البرلمان يتسلم مشروعي قانونين لتعديل «الشيوخ« و«النواب».. والإحالة للجان المختصة

أعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن المجلس تسلم صباح اليوم الأربعاء، مشروعي قانونين مقدّمين من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، يمثلون أحزابًا عدة، في مقدمتها «مستقبل وطن»، و«الشعب الجمهوري»، و«حماة وطن»، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين المنتمين إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضح مناع أن مشروعي القانونين المقدّمين يشملان تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وكذلك القانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

إحالة للتشاور والدراسة

وأشار الأمين العام لمجلس النواب إلى أنه تم عرض مشروعي القانونين على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي وجّه بدوره باتخاذ الإجراءات الدستورية واللائحية اللازمة، حيث تقرر:

إحالة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ نفسه، وذلك لإبداء الرأي وفقًا لما نص عليه الدستور في حالات التشريع المشترك.

وإحالة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي تقرر أن تعقد اجتماعًا موسعًا صباح يوم الخميس 22 مايو في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لمباشرة دراسة ومناقشة المشروع المقدم.

دعم نيابي واسع

ويحظى المشروعان بدعم ملحوظ داخل البرلمان، بالنظر إلى أن مقدمي القانونين يمثلون أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، ما يمنح المشروعين ثقلًا سياسيًا وتشريعيًا ملحوظًا في بداية مسارهما البرلماني.

ومن المعروف أن النائب عبد الهادي القصبي يشغل منصب النائب الأول لرئيس حزب «مستقبل وطن»، وله باع طويل في العمل البرلماني، كما يتمتع بثقة عدد كبير من النواب، خاصة ممن يتبنون خط الإصلاح المؤسسي والتشريعي في المجلس.

دوافع التعديل

ورغم أن تفاصيل المواد المطلوب تعديلها لم تُعلن بعد، إلا أن مصادر برلمانية رجّحت أن التعديلات المقترحة تستهدف إعادة النظر في آليات تشكيل غرفتي البرلمان وتوزيع المقاعد، وربما تشمل التوسّع في القائمة النسبية، أو إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بما يراعي التغييرات السكانية والجغرافية الأخيرة.

كما تشير التوقعات إلى أن التعديلات قد تسعى إلى تعزيز تمثيل بعض الفئات مثل الشباب والمرأة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تمكين هذه الفئات من المشاركة السياسية الفعالة.

الأهمية السياسية للتوقيت

ويأتي تقديم مشروعي القانونين في وقت تشهد فيه الساحة السياسية المصرية تحركات لتهيئة المناخ التشريعي والمؤسسي قبل أي استحقاقات انتخابية قادمة، سواء محلية أو برلمانية، وسط رغبة واضحة في تطوير الإطار التشريعي لضمان عدالة التمثيل وفعالية الأداء النيابي.

ويؤكد مراقبون أن فتح ملف قوانين «النواب» و«الشيوخ» في هذا التوقيت يُعدّ مؤشراً على استعداد الدولة لتحديث البنية القانونية الخاصة بالبرلمان، خصوصًا مع مرور سنوات على تطبيق القوانين الحالية، وظهور الحاجة إلى مراجعة بعض النقاط الإجرائية أو الفنية.

دور اللجنة التشريعية

وتُعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من أهم اللجان النوعية، حيث تُناط بها دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالنظام الدستوري والمؤسسات العامة، كما أنها الجهة المخوّلة بدراسة أية تعديلات تمس القوانين الناظمة للعمل البرلماني والانتخابي.

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة اللجنة القادمة وسط حضور مكثف من النواب المعنيين بالشأن التشريعي، إلى جانب مشاركة ممثلين عن الجهات التنفيذية المختصة والخبراء القانونيين، وذلك لضمان مناقشة موسعة ومتعمقة لكافة أبعاد المشروع المقترح.

خطوة أولى في مسار طويل

ويمثل إحالة مشروعي القانونين إلى الجهات المختصة الخطوة الأولى في مسار تشريعي قد يستغرق أسابيع أو أشهر، تبعًا لحجم التعديلات وطبيعة الجدل المتوقع حولها، خاصة في ظل حرص المجلس على فتح باب النقاش العام حول أي قانون يمس قواعد العملية الانتخابية أو بنية البرلمان.

وسيُتابع الرأي العام والسياسيون بدقة مجريات هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، انتظارًا لما قد تسفر عنه المناقشات من نتائج قد تعيد رسم خريطة التمثيل النيابي في مصر.