المالية تعلن تقديم موعد صرف مرتبات مارس 2026

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، أكد السيد «أحمد كجوك» وزير المالية، أنه تقرر تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 ليتم صرفها مع منتصف الشهر الحالي. 

وتأتي هذه المبادرة بمناسبة قرب حلول «عيد الفطر المبارك»، لتمكين العاملين بالدولة من شراء احتياجاتهم الأساسية ومستلزمات العيد بوقت كافٍ، مشدداً على أن الوزارة تسعى جاهدة لمساندة المواطنين عبر سياسة «التسهيلات المستمرة» التي تنتهجها في كافة القطاعات لتحسين جودة الحياة والخدمات.

«خريطة المواعيد».. متى يبدأ صرف رواتب مارس؟

أوضح الوزير أنه جرى التنسيق الكامل مع الوحدات الحسابية بمختلف الجهات الإدارية لسرعة إنهاء الإجراءات، حيث تقرر إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي والمنظومة المالية وفقاً للجدول التالي:

«مرتبات شهر مارس»: يبدأ صرفها رسمياً اعتباراً من يوم 16 مارس 2026.

«متأخرات شهر فبراير»: تقرر صرفها أيام 8، 9، و10 مارس الحالي، لضمان توافر السيولة المالية لدى العاملين قبل فترة الزحام.

«التنسيق الإداري».. تواصل مستمر لصون حقوق العاملين

من جانبه، أشار الدكتور «أحمد هريدي»، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن عملية الصرف ستشمل الرواتب وما في حكمها لكافة قطاعات الدولة. 

وأكدت الوزارة أن هناك «تنسيقاً مكثفاً» يجري حالياً بين وزارة المالية والجهات الإدارية لتعميق التعاون المشترك، بما يضمن وصول المستحقات في مواعيدها المقررة ودون أي تأخير، تأكيداً على حرص الدولة على صون حقوق العاملين والتيسير عليهم في ظل المناسبات الدينية والاجتماعية المباركة لعام 2026.

نائب يهاجم رفع أسعار الوقود.. الحكومة لا تعرف سوى جيب المواطن

في سياق منفصل، فجر النائب المهندس «إيهاب منصور»، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، مفاجأة تحت قبة البرلمان بتقديمه بياناً عاجلاً اليوم الثلاثاء، الموافق 10 مارس 2026، اعتراضاً على حزمة القرارات الأخيرة بزيادة أسعار المحروقات.

 ووصف منصور في بيانه هذه الخطوة بأنها «تعميق لمعاناة المصريين» الذين لم يفيقوا بعد من صدمات الأسعار المتتالية التي طالت الكهرباء والمياه والسلع الاستراتيجية، معتبراً أن الحكومة تتبع سياسة «الضربات المتتالية» التي تنهك القوى الشرائية للمواطن البسيط والمتوسط على حد سواء.

وأكد النائب أن المواطن المصري يتعرض حالياً لما يشبه «العقاب المزدوج»؛ فمن ناحية تباغته الحكومة بزيادة فاتورة الكهرباء بصورة وصفها بـ«الجزافية» والتي ترتب عليها وقف بطاقات التموين لعدد كبير من الأسر، ومن ناحية أخرى تأتي زيادة أسعار المحروقات لتجهز على ما تبقى من قدرة مادية لدى الشعب، متسائلاً بحدة: «من يتخذ هذه القرارات ومن يدرس أثارها الكارثية قبل صدورها؟».

«السولار والسلع».. مخاوف من انفجار تضخمي جديد

توقف النائب إيهاب منصور عند تفاصيل الزيادة التي طرأت فجر اليوم، مشيراً إلى أنها تراوحت بين 14% و30%، متبوعة بزيادة في أسطوانات الغاز بنسبة 22% والغاز الطبيعي بنسبة 30%. 

وأعرب منصور عن اندهاشه من أن النسبة الأكبر طالت «السولار»، وهو المحرك الأساسي لعمليات نقل البضائع والزراعة، مما سيتسبب حتماً في موجة غلاء فاحشة تطال كافة السلع والخدمات في ظل «ضعف الرقابة على الأسواق».

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن الفجوة بين الطبقات بدأت تتلاشى، ولكن في اتجاه سلبي، حيث انضمت «الطبقة المتوسطة» إلى الطبقة الفقيرة في أنينها وشكواها من الغلاء. 

وانتقد منصور استسهال الحكومة باللجوء إلى «جيب المواطن» كحل سريع للأزمات المالية استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي، في حين تفشل ذات الحكومة في تحصيل موارد سيادية ضخمة، ضارباً المثل بفشل تطبيق قانون التصالح الذي أضاع على الدولة موارد تقدر بنحو 150 إلى 200 مليار جنيه.

«أولويات مقلوبة».. انتقاد لسياسات الاستدانة والمشروعات الكبرى

فتح النائب ملف «ترتيب الأولويات» في الإنفاق الحكومي، مؤكداً أن الحكومة الحالية التي لم يمر على تشكيلها وقت طويل، رفعت أسعار الوقود 4 مرات في 19 شهراً فقط. 

وانتقد منصور التوسع في مشروعات ذات تكلفة باهظة وعائد طويل المدى، مثل مشروع «LRT»، يتم تمويلها بقروض قصيرة المدى، مما يضاعف عبء الديون على الموازنة العامة ويضطر الدولة لرفع الدعم عن السلع الأساسية لسداد هذه الديون.

كما لفت إلى التناقض في تعامل الحكومة مع الأسعار العالمية؛ فبينما تسارع لرفع الأسعار محلياً عند ارتفاعها عالمياً، فإنها تتجاهل تماماً خفضها عند التراجع. 

واستشهد بما حدث خلال أزمة كوفيد-19 حين هبط سعر برميل البترول إلى 18 دولاراً، ومع ذلك لم يشعر المواطن بأي انخفاض في التكلفة، بينما يتمسك حالياً بالزيادات رغم أن التوترات الجيوسياسية الحالية التي ترفع الأسعار هي «أمر مؤقت» ومن المتوقع انتهاؤها قريباً.