أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27 فبراير 2026

سجلت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية ومحلات الجزارة، اليوم الجمعة الموافق 27 فبراير 2026، حالة من «الاستقرار الملحوظ»، تزامناً مع مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

 ويأتي هذا الثبات السعري عقب حزمة من الإجراءات والتدخلات الحكومية التي أعلنت عنها «بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء»، والرامية إلى إحداث توازن حقيقي بين العرض والطلب. 

حيث أعلنت الحكومة عن طرح كميات إضافية وكبيرة من اللحوم بأسعار مخفضة عبر «الشركة القابضة للصناعات الغذائية»، مما ساهم في كبح جماح الارتفاعات التي تسبق المواسم عادة.

ورغم الضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق العالمية، إلا أن الأسواق المحلية استجابت لرسائل الطمأنينة الحكومية، لتبدأ ملامح «الانضباط السعري» في الظهور بوضوح داخل شوادر اللحوم ومنافذ البيع المختلفة، وهو ما يوفر بيئة تسويقية مناسبة للأسر المصرية الراغبة في استكمال مستلزمات مائدتها الرمضانية خلال أيام الرحمة والمغفرة.

«دليل المستهلك».. قائمة أسعار اللحوم البلدي اليوم

وفقاً لأحدث التقارير الميدانية والبيانات الرسمية، جاءت أسعار البيع للمستهلك في محلات الجزارة والأسواق على النحو التالي:

«اللحم البلدي الكندوز»: استقر سعر الكيلو عند نحو 405 جنيهات، بينما سجل الكندوز "الصغير" نحو 410 جنيهات، والكندوز "الكبير" نحو 390 جنيهاً.

«لحم البتلو»: سجل سعر الكيلو (المشفي) نحو 447 جنيهات، في حين بلغ سعر البتلو (بعظم) نحو 427 جنيهات.

«لحم الضأن»: سجل الكيلو نحو 442 جنيهات، بينما سجل الضأن (بعظم) مستوى 397 جنيهات.

هذه الأسعار تعكس حالة من الثبات الفني، حيث يحاول الجزارون الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية لضمان استمرار حركة البيع والشراء في ظل القوة الشرائية الموجهة نحو السلع الرمضانية الأساسية.

«تحديات الإنتاج».. الأعلاف والنقل في ميزان الغرف التجارية

أشارت المتابعة الميدانية الصادرة عن «اتحاد الغرف التجارية» إلى أن أسعار اللحوم البلدية لا تزال تواجه تحديات كبيرة ناتجة عن زيادة «تكاليف التربية والأعلاف والنقل».

 هذه العوامل دفعت الأسعار للبقاء عند مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بالأعوام السابقة، مما أثر بشكل مباشر على حجم الإقبال على اللحوم البلدية الطازجة لصالح بدائل أخرى.

وأكد التقرير أن ارتفاع تكلفة «المدخلات» عالمياً يضع المربين تحت ضغط دائم، وهو ما يجعل أي انخفاض حاد في الأسعار أمراً صعب المنال في الوقت الراهن. 

ومع ذلك، فإن حالة «الاستقرار النسبي» الحالية تعد إنجازاً في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية للحبوب والأعلاف.

«البدائل الاقتصادية».. اللحوم المستوردة والمنافذ الحكومية

في ظل الفروق السعرية التي تتجاوز أحياناً 150 جنيهاً في الكيلو الواحد، برزت اللحوم المجمدة والمستوردة كخيار أول وجذاب لشريحة واسعة من المستهلكين.

 وتشهد اللحوم «البرازيلية والهندية والسودانية» طلباً متزايداً، نظراً لجودتها وتناسب أسعارها مع الدخول المتوسطة والمنخفضة.

وتلعب «المنافذ الحكومية» التابعة للقوات المسلحة والشرطة ووزارة الزراعة دوراً محورياً في تحقيق التوازن، حيث تطرح لحوماً طازجة ومستوردة بأسعار تقل عن محلات الجزارة الخاصة بنسب كبيرة. 

هذه المنافذ لم تعد مجرد وسيلة لبيع السلع، بل أصبحت «ركيزة استراتيجية» لتخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر المصرية، وضمان وصول البروتين الحيواني لكافة فئات الشعب بأسعار عادلة.

«رؤية مستقبلية».. هل يستمر هدوء الأسعار؟

رغم الإيجابية التي يحملها تقرير اليوم الجمعة، إلا أن خبراء الاقتصاد يطرحون رؤية حذرة للمستقبل. حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الهدوء السعري قد يكون «مؤقتاً» ومرتبطاً بزخم العرض الرمضاني. 

ويحذر المحللون من احتمالات عودة الأسعار للارتفاع على المدى المتوسط والطويل، خاصة في ظل استمرار التقلبات في أسعار الأعلاف عالمياً.

إن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب استمرار «الرقابة الصارمة» على الأسواق لمنع الاحتكار، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني المحلية لتقليل الفجوة الاستيرادية. 

ومع ذلك، تظل جهود الدولة في توفير اللحوم بأسعار مخفضة هي الضمانة الحقيقية لاستقرار الموقف خلال الموسم الحالي، مما يتيح للمواطنين قضاء شهر رمضان دون أعباء إضافية تؤرق ميزانياتهم.