تصوير سري لوضع مخل يتحول إلى واقعة اعتداء مثيرة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولاً واسعاً لواقعة غريبة ومثيرة للجدل، حيث تحولت محاولة تصوير سري لشخصين «شاب وفتاة» داخل سيارة وهما في «وضع مخل» إلى حادث اعتداء جنائي بعد أن قاموا بتحطيم سيارة المصور رداً على انتهاك خصوصيتهما. 

تسلط هذه الواقعة الضوء على التحديات القانونية المعقدة في الفضاء العام والخاص، بين حماية الخصوصية وحظر الأفعال المخلة.

تفاصيل الواقعة: التصوير ينتهي بالعنف

وفقاً للتفاصيل المتداولة، قام أحد الأفراد بتصوير شخصين «رجل وامرأة» داخل سيارتهما في وضع غير لائق، مستغلاً رؤية الوضع من الخارج، وتسبب فعل التصوير في رد فعل فوري وعنيف من قبل الشخصين.

انتهاك الخصوصية في مكان عام

يُتهم الشخص الذي قام بالتصوير بانتهاك «الحياة الخاصة»، حيث قام بتوثيق سلوكهما دون رضاهما، بقصد النشر أو التشهير. 

ورغم أن الفعل كان داخل سيارة قد تكون مرئية للعامة، إلا أن النيابة العامة والقانون يعاقبان على التصوير والنشر بدون إذن، خاصة إذا كان الغرض منه التشهير أو الإساءة.

الرد الجنائي بتحطيم السيارة

رداً على فعل المصور، قام الشخصين بالاعتداء على ممتلكاته، حيث تم تحطيم سيارته، في فعل يمثل «اعتداءً جنائياً على الممتلكات». 

هذا الرد، على الرغم من استفزاز فعل التصوير، يُعد مخالفة قانونية صريحة يُعاقب عليها القانون تحت بند «الإتلاف العمد للممتلكات».

الموقف القانوني: جريمتان متوازيتان

تضع هذه الواقعة جميع الأطراف تحت طائلة القانون، حيث يواجه كل طرف اتهاماً مختلفاً، مما يجعل القضية مثالاً على «تضارب الحقوق والواجبات» في الفضاء العام.

عقوبة التصوير والتشهير

بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، يواجه الشخص الذي قام بالتصوير ونشر المحتوى دون موافقة اتهامات تصل إلى الحبس والغرامة بتهمة «انتهاك حرمة الحياة الخاصة» و«نشر محتوى يخل بالآداب العامة»، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا اقترن ذلك بالتشهير.

عقوبة إتلاف الممتلكات

في المقابل، يواجه الطرف الأخر اتهاماً بـ «إتلاف ممتلكات الغير عمداً»، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالسجن والغرامة، بغض النظر عن الدافع الذي أدى إلى ارتكاب الفعل.

مخالفة الآداب العامة

كما يُمكن أن توجه تهمة منفصلة للزوجين تتعلق بـ «ارتكاب فعل علني مخل بالحياء» إذا ثبت أن وضع السيارة وطبيعة الفعل جعلته مرئياً وعلناً للعامة، مما يخل بالآداب العامة.

نداء للوعي القانوني: أهمية عدم استخدام العنف

تؤكد هذه الواقعة على ضرورة اللجوء إلى القنوات القانونية بدلاً من الانتقام الفوري، في حين أن الاعتداء على الخصوصية أمر مرفوض قانوناً، فإن الرد عليه بالعنف وإتلاف الممتلكات يُعد تصرفاً غير قانوني يفاقم المشكلة بدلاً من حلها.

تأييد السجن المشدد عشر سنوات لقاتل شقيقه ببنها

في سياق منفصل، أصدرت محكمة جنايات بنها، «الدائرة الثانية»، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عيد المجيد حامد، وأحمد أسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، قراراً قضائياً حاسماً في قضية شغلت الرأي العام المحلي، تتعلق بواقعة قتل شقيق لشقيقه بسبب خلافات عائلية.

 وقد قضت المحكمة بـ «قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه»، مؤكدة بذلك الحكم السابق الصادر بحق المتهم، وهو «السجن المشدد لمدة 10 سنوات».

تفاصيل الإدانة ومسار الدعوى الجنائية

يُعد تأييد الحكم من محكمة الجنايات خطوة نهائية تؤكد الإدانة الجنائية بحق المتهم، وتفصل في النزاع القانوني المتعلق بالواقعة الأليمة.

تأكيد حكم السجن المشدد

تضمن قرار المحكمة تأكيداً لحكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهم، وهو إبراهيم م ع، 43 سنة، والذي يعمل فرد أمن بشركة خدمات، ومقيم بقرية الرملة مركز بنها.

 ويُعد هذا الحكم نهائياً بعد رفض الاستئناف المقدم من دفاع المتهم على الحكم الصادر في مرحلة سابقة من التقاضي.

ويعكس هذا القرار القضائي تصميم المحكمة على تطبيق مواد القانون الخاصة بجرائم القتل العمد، حتى في حال وقوعها داخل محيط الأسرة الواحدة، مع الأخذ في الاعتبار كافة ملابسات القضية.

أسباب رفض الاستئناف

على الرغم من قبول الاستئناف «شكلاً» (مما يعني استيفاءه للشروط القانونية لتقديمه)، إلا أن رفضه «في الموضوع» يعني أن المحكمة اقتنعت بالأدلة التي قدمتها النيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية، والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ارتكاب المتهم لجريمة القتل عمدًا. 

كما أن رفض الاستئناف يشير إلى أن المحكمة لم تجد أي أسباب موضوعية أو قانونية جديدة تستدعي تعديل الحكم الأصلي الصادر بحق المتهم.

أمر الإحالة: الجريمة «مع سبق الإصرار»

كشفت تفاصيل أمر الإحالة الصادر في القضية، رقم 19803 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 4402 لسنة 2024 كلي شمال بنها، عن الأبعاد الجنائية والنفسية للجريمة.

تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة «القتل عمداً مع سبق الإصرار» بحق شقيقه المجني عليه عبد المجيد محمد عبد المجيد عامر، في يوم 1 / 11 / 2024، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية. 

وتُعد إضافة وصف «سبق الإصرار» دليلاً على وجود نية مبيتة لإزهاق الروح، وهو ما يشدد العقوبة القانونية.

تفصيل نية القتل وتجهيز السلاح

تابع أمر الإحالة تفصيل وقائع النية الإجرامية، مشيراً إلى أن المتهم «بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه» على إثر «خلاف عائلي سابق بينهما».

 وأكدت النيابة أن المتهم «صمم في روية على قتله»، وأن غضبه دفعه لنسيان رابطة الدم والفضل بينهما.

الأمر الأكثر دلالة هو إشارة أمر الإحالة إلى أن المتهم «رصد لتحقيق غرضه سلاح أبيض سنجة»، مما يؤكد التخطيط للجريمة. 

واستغل المتهم لحظة «ظفره» بالمجني عليه، فـ «استل سلاحه المعد مسبقاً بمسكنه وانهال عليه في مقاتل من جسده». ويُقصد بالمقاتل مواضع الجسد التي تؤدي إصابتها إلى الوفاة مباشرة، مما يدعم تهمة القتل العمد.