كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ.. شقيق ينهي حياة أخته بسبب خلافات الميراث

في واقعة مأساوية بسبب الميراث هزت مشاعر أهالي مركز زفتى بمحافظة الغربية، لقيت سيدة مصرعها داخل منزلها بعد تعرضها لاعتداء وحشي على يد شقيقها، بسبب خلافات أسرية تتعلق بتقسيم الميراث، لتسجل حادثة جديدة ضمن سلسلة من الجرائم الأسرية المتكررة التي تلقي بظلالها على المجتمع، وتكشف عن فجوة خطيرة في التعامل مع الخلافات العائلية.

بلاغ عاجل واستنفار أمني

بدأت تفاصيل الحادثة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بالعثور على سيدة جثة هامدة داخل منزلها الكائن بإحدى قرى مركز زفتى. 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة زفتى إلى موقع البلاغ، برفقة فريق من رجال المباحث والنيابة العامة.

بالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن السيدة تعرضت للاعتداء الجسدي الشديد، مما أسفر عن إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي حاد في المخ، وقد فارقت الحياة في الحال متأثرة بإصاباتها البالغة.

التحريات تكشف الدافع.. «خلافات الميراث»

أسفرت تحريات رجال المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليها، والذي دخل معها في مشادة كلامية تطورت إلى شجار عنيف، على خلفية نزاع حول تقسيم الميراث. 

ووفقا لروايات الجيران وبعض أقارب الضحية، فإن الخلافات بين الأشقاء كانت قديمة ومتجددة، وازدادت حدتها مؤخرًا بسبب خلاف على نصيب السيدة من ميراث والدهم المتوفى.

وأكدت التحريات أن المتهم، في لحظة غضب وانفعال، فقد السيطرة على أعصابه واعتدى على شقيقته بالضرب المبرح باستخدام أدوات منزلية، مما أدى إلى إصابتها إصابات قاتلة أودت بحياتها على الفور.

ضبط المتهم والتحقيقات جارية

وبعد ساعات من وقوع الجريمة، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد مكان تواجد المتهم، وتمت مداهمة محل اختبائه والقبض عليه.

 وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والأدلة، اعترف بارتكابه الواقعة، مؤكدًا أنه لم يكن ينوي قتل شقيقته، بل كانت لحظة انفعال دفعته إلى ضربها بشكل عنيف.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت عرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة وكتابة التقرير النهائي حول الإصابات.

مشهد جنائزي مهيب وحزن في القرية

وشهدت قرية المجني عليها حالة من الحزن العميق والصدمة بين الأهالي، خاصةً أن السيدة كانت معروفة بحسن الخلق وطيب المعشر، ولم يكن يُتوقع أن تنتهي حياتها على يد أحد أقرب الناس إليها. 

وتداول الأهالي القصة بحسرة، وشيّعوا جثمانها في جنازة شعبية مهيبة، وسط دعوات بالرحمة للفقيدة وبالقصاص العادل من الجاني.

الخبراء.. «جريمة تنذر بالخطر»

وفي تعليق على الحادث، أشار عدد من أساتذة علم الاجتماع إلى أن جرائم القتل بسبب الميراث باتت تمثل ظاهرة مقلقة تتطلب التدخل العاجل من الجهات المعنية، سواء على صعيد التوعية المجتمعية أو التعديلات التشريعية.

وقالت الدكتورة سامية شرف، أستاذة علم الاجتماع، إن مثل هذه الحوادث تعكس غياب الوعي القانوني والديني داخل بعض الأسر، مؤكدة أن «النزاعات الأسرية، إذا تركت دون تدخل عقلاني، يمكن أن تتحول إلى كوارث حقيقية»، داعية إلى تعزيز جهود التوعية بأحكام المواريث الشرعية، وإشراك لجان الوساطة الأهلية في احتواء الخلافات قبل أن تتفاقم.

كما أشار المحامي أشرف محمود إلى أن القانون المصري يعاقب على مثل هذه الجرائم بأقصى درجات الحزم، لاسيما حينما تكون الجريمة بدافع الطمع أو الخلافات على الحقوق الشرعية. 

وأوضح أن «القتل العمد مع سبق الإصرار يُعد من الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا ثبت أن الجاني تعمّد ارتكاب الفعل وأدى إلى الوفاة».

مشهد متكرر يحتاج تدخلا

ليست هذه هي الواقعة الأولى التي تشهدها محافظة الغربية أو غيرها من محافظات الجمهورية بسبب الخلافات على الميراث، فقد تكررت مثل هذه القضايا في السنوات الأخيرة، وكان أغلب أطرافها من الأقارب من الدرجة الأولى، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول أسباب تدهور الروابط الأسرية، وتحولها إلى مسار دموي في ظل غياب الحوار الأسري والتوجيه الديني الصحيح.

تبقى هذه الجريمة بمثابة ناقوس خطر يقرع مجددًا أمام المجتمع، لتذكيره بأن القيم الأسرية تحتاج إلى صيانة حقيقية، وأن القوانين وحدها لا تكفي ما لم يقترن بها وعي جمعي يقدر قيمة الأسرة وروابطها. 

وبينما ينتظر المجتمع نتائج التحقيقات وإجراءات العدالة، تبقى أرواح الأبرياء – كما في حالة هذه السيدة – شاهدة على خطورة أن تتحول الخلافات إلى عنف، والطمع إلى جريمة لا تُغتفر.