بعد إلغاء الاشتراطات .. إجراءات الحصول على «تراخيص البناء» وعدد الأدوار المتاحة

البناء في مصر عام 2025 أصبح من أبرز الملفات التي تشغل بال المواطنين الراغبين في تشييد منازلهم أو استكمال مشروعاتهم التجارية والإدارية، حيث ارتبط موضوع البناء مؤخرًا بسلسلة من القرارات المهمة التي تهدف إلى تنظيم العمران وضبط حركة التطوير العقاري بما يتناسب مع القوانين واللوائح المعمول بها، وقد جاء هذا الاهتمام الكبير من الدولة بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والعودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وهو القرار الذي فتح الباب أمام المواطنين والمستثمرين للحصول على تراخيص البناء بطريقة أكثر سهولة ووضوح.

إلغاء الاشتراطات والعودة إلى قانون البناء الموحد

أعلنت وزارة التنمية المحلية بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن «إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة» في جميع المحافظات، حيث جاء القرار استجابة لمطالب شريحة كبيرة من المواطنين الذين عانوا من تعقيدات الإجراءات السابقة، وبذلك تمت العودة إلى العمل بقانون البناء الموحد، وهو ما يضمن وضوح القواعد واستقرار الإجراءات، وقد أصدرت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض كتابًا دوريًا للمحافظات يوضح فيه خطوات تسهيل تراخيص البناء واختصار الإجراءات المطلوبة.

اختصار إجراءات تراخيص البناء

بحسب ما ورد في الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، فقد تم اختصار إجراءات الحصول على تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط، على أن تصدر الرخصة من خلال المركز التكنولوجي أو الإدارة المختصة بالتخطيط والتنظيم داخل الوحدات المحلية بالمحافظات، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى المراكز الاستشارية بالجامعات كما كان معمولًا سابقًا، حيث يكفي أن يقدم المواطن مستندًا يثبت الملكية، بينما تتولى الجهة الإدارية مهمة إجراء الرفع المساحي مقابل رسوم محددة، وهذه التعديلات تجعل عملية البناء أكثر سرعة ومرونة وتخفف العبء عن المواطنين.

المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء

تؤكد الوزارة أن التعديلات الجديدة ستقلص المدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء، إذ ستستغرق العملية 26 يوم عمل فقط في حال عدم وجود وثيقة تأمين مطلوبة، بينما تصل المدة إلى 40 يومًا إذا كان يتعين تقديم وثيقة التأمين، وبذلك يصبح المواطن قادرًا على إتمام خطوات البناء في وقت أقل مقارنة بالنظام السابق الذي كان يحتاج إلى فترات أطول وإجراءات معقدة.

عدد الأدوار المسموح بها وفق قانون البناء

حدد قانون البناء الجديد ضوابط دقيقة تتعلق بعدد الأدوار المسموح بها وارتفاعات المباني بما يراعي التخطيط العمراني للمناطق، حيث نص القانون على الالتزام بالارتفاعات الموضوعة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وكذلك ضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم، كما ألزم القانون بتنفيذ أعمال البناء وفق الأكواد المصرية لضمان سلامة المنشآت، ويسمح للمواطنين بإقامة أنشطة تجارية أو إدارية في الدور الأرضي والدور الأول من المباني السكنية المطلة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار، بينما يسمح في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترًا، وفي الشوارع التي عرضها 8 أمتار فأكثر يمكن أن يصل ارتفاع المبنى إلى ضعف عرض الشارع، مما يخلق مرونة في التخطيط مع الحفاظ على الطابع العمراني.

تفعيل البناء الإلكتروني في المدن الجديدة

في إطار تطوير الخدمات الحكومية أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن «تفعيل خدمة استخراج تراخيص المباني إلكترونيًا» في المدن الجديدة بدءًا من يناير الماضي، حيث أصبح بإمكان المواطنين والمستثمرين التقديم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه إلى المراكز التكنولوجية، وتشمل الخدمة رفع الرسومات الهندسية وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة، وبذلك توفر الدولة وقت وجهد المواطنين وتشجع على الاستثمار العقاري المنظم.

تفاصيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء

الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية حدد بدقة الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء، حيث تبدأ الخطوة الأولى بإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، ويقوم المواطن بتقديم طلب للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، وبعد دفع رسوم الرفع المساحي يتم إجراء المعاينة من قبل الجهات المختصة خلال 15 يومًا، ثم يصدر بيان الصلاحية خلال 5 أيام أخرى، ليكون إجمالي المدة 20 يومًا فقط، بعد ذلك تبدأ إجراءات استخراج الترخيص نفسه والتي تتضمن التعاقد مع مهندس معتمد، وتقديم الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة، إضافة إلى وثيقة التأمين إذا لزم الأمر، ثم يخضع الملف للمراجعة داخل المركز التكنولوجي خلال 14 يومًا، على أن يتعاقد المواطن مع مهندس إشراف ومقاول ويسلم العقود للجهة الإدارية، وبعد ذلك تقوم لجنة مختصة بفحص الملف وتحديد الرسوم خلال 10 أيام، وبعد سداد الرسوم يتم تسليم الترخيص خلال 48 ساعة، وهو ما يجعل فترة استخراج تراخيص البناء محدودة بين 26 إلى 40 يومًا.

أهمية القرارات في تنظيم البناء

ترى الدولة أن هذه القرارات الخاصة بالبناء تمثل نقلة نوعية في ضبط العمران وضمان استدامة التنمية الحضرية، حيث إن اختصار الإجراءات وتبسيطها يفتح المجال أمام المزيد من المواطنين لاستكمال مشروعاتهم السكنية والتجارية دون تعقيدات، كما أن الالتزام بضوابط الارتفاعات وعدد الأدوار يعكس رؤية تخطيطية متوازنة، ويضمن أن يكون البناء متوافقًا مع البيئة المحيطة، فضلًا عن أن التفعيل الإلكتروني للخدمات ينسجم مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتقديم خدمات حديثة للمواطنين.

إن البناء في مصر 2025 أصبح أكثر تنظيمًا ووضوحًا بفضل هذه القرارات التي أعادت الثقة للمواطنين والمستثمرين، وأكدت أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين تيسير الإجراءات وضبط التخطيط العمراني، وبين فتح المجال للاستثمار العقاري وضمان الالتزام بالقوانين، وهذا التطور في ملف البناء لا يقتصر على كونه مسألة إدارية فقط، بل هو جزء من رؤية أشمل لتطوير المدن المصرية وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.