إيقاف رئيس وحدة زراعية ببني سويف عن العمل لشهر بسبب تقاضيه رشوة

أصدرت المحكمة التأديبية بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، حكمًا بوقف أحد مسؤولي الوحدات الزراعية عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف، وذلك بعد ثبوت تورطه في واقعة رشوة مالية من أحد المواطنين مقابل التغاضي عن تحرير محضر مخالفة ضد منزله.

تفاصيل الواقعة

وجاء في حيثيات الحكم أن الموظف ويدعى «ج.هـ.ي»، رئيس وحدة زراعية تابعة لإدارة الواسطى الزراعية، قد طلب مبلغًا ماليًا قدره 1000 جنيه من المواطن «م.ش.ع»، وذلك دون وجه حق، مقابل عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد عقار يمتلكه المواطن، مهددًا إياه بتحرير محضر أو إصدار قرار إزالة في حال امتناعه عن الدفع.

وكانت النيابة الإدارية قد باشرت التحقيق في القضية رقم 414 لسنة 2024، نيابة الواسطى، بشأن المخالفات المنسوبة للموظف، الذي من المقرر إحالته إلى المعاش في أكتوبر المقبل، ووجهت له تهمًا تتعلق بمخالفة مقتضيات الواجبات الوظيفية، وخروجه عن نصوص وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

اعترافات وشهادات كشفته التحقيقات

ووفقًا لما كشفته التحقيقات، فقد أقر الموظف بتسلم المبلغ محل الواقعة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه أعاده لاحقًا إلى المواطن، ونافيا أن يكون قد طلب المال بشكل مباشر، أو أن يكون قد هدد المواطن كما ورد في أقواله.

غير أن شهادة الموظف «ع.م.ك»، فني زراعي بالإدارة، جاءت لتدعم الاتهامات، حيث أكد في إفادته أن رئيس الوحدة الزراعية أخبره صراحة في يوليو 2024 بتلقيه مبلغ الرشوة من المواطن، بل وكشف أيضًا أن الموظف كان قد طلب مبلغًا أكبر في وقت سابق بلغ 20 ألف جنيه مقابل التغاضي عن تنفيذ قرار إزالة للعقار، مضيفًا أن الموظف أعاد جزءًا من هذا المبلغ وتعهّد برد الباقي في وقت لاحق.

وأوضحت المحكمة أن الاعترافات التي أدلى بها الموظف أمام مدير الجمعية الزراعية تُعد دليلًا دامغًا على ارتكابه للمخالفة دون أي إكراه، وهو ما يشكل ذنبًا إداريًا جسيمًا يستوجب توقيع جزاء تأديبي صارم.

المحكمة.. لا مجال للشك

وفي حكمها، أكدت المحكمة التأديبية أن ثبوت الواقعة في حق الموظف لا يدع مجالًا للشك، خاصة في ظل تضافر الأدلة والشهادات، إلى جانب اعترافه الواضح أمام مسؤولي الإدارة، مشيرة إلى أن سلوكه يُعد خروجًا فاضحًا على مقتضى الواجبات الوظيفية، ويضرب بمبادئ النزاهة والشفافية عرض الحائط.

وأشارت المحكمة إلى أن ما قام به الموظف يمثل إخلالًا جسيما بالواجبات المنوطة به، وانحرافًا عن مسار الخدمة العامة، مما يستوجب الجزاء التأديبي المناسب. 

واستنادًا إلى المادة 61 من قانون الخدمة المدنية، قضت المحكمة بوقفه عن العمل لمدة شهر واحد مع صرف نصف أجره عن تلك الفترة.

مكافحة الفساد.. هدف استراتيجي للدولة

ويأتي هذا الحكم في إطار حرص الدولة على مواجهة كل أشكال الفساد الإداري والمالي داخل مؤسساتها، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، باعتبار ذلك جزءًا لا يتجزأ من رؤية مصر نحو تطوير منظومة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويؤكد هذا التحرك الجاد من الجهات الرقابية والنيابة الإدارية على أهمية تفعيل أدوات المحاسبة والرقابة داخل المصالح الحكومية، وعدم التهاون مع أي مسؤول يثبت تجاوزه للقانون أو استغلاله لمنصبه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الصالح العام.

دعوات لتشديد الرقابة

من جانبهم، دعا عدد من المواطنين والمهتمين بالشأن العام في محافظة بني سويف إلى تشديد الرقابة على وحدات الخدمات بالمراكز والقرى، لا سيما في الإدارات الزراعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع ضرورة نشر ثقافة الإبلاغ عن وقائع الفساد والرشوة وتشجيع المواطنين على عدم الرضوخ لأي محاولات ابتزاز أو استغلال.

وأكد مواطنون في تصريحات خاصة أن مثل هذه الأحكام تعيد الثقة في مؤسسات الدولة، وتبعث برسالة قوية بأن القانون يُطبق على الجميع، وأنه لا أحد فوق المساءلة.

وتبقى هذه الواقعة مثالًا حيًا على أهمية دور الأجهزة الرقابية والنيابة الإدارية في حماية المال العام وردع الفاسدين، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة جاهدة على تحسين بيئة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى النزاهة والشفافية في الأداء الإداري، بما ينعكس بشكل مباشر على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.