدة عوامل جوهرية جعلت من عام 2026 عاماً للهدوء النقدي، وأبرزها:

انتظام التدفقات: زيادة عوائد النقد الأجنبي من المصادر الأساسية مثل قناة السويس، السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج التي بلغت مستويات قياسية.

إدارة السيولة: نجاح البنك المركزي في إدارة المعروض النقدي وتوفير الدولار لفتح الاعتمادات المستندية، مما قضى تماماً على أي احتياج للجوء للأسواق غير الرسمية.

الاستثمار الأجنبي: تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو السندات وأذون الخزانة المصرية، بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة في المشاريع القومية، مما وفر غطاءً قوياً للجنيه.

«التخطيط المالي».. أهمية استقرار الصرف للمستثمر والمستهلك

إن استقرار «العملة الخضراء» عند مستوى 47.20 جنيه للبيع يمنح الشركات والمصانع قدرة أعلى على التنبؤ بتكاليف الإنتاج والاستيراد. 

فعندما تغيب التقلبات الحادة، يتمكن المصنعون من وضع خطط سعرية طويلة الأمد للسلع، وهو ما ينعكس إيجابياً على معدلات التضخم التي بدأت في التراجع التدريجي خلال الربع الأول من عام 2026.

بالنسبة للمواطن، فإن هذا الثبات يعني استقراراً في أسعار السلع الغذائية والكهربائية المرتبطة بمكونات مستوردة.

 كما يسهل على الأفراد الراغبين في السفر أو الدراسة بالخارج حساب ميزانياتهم بدقة دون خوف من قفزات مفاجئة في سعر الصرف قبل موعد رحلتهم، مما يعزز من حالة «الرضا الاقتصادي» العام.

 توقعات سوق الصرف خلال الربع الأول من 2026

بناءً على المعطيات الحالية، يتوقع المحللون استمرار تداول الدولار في نطاق ضيق بين 47.00 و47.50 جنيه خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ أي أزمات جيوسياسية عالمية كبرى. 

هذا النطاق السعري يعتبر عادلاً في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية وقوة الاحتياطي النقدي المصري.

 وينصح الخبراء بضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتطبيقات البنوك اللحظية لضمان الحصول على السعر الرسمي المحدث.