هل يجوز الاقتراض بفائدة؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي

الإفتاء تؤكد أن إقراض المحتاج عمل محمود مندوب إليه شرعًا، وأنه من «أبواب الإحسان» التي تُقرب العبد من ربه وتفتح له أبواب الأجر والثواب، إلا أن الإفتاء شددت في الوقت نفسه على أن اشتراط الزيادة على أصل القرض يُعد من «الربا المحرم» شرعًا، إذ لا يجوز لأي شخص أن يُقرض غيره مالًا على أن يرده بزيادة محددة أو بنسبة معينة، لأن هذا النوع من المعاملة يخرج عن دائرة التعاون والإحسان إلى دائرة الاستغلال والربح