قفزة جديدة بأسعار الذهب مساء اليوم.. وعيار 21 يسجل 4650 جنيها

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية مساء اليوم الثلاثاء قفزة جديدة، جاءت مدفوعة بارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى مستويات لم تسجل منذ أكثر من أسبوع، وسط حالة من الترقب والتذبذب في الأسواق العالمية، بالتزامن مع تراجع واضح في قيمة الدولار الأمريكي، وارتفاع حدة المخاوف المالية في الولايات المتحدة بسبب مشروع قانون الضرائب الجديد المقدم من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

أسعار الذهب في مصر مساء اليوم

ووفقًا لآخر تحديثات محلات الصاغة والمصادر المعتمدة داخل السوق المحلي، جاءت أسعار الذهب مساء اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 5314 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3986 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,200 جنيه

ويُعد عيار 21 هو الأكثر تداولًا بين المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة في المناسبات الاجتماعية وموسم الزواج، ما يجعله المؤشر الأبرز لتحركات السوق.

تحركات الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب قفزة جديدة مع صعود الأونصة إلى 3320 دولارًا، بارتفاع 0.6% عن سعر افتتاح تعاملات اليوم البالغ 3292 دولارًا. 

ويأتي هذا بعد مكاسب قوية أمس الاثنين بلغت 1.8%، لتستقر الأسعار حاليًا عند 3309 دولارات.

وتعكس هذه القفزة عودة تدريجية للثقة في الذهب كملاذ آمن، خصوصًا مع تزايد الضغوط على الأسواق نتيجة الوضع السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية على أكثر من جبهة عالمية.

تراجع الدولار يدفع الذهب للارتفاع

وكان من أبرز العوامل التي دعمت صعود المعدن النفيس، تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية، وهو ما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين حول العالم.

 فكلما ضعف الدولار، زادت شهية المستثمرين لشراء الذهب الذي يُسعَّر به عالميًا، مما ينعكس على زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

وجاء التراجع في أداء الدولار على خلفية خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة «موديز»، وهو ما وضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة الاقتصاد الأمريكي على السيطرة على العجز المالي المتزايد.

 كما أن المناقشات المحتدمة في الكونغرس الأمريكي حول مشروع قانون الضرائب الجديد زادت من ضبابية المشهد، مما دفع المستثمرين إلى إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية.

مشروع قانون الضرائب يُربك الأسواق

ويرتبط الجدل الحالي في الولايات المتحدة بمشروع قانون الضرائب الذي اقترحته إدارة ترامب، والذي يتضمن تغييرات واسعة في النظام الضريبي تشمل خفض الضرائب على الشركات وزيادة الإعفاءات، لكنه في المقابل يثير مخاوف من اتساع فجوة العجز في الموازنة العامة.

وبينما يرى بعض المحللين أن هذه الإجراءات قد تحفز الاقتصاد على المدى القصير، إلا أن آخرين يرون أنها تُفاقم من الديون وتؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني، وبالتالي تؤدي إلى تراجع الثقة بالدولار، مما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب.

توقعات محلية بارتفاعات جديدة

وفي مصر، يرى عدد من الخبراء وتجار الذهب أن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة، إذا استمرت الأونصة العالمية في الاتجاه الصاعد، خاصة مع دخول موسم الصيف الذي يشهد عادةً زيادة في الطلب على الذهب.

كما أشار تجار إلى أن السوق المحلي يشهد حالة من الترقب والحذر، حيث يقل الإقبال على البيع في انتظار أسعار أعلى، بينما بدأ البعض في الإقبال على الشراء خوفًا من مزيد من الصعود.

تراجع المعروض يزيد من الضغوط

وأكد متعاملون في سوق الذهب أن تراجع المعروض خلال الفترة الحالية، نتيجة قلة الاستيراد وارتفاع التكاليف، يزيد من ضغوط الأسعار، وقد يؤدي إلى حدوث موجة شراء كبيرة في حال تأكدت توقعات استمرار الصعود.

وطالب عدد من تجار الذهب بضرورة تثبيت الرسوم الجمركية على واردات الذهب، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، لتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي.

الذهب ما زال ملاذا آمنا رغم التحديات

ورغم التقلبات التي شهدها سوق الذهب خلال الفترة الماضية، فإن المعدن النفيس لا يزال يُعد أحد أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين، خاصة في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي. 

ومع وجود العديد من العوامل الضاغطة عالميًا، من المرجح أن يظل الذهب في دائرة الضوء خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح أمام المستهلك المصري: هل الوقت مناسب للشراء أم أن الأفضل هو الانتظار؟ في كل الأحوال، المؤشرات تؤكد أن السوق مقبل على فترة نشطة، يتعين خلالها متابعة تطورات السوق المحلي والعالمي عن كثب.