المجلس القومي للطفولة.. زيادة 29% في بلاغات زواج الأطفال

الأحد 29/مارس/2026 - 08:21 م

خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

كشف «المجلس القومي للطفولة والأمومة» عن مؤشرات رقمية مقلقة تعكس حجم التحديات التي واجهت حقوق الطفل خلال عام 2025.

ووفقاً لبيان الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، الصادر اليوم الأحد 29 مارس 2026، فقد تلقى خط نجدة الطفل حوالي 27,700 بلاغ، بمتوسط يومي يصل إلى 76 بلاغاً.

وتمثل هذه الأرقام زيادة ضخمة قدرها 6276 بلاغاً عن العام السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 29.3%، مما يعكس زيادة الوعي المجتمعي بضرورة الإبلاغ وتفعيل آليات الحماية الوطنية.

«معركة الوعي».. إيقاف 217 حالة زواج أطفال

وفيما يخص قضية «زواج الأطفال»، أوضحت السنباطي أن العام المالي 2025 سجل نحو 280 بلاغاً نوعياً، وهو ما يمثل 13% من إجمالي بلاغات الخطر و9% من بلاغات الاستغلال، بزيادة 12% عن العام الماضي.

وأكدت أن التدخل السريع للمجلس أسفر عن «إيقاف 217 حالة زواج» قبل إتمامها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال باقي البلاغات، مشددة على أن هذه الظاهرة لا تزال تتمركز في محافظات بعينها مثل «الدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية وسوهاج»، مما يتطلب تكثيف برامج التوعية والتدخل الوقائي في هذه المناطق تحديداً.

«تحرك تشريعي».. مقترحات لسن قانون يحظر زواج القاصرات

وفي إطار السعي لبيئة تشريعية أكثر صرامة، أشار المجلس إلى تقديمه مقترحات رسمية ضمن تقريره السنوي المرفوع إلى «رئيس الجمهورية»، تتضمن ضرورة إصدار قانون مستقل وحاسم لـ «حظر زواج الأطفال».

وتهدف هذه التعديلات القانونية إلى سد الثغرات التي يستغلها البعض للإفلات من العقاب، وضمان المصلحة الفضلى للطفل وحمايته من التبعات الجسدية والنفسية والاجتماعية الكارثية لهذا النوع من الانتهاكات، مؤكدة أن الردع القانوني هو الركيزة الأساسية بجانب العمل المجتمعي.

«تكاتف وطني».. نحو مستقبل آمن للطفل المصري

اختتمت رئيسة المجلس تصريحاتها بالتأكيد على أن حماية الطفل هي «مسؤولية تضامنية» تتطلب تكاتف الجهود التشريعية والمجتمعية والإعلامية.

وأكدت استعداد المجلس الدائم للتعاون مع كافة الجهات الوطنية لتنفيذ خطط متكاملة تضمن مستقبلاً آمناً للأطفال.

وأن هذه الجهود المستمرة لعام 2026 تبرهن على جدية الدولة المصرية في التصدي لظاهرة زواج القاصرات، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه انتهاك براءة الأطفال أو المتاجرة بمستقبلهم تحت أي ذريعة كانت.

وزيرة التنمية المحلية تطلق الاستراتيجية الكبرى للتنمية 2040

في سياق منفصل، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن حدث استراتيجي مرتقب يوم الاثنين المقبل، الموافق 9 مارس 2026، حيث يتم تنظيم مؤتمر رفيع المستوى لإطلاق «الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2040»، والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030.

ويستهدف المؤتمر بشكل مباشر أربع محافظات محورية هي: «الفيوم، بني سويف، الأقصر، وأسوان».

ويأتي المؤتمر برئاسة مشتركة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم واسع من وزارات التخطيط والخارجية والمالية والاستثمار، وبحضور المحافظين وممثلي الجهات المانحة.

ويهدف هذا التجمع إلى خلق «منصة استثمارية» كبرى تروج للفرص الواعدة في هذه المحافظات، وتبني المشروعات التنموية من جانب الجهات الشريكة على المستويين المركزي والمحلي.

«تحليل وحلول».. محاور الاستراتيجيات الأربعة للمحافظات

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الاستراتيجيات المعدة لهذه المحافظات الأربع لم تكن مجرد خطط نظرية، بل استندت إلى «تحليل دقيق للوضع الراهن» شمل كافة القطاعات التنموية: الاقتصادية، والاجتماعية، والسكانية، والعمرانية، والبيئية، بالإضافة إلى البنية الأساسية.

وتتضمن الاستراتيجية رؤية شاملة حتى عام 2040، مع التركيز على «خطة عمل متوسطة الأجل» تنتهي في 2030، تشتمل على مشروعات تنموية محددة يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات متتالية وفقاً لأولويات كل محافظة.

وتهدف هذه المنهجية إلى تحويل كل محافظة إلى وحدة اقتصادية مستقلة قادرة على استغلال مواردها وتعظيم ميزاتها التنافسية، بما يتماشى مع «قانون التخطيط العام للدولة» رقم 18 لسنة 2022.

سياسة