اجتماع موسع لنقيب المحامين لحل المشكلات المهنية والصحية

الثلاثاء 30/سبتمبر/2025 - 06:17 م

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً مهماً مع النقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية.

وهدف الاجتماع إلى «دراسة وحل المشكلات المهنية والصحية التي تهم جموع المحامين» والارتقاء بالخدمات النقابية المقدمة للأعضاء.

وأسفر الاجتماع عن إصدار بيان رسمي يتضمن عدداً من القرارات والتوصيات الجوهرية التي تمس القضايا التنظيمية والتشريعية والصحية للمحامين.

أولاً: قرارات تطوير الخدمات المالية والتنظيمية للمحامين

ركز الاجتماع على اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الدعم المالي وتيسير الإجراءات الإدارية للمحامين في جميع أنحاء الجمهورية.

1. زيادة المعاشات ودعوة الجمعية العمومية

أقر الاجتماع ضرورة العمل على زيادة معاشات السادة المحامين. ولتحقيق ذلك، تم الإعلان عن «دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لزيادة معاشات السادة المحامين في موعد يتم تحديده في اجتماع مجلس النقابة العامة».

ويأتي هذا القرار الحاسم استجابة للظروف الاقتصادية، ولكن تأجيل تحديد الموعد يرجع إلى «عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم من أعضاء مجلس النقابة العامة» في الاجتماع الحالي.

2. تيسير سداد الاشتراكات

تيسيراً على المحامين في شأن سداد الاشتراكات السنوية، أعلنت النقابة أنه سيتم «فتح سداد الاشتراكات لعام 2026 اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025».

هذا التبكير في فتح باب السداد يهدف إلى منح المحامين وقتاً كافياً لتنظيم أمورهم المالية قبل نهاية العام.

3. تنظيم انتخابات النقابات الفرعية على مرحلتين

فيما يتعلق بالعملية الديمقراطية الداخلية للنقابة، تم البت في كيفية إجراء انتخابات النقابات الفرعية، فقد تم الاتفاق على «تقسيم إجراؤها على مرحلتين».

وسيتم الإعلان عن جدول المرحلتين وتفاصيلهما في الاجتماع القادم لمجلس النقابة العامة، وذلك بعد الحصول على «الموافقات اللازمة من جهة الإشراف القضائي».

ثانياً: متابعة الشؤون التشريعية والقانونية

خصص الاجتماع جزءاً كبيراً لمناقشة التطورات التشريعية التي تمس مهنة المحاماة، وتحديداً قانونين حيويين هما التأمين الصحي والإجراءات الجنائية.

1. التأمين الصحي الشامل.. لقاء مع الهيئة

فيما يتعلق بـ قانون التأمين الصحي الشامل، والذي تم تطبيقه بالفعل في بعض المحافظات، انتهى الاجتماع إلى ضرورة تنظيم «لقاء مشترك بين نقابة المحامين وهيئة التأمين الصحي».

ويهدف هذا اللقاء إلى «بحث كل ما يتعلق بالتأمين الصحي الشامل ومردوده الإيجابي على الخدمة الطبية للسادة المحامين وأسرهم»، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة لأعضاء النقابة.

2. مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بعد إعادته من رئيس الجمهورية

تم التأكيد على دور النقابة الرقابي والتشريعي فيما يتعلق بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأشار البيان إلى أن المشروع قد «أُعيد من فخامة رئيس الجمهورية إعمالاً لحقه الدستوري لتعديل بعض نصوص المشروع»، والمتمثلة في ثمان مواد فقط تمت إعادتها للمناقشة.

الدور الرقابي للنقابة:

وذكّرت النقابة بأنها سبق أن «أبدت رأيها الفني في مشروع القانون وطرحت رؤيتها القانونية التي تستند إلى المبادئ المستقرة في الدستور والقانون وأحكام الشريعة».

واحتفاظاً بحقها الدستوري في الرقابة على مشروعية القوانين، فقد تم اتخاذ قرار بتشكيل «لجنة مختصة لدراسة هذه المواد المزمع تعديلها وإعداد مذكرة بذلك، بعد الاطلاع على مذكرة الاعتراضات الواردة».

هذا الإجراء يؤكد التزام النقابة بضمان عدم المساس بالضمانات القانونية والدستورية للمتقاضين والمحامين.

خلاصة الاجتماع.. جهد شامل لحل المشكلات الجوهرية

أكد البيان الصادر عن الاجتماع المشترك أن القرارات تأتي في إطار الجهود المستمرة للنقابة العامة والنقباء الفرعيين من أجل «حل ودراسة جميع المشكلات العملية التي تتعلق بكافة النواحي المهنية والصحية».

وتم الاتفاق على أن تُطرح المشاكل الجوهرية الأخرى للدراسة من قبل اللجان المختصة بالنقابة العامة والفرعية، على أن يتم إيداع التقارير الشاملة في هذا الأمر لضمان المتابعة والتنفيذ الفعال.

متابعة مستمرة من القارئ نيوز لكافة الأحداث الجارية

يواصل موقع «القارئ نيوز» متابعته المستمرة لكافة الأحداث الجارية لحظة بلحظة، حرصًا على نقل الحقيقة كاملة لقرائه، ويؤكد الموقع التزامه الدائم بتقديم تغطية إخبارية دقيقة وموثوقة، ليظل دائمًا عين القارئ على الواقع ومصدره الأول للخبر.

تقارير