الإسكان تعلن رسميًا موعد حجز شقق 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل
الإسكان الاجتماعي يظل من أبرز المشروعات التي تحرص الدولة على تطويرها وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات المواطنين من السكن الآمن والمناسب، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة «الإسكان» والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز الرسمي لـ«شقق الإسكان الاجتماعي 2025» ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» التي تستهدف فئات محدودي ومتوسطي الدخل، وتأتي هذه الخطوة في ظل اهتمام الدولة بتعزيز «الاستقرار السكني» وتحقيق «العدالة الاجتماعية» من خلال إتاحة وحدات مدعومة بأسعار تناسب دخل الشرائح المستهدفة.
موعد حجز شقق الإسكان الجديدة
أوضحت وزارة الإسكان أن حجز الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي 2025 سيبدأ رسميًا في 8 يوليو 2025 ويستمر حتى 7 أغسطس 2025، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتهدف الوزارة من خلال هذه الفترة الزمنية إلى تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين من التقديم في سهولة ويسر، مع إتاحة المعلومات الكاملة عن خطوات التسجيل والدفع في كراسة الشروط الإلكترونية.
شروط التقديم على شقق الإسكان
وضعت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، تشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصًا طبيعيًا وليس جهة اعتبارية، كما يشترط ألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت بداية التقديم، ويحظر على الأسرة الواحدة التقديم لأكثر من وحدة سكنية، كذلك لا يحق لمن سبق له أو لأسرته الحصول على وحدة في أحد مشروعات الإسكان الاجتماعي أو أي دعم تمويلي من الدولة التقدم مرة أخرى، ويشمل ذلك مشروعات مثل «دار مصر» أو «سكن مصر».
ضوابط التمويل العقاري وأهمية الدعم
أكدت وزارة الإسكان أن الشقق المطروحة سيتم تمويلها بنظام التمويل العقاري المدعوم، حيث يحصل محدودو الدخل على تمويل بفائدة سنوية منخفضة تبلغ 8٪ بمقدم يبدأ من 50 ألف جنيه، أما متوسطي الدخل فيستفيدون من تمويل بفائدة 12٪ تصل مدته إلى 20 عامًا مع مقدم 100 ألف جنيه، وتهدف هذه التسهيلات إلى تمكين الأسر من تملك وحداتهم السكنية دون تحمل أعباء مادية تفوق طاقتهم، ما يعكس دور الإسكان الاجتماعي كأداة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
الحد الأقصى للدخل للمستفيدين
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للمتقدم من محدودي الدخل يبلغ 144 ألف جنيه أي 12 ألف جنيه شهريًا للفرد، و180 ألف جنيه سنويًا للأسرة أي 15 ألف جنيه شهريًا، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل فإن الحد الأقصى هو 240 ألف جنيه سنويًا أي 20 ألف جنيه شهريًا للفرد، و300 ألف جنيه للأسرة أي 25 ألف جنيه شهريًا، وتأتي هذه الحدود لضمان استفادة الفئات المستهدفة فعلًا من المشروع دون إقصاء أو استغلال.
أماكن طرح شقق الإسكان 2025
كشفت وزارة الإسكان أن الوحدات الجديدة ستكون متاحة في عدد من المدن الجديدة والمراكز الإقليمية التي تتمتع بخدمات متكاملة، من أبرزها «حدائق العاصمة» و«بدر» و«حدائق أكتوبر» و«العاشر من رمضان» و«6 أكتوبر»، إلى جانب مناطق مثل «15 مايو» و«رشيد» و«العلمين الجديدة» و«بني سويف الجديدة» و«المنيا الجديدة» و«ناصر غرب أسيوط» و«أسوان الجديدة»، كما تشمل الطروحات عددًا من المراكز بمحافظات الدقهلية ودمياط والبحر الأحمر والمنيا ومطروح، ويعكس ذلك توجه وزارة الإسكان نحو التوسع العمراني المتوازن في مختلف أنحاء الجمهورية.
المستندات المطلوبة للحجز
حددت وزارة الإسكان مجموعة من «الوثائق المهمة» التي يجب تقديمها أثناء التسجيل، وهي شهادة دخل حديثة ومختومة، وصورة من قسيمة الزواج المميكنة، وبرنت تأميني في حال وجوده، وصور من شهادات ميلاد الأطفال، بالإضافة إلى صور الرقم القومي للزوج والزوجة، مع تقديم إيصالات سداد قيمة كراسة الشروط ومبلغ جدية الحجز، ويجب أيضًا توقيع الإقرار المرفق بالكراسة وإرفاق استمارة الحجز التي توضح نوع الوحدة والمدينة المطلوبة.
تسهيلات إلكترونية لضمان الشفافية
أشارت وزارة الإسكان إلى أن جميع الإجراءات ستكون إلكترونية بالكامل عبر منصة صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك لضمان الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمة، حيث سيتم تحميل كراسة الشروط والتقديم ورفع المستندات إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى أي مكتب، كما تم توحيد طريقة الدفع الخاصة بمبالغ الحجز والمصروفات الإدارية لتسهيل الخطوات على المتقدمين.
الإسكان الاجتماعي جزء من خطة وطنية
تندرج مشروعات الإسكان الاجتماعي تحت رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى توفير سكن آمن وميسر لجميع الفئات وخاصة محدودي الدخل، كما تسعى وزارة الإسكان إلى تطوير معايير الجودة في البناء والخدمات، مع الحفاظ على أسعار تناسب الدخل الحقيقي للمواطن المصري، وقد نجحت المبادرات السابقة في تمكين مئات الآلاف من الأسر من امتلاك وحدة سكنية بشروط ميسرة، مما يجعل استمرار المشروع وتوسيعه ضرورة وطنية.
وزارة الإسكان تجدد التزامها بتوفير وحدات مدعومة
تؤكد وزارة الإسكان من خلال هذه الطروحات على التزامها الكامل بمساعدة الأسر التي تبحث عن «سكن كريم»، كما أنها تواصل التنسيق مع البنوك والجهات التمويلية لتقديم أفضل العروض ضمن مبادرة التمويل العقاري، ويظل مشروع «سكن لكل المصريين» من أنجح المبادرات التي تعكس دور الدولة الاجتماعي ومسؤوليتها تجاه المواطن في ظل المتغيرات الاقتصادية.
