رسميا.. قرارات جديدة لحدود السحب والإيداع عبر البنوك وماكينات الـ ATM وإنستاباي

البنوك أصبحت حديث الساعة بعد القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك الأهلي المصري والبنك المركزي بشأن حدود السحب والإيداع النقدي سواء من داخل الفروع أو عبر ماكينات الصراف الآلي أو من خلال التطبيقات الإلكترونية مثل «إنستاباي»، حيث ارتفعت معدلات البحث عن تفاصيل هذه القرارات وما تحمله من تأثير مباشر على تعاملات الأفراد والشركات، الأمر الذي جعل «البنوك» في دائرة الاهتمام اليومي للمواطنين الذين يتابعون باهتمام كل ما يصدر من تعليمات جديدة لتنظيم حركة الأموال وضبط التعاملات المصرفية.

قرارات جديدة تغير قواعد الإيداع في البنوك

أعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي عن إدخال تعديلات جديدة على حدود الإيداع النقدي لبطاقات الخصم المباشر سواء للأفراد أو الشركات، حيث تقرر رفع الحد الأقصى للإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي إلى 100 ألف جنيه يوميًا، بينما تم تحديد حد شهري يصل إلى 500 ألف جنيه، ويأتي ذلك في إطار سعي «البنوك» إلى تلبية احتياجات العملاء المتزايدة وتقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة وسهولة، مع التأكيد على أهمية الاستخدام الآمن للبطاقات وعدم السماح للآخرين باستعمالها داخل مصر أو خارجها.

أهداف التعديلات الجديدة في البنوك

الخطوة التي اتخذها البنك الأهلي المصري لم تأت من فراغ، وإنما جاءت استجابة طبيعية للتوسع الكبير في الاعتماد على ماكينات الصراف الآلي والمعاملات الرقمية، حيث تسعى «البنوك» إلى جعل تجربة العملاء أكثر سلاسة مع المحافظة على معايير الأمان، كما تركز على تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من تعاملات الحياة اليومية، وتعمل «البنوك» من خلال هذه القرارات على تحقيق التوازن بين سهولة الإيداع والسحب وبين الحد من أي ممارسات غير قانونية قد تحدث.

الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك

قرر البنك المركزي المصري في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع «البنوك» إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألفًا، وهو ما يعد تيسيرًا مهمًا على العملاء الذين يحتاجون إلى التعامل بمبالغ كبيرة في أنشطتهم التجارية أو الشخصية، كما جرى رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألفًا، في خطوة تعكس إدراك «البنوك» لاحتياجات المتعاملين اليومية.

حدود المعاملات اليومية من خلال ماكينات ATM

تتيح ماكينات الصراف الآلي التابعة لجميع «البنوك» العاملة في السوق المصرية خدمات السحب والإيداع على مدار اليوم، غير أن هناك سقفًا محددًا للسحب اليومي وهو 30 ألف جنيه عبر الـ ATM طبقًا لآخر قرارات البنك المركزي، بينما تبقى حدود الإيداع أعلى عند استخدام البطاقات الصادرة من البنك الأهلي المصري، حيث تصل إلى 100 ألف جنيه يوميًا و500 ألف جنيه شهريًا.

حدود التحويل والسحب عبر تطبيق إنستاباي

إلى جانب البنوك التقليدية وماكينات الصراف، بات تطبيق «إنستاباي» أحد الحلول المصرفية المهمة التي يعتمد عليها العملاء بشكل متزايد، حيث يسمح التطبيق بالسحب والتحويل بشكل فوري من الحسابات البنكية المسجلة به، وتصل حدود السحب في المعاملة الواحدة إلى 70 ألف جنيه بينما يبلغ الحد الأقصى للمعاملات اليومية 120 ألف جنيه، وهو ما يعكس التوسع في الخدمات الرقمية التي تواكب التوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة.

رسوم السحب والاستعلام في البنوك

من بين القرارات التي تهم العملاء أيضًا ما يتعلق برسوم السحب والاستعلام عن الرصيد، حيث أوضح البنك المركزي أن السحب من ماكينات صراف تابعة للبنك المصدر للبطاقة مجاني، بينما يتم فرض رسوم تتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات عند السحب من ماكينات «البنوك» الأخرى، أما الاستعلام عن الرصيد فيختلف من بنك إلى آخر، فبعض البنوك تقدم الخدمة مجانًا مثل بنك التعمير والإسكان وبنك HSBC، بينما تفرض أخرى رسومًا رمزية تبدأ من جنيه واحد كما في بنك ناصر الاجتماعي وتصل إلى 5 جنيهات كما في بنك القاهرة:

أهمية القرارات للعملاء والشركات

هذه التعديلات التي أقرتها «البنوك» تحمل فوائد متعددة للعملاء، فبالنسبة للأفراد تسهل عليهم عمليات السحب والإيداع دون الحاجة إلى زيارة الفروع بشكل متكرر، كما تمنحهم مرونة في إدارة أموالهم اليومية، أما الشركات فتستفيد من رفع سقف الإيداع الشهري الذي يصل إلى نصف مليون جنيه، وهو ما يساعدها على إدارة تدفقاتها النقدية بشكل أفضل، ويأتي ذلك في إطار سياسة «البنوك» لتشجيع المعاملات الرسمية وتقليل التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي.

مستقبل تعاملات البنوك في مصر

من الواضح أن «البنوك» تسعى من خلال هذه القرارات إلى تعزيز دور التكنولوجيا المالية وجعلها أكثر اندماجًا في حياة المواطنين، خاصة مع التوسع في استخدام تطبيقات الدفع والتحويل مثل «إنستاباي»، ومع ازدياد الوعي المالي لدى العملاء فإن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من القرارات التي تجعل التعاملات أكثر سهولة وأمانًا، كما أن البنك المركزي يتابع عن قرب احتياجات السوق ليصدر تعليمات تضمن تحقيق التوازن بين مرونة الخدمات وحماية أموال العملاء.