بالقانون.. كل ما تحتاجه لتقديم أوراق ترشحك لعضوية مجلس النواب

نص المشرع في قانون الانتخابات رقم 84 لسنة 2025، على تفاصيل وآليات الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك ضمن المادة «10» التي حددت إجراءات التقدم للترشح سواء على النظام الفردي أو من خلال القوائم الانتخابية، إلى جانب تحديد المستندات المطلوبة والضمانات المالية المصاحبة للترشح.

آليات التقديم على النظام الفردي

ووفقًا لنص المادة، يتوجب على الراغبين في خوض الانتخابات البرلمانية بنظام الفردي، التقدم بطلب كتابي إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، في دائرة المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها.

ويتعين على طالب الترشح الالتزام بالمدة الزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يجب ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ إعلان فتح باب الترشح رسميًا، لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة أمام كافة الراغبين في خوض غمار المنافسة البرلمانية.

مستندات إلزامية للترشح

وحددت المادة «10» عددًا من المستندات التي يتعين إرفاقها مع طلب الترشح، جاءت على النحو التالي:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على الخبرات العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمرشح، لإثبات خلو سجله من أي سوابق جنائية.

بيان رسمي يحدد ما إذا كان المرشح مستقلاً أو منتميًا لحزب معين، مع ذكر اسم الحزب.

إقرار الذمة المالية للمرشح ولزوجته وأولاده القصر، تعزيزًا لمبدأ الشفافية.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها، لإثبات المؤهل العلمي.

شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يثبت الإعفاء منها وفقًا للقانون.

إيصال رسمي يفيد بإيداع مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه، يودع في خزينة المحكمة الابتدائية المختصة.

كما أشارت المادة إلى ضرورة إرفاق المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تثبت توافر الشروط القانونية في المرشح، وذلك طبقًا لما تقرره الهيئة في نشراتها الرسمية.

الهيئة الوطنية تنظم نشر البيانات

ألزمت المادة الهيئة الوطنية للانتخابات بتنظيم كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة حق المعرفة، ما يتيح للناخبين الإطلاع الكامل على خلفيات المترشحين ومؤهلاتهم، ويعزز من مبدأ الشفافية والنزاهة الانتخابية.

إجراءات مماثلة لمترشحي القوائم

لم تقتصر المادة «10» على تنظيم الترشح الفردي فقط، بل امتدت أحكامها أيضًا لتشمل المرشحين ضمن القوائم الانتخابية، حيث تسري عليهم الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة، مع بعض الإجراءات الخاصة.

ويتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشح الأعضاء المدرجين ضمن القائمة، وذلك باستخدام النموذج الذي تعتمده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات المطلوبة لإثبات صفة كل مرشح بالقائمة.

كما يجب تقديم إيصال رسمي يفيد بإيداع مبلغ تأمين مالي، يبلغ 120 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا، ومبلغ 6300 جنيه للقائمة التي تضم 102 مقعدًا.

المستندات ذات الصفة الرسمية أمام القانون

وشددت المادة الأخيرة على أن جميع الأوراق والمستندات المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات تعتبر أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ما يعني أن أي تزوير أو إدلاء ببيانات غير صحيحة يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، ويُعامل معاملة التزوير في محررات رسمية.

رسالة واضحة من المشرع.. الانضباط والشفافية أولا

وتؤكد صياغة المادة «10» من قانون الانتخابات الجديد أن المشرع المصري حرص على تنظيم العملية الانتخابية بشكل دقيق، بدءًا من تقديم الطلبات وحتى الفحص والتحقق من المستندات، بما يضمن الجدية لدى الراغبين في الترشح، ويرسخ قواعد الشفافية والعدالة أمام الجميع.

كما أن الإلزام بإيداع مبالغ تأمينية سواء في الترشح الفردي أو القوائم، يهدف إلى ضمان الجدية ومنع الترشحات العشوائية، مع الحفاظ على الطابع الجاد للسباق الانتخابي، وفتح المجال أمام المرشحين المؤهلين الذين يمتلكون مقومات حقيقية للتمثيل البرلماني.

ويُعد هذا النص التشريعي خطوة مهمة في سبيل تنظيم انتخابات برلمانية نزيهة، وتعكس رؤية الدولة في تطوير المنظومة التشريعية، وضمان استقرار العملية الديمقراطية، واستيعاب المتغيرات المجتمعية والسياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.