تعديل قانون التعليم يتيح مد الخدمة للمعلمين لـ3 سنوات بعد سن التقاعد

وافق مجلس النواب، على عدد من المواد الجديدة ضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، والتي تستهدف تطوير نظام التعليم التكنولوجي المتقدم، وتحسين جودة التقييم، وإتاحة فرص تدريب وتشغيل أفضل للطلاب، مع تنظيم أوضاع أعضاء هيئة التعليم من حيث التقاعد ومد الخدمة.

مجالس إدارة بالمدارس التكنولوجية

ونصت المادة (32) بعد التعديل على تشكيل مجالس إدارة في كل مدرسة تكنولوجية، تضم ممثلين عن قطاعات الإنتاج والخدمات، بهدف معاونة مدير المدرسة في إدارتها وتوفير فرص للتدريب والتشغيل للطلاب والخريجين. 

ويتم تحديد قواعد عمل هذه المجالس بقرار من وزير التربية والتعليم، بينما يصدر قرار تشكيل المجلس من المحافظ المختص.

محاولات متعددة للامتحانات وتقييم عملي

وأقرت المادة (36) تنظيما جديدا لامتحانات التقييم، حيث أكدت أنه يجوز للطالب دخول الامتحانات لأكثر من مرة، ويتم احتساب مجموع الدرجات على أساس المجموع التراكمي في المواد المقررة لتخصصه الدراسي، كما ورد بالمادة (33) من القانون.

وشددت المادة على ضرورة احتواء امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية، على أن يصدر وزير التعليم قرارًا بشأن قواعد إجراء هذا التقييم.

وتُجرى المحاولة الأولى للامتحان مجانيا، فيما تحدد رسوم المحاولات التالية بقرار من الوزير، لا تتجاوز 200 جنيه للمادة الواحدة، مع إمكانية رفع الحد الأقصى تدريجيا بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز الرسوم الإجمالية لكل مادة 400 جنيه.

شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم

في سياق متصل، نصت المادة (38) على أن يهدف التعليم التكنولوجي المتقدم إلى إعداد فئة «فني أول» في مختلف المجالات، ويتم القبول ببرامج هذا التعليم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفقًا لشروط يصدر بها قرار مشترك من وزيري التعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجالس المختصة.

ويمنح الطالب بعد اجتياز البرنامج بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم بنظام الخمس سنوات، على أن يحدد فيها نوع التخصص الدراسي.

ربط البرامج بخطط الدولة ورفع المهارات

ونصت المادة (39) على تحديد أقسام الدراسة والمناهج وفقًا لمتطلبات خطة التنمية على مستوى الدولة، بقرار مشترك من الوزراء المعنيين، وبعد موافقة الجهات المختصة، مع تنظيم توزيع الدروس والمواد ونظم التقويم.

كما منحت المادة (41) برامج التعليم التكنولوجي الحق في تنفيذ مشروعات إنتاجية مرتبطة بتخصصاتها، على أن يتم تمويلها وفقًا للوائح الداخلية. وأجازت المادة للوحدات المحلية وقطاعات الإنتاج الاستفادة من إمكانات هذه البرامج في رفع المستوى المهني للعمال وأصحاب الحرف داخل المحافظة.

تنظيم التقاعد ومد الخدمة للمعلمين

وشملت التعديلات المادة (88) المتعلقة بأوضاع شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، حيث نصت على انتهاء الخدمة لأسباب التقاعد كما وردت في قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وأكدت المادة أنه في حال بلوغ سن التقاعد أثناء العام الدراسي، يُستمر في خدمة المعلم حتى نهاية العام الدراسي حرصا على انتظام الدراسة، كما يُجيز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مد الخدمة لمدة عام قابلة للتجديد لثلاث سنوات كحد أقصى، للمعلمين القائمين بالتدريس في التخصصات المطلوبة.

ونصت المادة على أن من يتم مد خدمته يستحق حقوقه التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، بالإضافة إلى كامل أجره، مع وقف استقطاعات التأمينات بعد بلوغ السن القانونية.

ويصدر رئيس الوزراء قرارًا ينظم قواعد وإجراءات مد الخدمة، بناءً على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوة لدعم التعليم الفني وتحقيق الجودة

ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة للمدارس التكنولوجية، سواء في تدريب الطلاب أو في تقديم خدمات للمجتمع المحلي.

كما تسعى الحكومة من خلال التعديلات إلى توفير مرونة أكبر في نظام الامتحانات، وتحسين فرص نجاح الطلاب من خلال إتاحة محاولات متعددة، مع فرض رسوم رمزية للمحاولات الإضافية، بما يحقق التوازن بين جودة التقييم وتخفيف العبء المالي.

ويُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز مكانة التعليم الفني والتكنولوجي، كخيار تعليمي واعد يلبي احتياجات التنمية، ويوفر مخرجات مؤهلة بشكل احترافي لسوق العمل المحلي والدولي.