سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12 مايو أمام الجنيه

شهدت أسواق الصرف المصرية اليوم الثلاثاء، الموافق 12 مايو 2026، «ارتفاعاً ملحوظاً» في سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وذلك خلال التعاملات الصباحية والمسائية في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفية.

 ويأتي هذا الصعود ليعكس حالة المرونة التي يتمتع بها النظام المصرفي المصري، وقدرته على الاستجابة السريعة لآليات «العرض والطلب».

 وقد سجلت الشاشات اللحظية للبنوك تبايناً في الأسعار، حيث تربع بنك «إتش إس بي سي» على قائمة أعلى سعر لشراء العملة الكويتية، بينما استقر السعر عند مستويات مختلفة في البنوك الحكومية والخاصة، مما يمنح المستثمرين والمتعاملين خيارات متنوعة لتنفيذ عملياتهم المالية.

«قراءة في بيانات المركزي».. تأثير تحويلات المصريين على استقرار الصرف

تأتي هذه التحركات السعرية للدينار الكويتي في ظل معطيات اقتصادية إيجابية، حيث كشفت بيانات «البنك المركزي المصري» عن استمرارية نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت طفرة ملحوظة خلال الربع الأخير. 

ويرى المحللون أن هذا التدفق في «السيولة الدولارية والعملات العربية» يدعم استقرار سوق الصرف الأجنبي، ويساهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام.

 إن توفر هذه السيولة يمنح الجهاز المصرفي القدرة على تلبية احتياجات المستوردين والشركات، مما يحافظ على وتيرة الإنتاج ويقلل من حدة الضغوط التضخمية الناتجة عن تذبذب أسعار العملات.

«القمة السعرية».. أسعار الدينار الكويتي في البنوك الاستثمارية والخاصة

تصدر بنك «إتش إس بي سي (HSBC)» المشهد المصرفي اليوم بتسجيل أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي، حيث بلغ «172.37 جنيه»، بينما سجل سعر البيع «172.64 جنيه». 

وجاء «المصرف العربي (AIB)» في المرتبة الثانية بفارق طفيف، حيث وصل سعر الشراء إلى «172.34 جنيه» وسعر البيع «172.66 جنيه». وفي «بنك الشركة المصرفية (SAIB)»، سجل السعر «172.21 جنيه» للشراء و«172.59 جنيه» للبيع. 

وتعكس هذه الأرقام المنافسة الشديدة بين البنوك الاستثمارية لجذب فوائض العملات العربية من الأفراد والشركات، خاصة مع ارتفاع قيمة الدينار كأغلى عملة في العالم.

«المصارف الكبرى».. استقرار السعر في بنوك قناة السويس والتجاري الدولي

في جولة داخل أروقة المصارف الكبرى، سجل «بنك قناة السويس (SCB)» سعراً مستقراً للشراء عند «170.71 جنيه» بينما بلغ سعر البيع «172.71 جنيه». 

أما في «بنك كريدي أجريكول (CA)»، فقد استقر سعر الشراء عند «170.57 جنيه» والبيع «172.54 جنيه».

 وبالنسبة للبنك «العربي الأفريقي الدولي (AAIB)»، فقد بلغ سعر الشراء «169.47 جنيه» في حين حقق سعر البيع «173.21 جنيه». 

وفي «البنك التجاري الدولي (CIB)»، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، وصل سعر الشراء إلى «168.93 جنيه» وسجل سعر البيع «172.73 جنيه»، وهو ما يؤكد وجود «سياسة تسعيرية متوازنة» تهدف إلى الحفاظ على العملاء الدائمين للبنك.

«البنوك الحكومية والإسلامية».. أسعار الصرف في الأهلي ومصر وفيصل

تحظى البنوك الحكومية بأكبر قاعدة عملاء في مصر، وقد سجل «بنك مصر (BM)» سعراً للشراء بلغ «167.66 جنيه» وسعر بيع «172.44 جنيه». وفي «البنك الأهلي المصري (NBE)»، بلغ سعر الشراء «167.36 جنيه» وسعر البيع «172.66 جنيه».

 أما البنوك التي تتبع المعاملات الإسلامية، فقد سجل «مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)» سعراً للشراء عند «167.65 جنيه» والبيع «172.74 جنيه»، بينما سجل «بنك فيصل الإسلامي (Faisal)» سعر شراء «167.42 جنيه» وسعر بيع «172.73 جنيه». 

وتتقارب هذه الأسعار بشكل كبير، مما يوفر «بيئة آمنة» للمواطنين الراغبين في صرف حوالاتهم المالية عبر القنوات الرسمية.

«المصارف الكويتية في مصر».. أداء NBK وبيت التمويل الكويتي

شهدت البنوك ذات الأصول الكويتية العاملة في مصر تحركات سعرية لافتة، حيث وصل سعر الشراء في «بنك الكويت الوطني (NBK)» إلى «167.04 جنيه» وسجل سعر البيع «174.18 جنيه». 

أما في «بنك بيت التمويل الكويتي (KFH)»، فقد سجل سعر الشراء «167.96 جنيه» ووصل سعر البيع إلى «175.26 جنيه». وفي «البنك الأهلي الكويتي (ABK)»، استقر سعر الشراء عند «166.95 جنيه» والبيع «172.44 جنيه». 

وتعكس هذه الأسعار الارتباط القوي بين «السوقين المصري والكويتي»، وسعي هذه البنوك لتقديم أفضل المزايا للمصريين العاملين في دولة الكويت لتسهيل تدفق تحويلاتهم المالية إلى أرض الوطن.

«أقل الأسعار».. بنك الإسكندرية والإمارات دبي الوطني في ذيل القائمة

على الجانب الآخر من خارطة التسعير، سجل «بنك الإسكندرية (ALEXBANK)» سعراً للشراء بلغ «166.43 جنيه» وبيع «172.64 جنيه». 

وجاء أقل سعر لشراء الدينار الكويتي في «بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD)» بنحو «165.89 جنيه»، بينما سجل سعر البيع «173.81 جنيه». 

ويؤكد الخبراء أن هذا التباين هو «ظاهرة صحية» ناتجة عن سياسة الصرف المرنة، حيث يمتلك كل بنك استقلالية في تحديد السعر بناءً على حجم احتياجه للسيولة من العملة الكويتية وتغطية مراكزه المالية، مما يصب في النهاية في مصلحة «النظام المصرفي ككل».