الثلاثاء 19 أغسطس 2025 الموافق 25 صفر 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

مقترح تغيير مواعيد العمل الرسمية يثير جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض

مواعيد العمل
مواعيد العمل

أثار مقترح برلماني بتغيير مواعيد العمل الرسمية في مصر لتبدأ من الخامسة فجرًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المتابعين للشأن العام، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يراه خطوة نحو زيادة الإنتاجية والنشاط اليومي، ومعارض يعتبره قرارًا غير عملي يتجاهل طبيعة الحياة في مصر.

المقترح تقدمت به النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب، وأكدت أنها تعتزم طرحه على المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجهًا في الأساس إلى رئيس الوزراء، مع بدء دور الانعقاد السادس في أكتوبر المقبل، لإعادة النظر في نظام العمل الحكومي.

وقالت عبد الحميد في نص مقترحها إن الدول التي حققت قفزات اقتصادية كبرى مثل «النمور الآسيوية»، اعتمدت في نجاحها على تقديس قيمة العمل والانضباط، وهو ما تحتاجه مصر في المرحلة الحالية، لاسيما مع حجم المشروعات القومية والتنموية التي تم إنجازها في سنوات قليلة بفضل القيادة السياسية.

وأضافت النائبة أن تغيير مواعيد العمل الرسمية من شأنه المساهمة في خلق موظف أكثر نشاطًا وحيوية، بعيدًا عن ثقافة السهر والاستيقاظ المتأخر التي تؤثر سلبًا على الإنتاجية. 

كما استشهدت بدراسات حديثة أكدت أن الاستيقاظ المبكر يعزز الصحة العامة، ويرفع من مستوى التركيز، ويساعد على استغلال اليوم بشكل أفضل، ما ينعكس على الفرد وأسرته والمجتمع ككل.

وأكدت أن الفكرة تقوم على تغيير الثقافة السائدة في المجتمع، مشيرة إلى أن ساعات العمل الحالية من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا أو الرابعة عصرًا لا تتناسب مع طبيعة العصر الحديث، ولا توفر التوازن المطلوب بين العمل والحياة الأسرية.

 ردود الأفعال

لاقى المقترح ردود فعل واسعة بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. الفريق المعارض للمقترح أبدى قلقه من صعوبة التطبيق العملي، مشيرًا إلى عدة نقاط أبرزها:

أن بدء العمل في الخامسة فجرًا سيفاقم من أزمة الزحام المروري في وقت مبكر جدًا من اليوم، خاصة مع ذهاب ملايين الموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم في نفس التوقيت.

أن الاستيقاظ قبل الفجر بساعات للعمل قد يؤدي إلى إرهاق بدني وذهني للموظفين على المدى الطويل.

أن مواعيد عمل القطاع الخاص مختلفة تمامًا وتتوافق مع طبيعة الأسواق العالمية، وهو ما سيجعل من الصعب التنسيق مع القطاع الحكومي.

أن هناك عقبات لوجستية وأمنية تتمثل في توافر وسائل النقل العام والإنارة والأمان في الشوارع قبل شروق الشمس.

بينما الفريق المؤيد للمقترح اعتبر أن العمل في الساعات المبكرة من اليوم يتيح الاستفادة من ذروة النشاط البدني والذهني للإنسان، ويمنح الموظف وقتًا أطول لأسرته بعد انتهاء الدوام، إضافة إلى أن إنهاء العمل في الثانية عشرة ظهرًا يمنح المرونة لإدارة باقي اليوم بشكل أكثر إنتاجية.

 الإجراءات التشريعية

المقترح حتى الآن مجرد «اقتراح برغبة»، ولا يصبح ساريًا إلا بعد المرور بعدة خطوات تشريعية تبدأ بتقديمه رسميًا لرئيس مجلس النواب، ثم إحالته إلى اللجنة المختصة مثل لجنة القوى العاملة أو الشؤون الاقتصادية لمراجعته فنيًا.

 وإذا تمت الموافقة عليه، يُعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة والتصويت.

 وفي حال اعتُمد كمشروع قانون، يمر بالموافقات اللازمة ثم يرفع إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه ونشره بالجريدة الرسمية ليصبح قانونًا نافذًا. 

وبعدها تتولى الحكومة إصدار اللوائح التنفيذية التي تحدد آليات التطبيق سواء في القطاع العام أو الخاص.

 مقترحات برلمانية سابقة

الجدير بالذكر أن النائبة آمال عبد الحميد كانت قد تقدمت في يوليو الماضي بمقترح برلماني آخر لرفع الحد الأقصى لسن التعيين في الوظائف الحكومية إلى 45 عامًا بدلًا من 30 عامًا، بهدف إتاحة الفرصة لأصحاب الخبرات والكفاءات الذين تجاوزوا الثلاثين، خاصة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، للالتحاق بالوظائف الحكومية.

 خلاصة الجدل

يبقى المقترح قيد النقاش العام والبرلماني، وسط انقسام واضح بين مؤيد يرى فيه خطوة جريئة نحو زيادة الإنتاجية، ومعارض يعتبره قرارًا صعب التطبيق ومخالفًا لواقع الحياة العملية في مصر.

 وبين هذا وذاك، سيظل حسم مصير الفكرة مرهونًا بالآليات التشريعية ورؤية الحكومة لمدى توافقها مع خطط التنمية وأسلوب الحياة في المجتمع المصري.

تم نسخ الرابط