أسعار الدولار بالبنوك اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ في بداية التعاملات بالبنوك الرئيسية.

 ويأتي هذا الثبات في سعر الصرف كاستمرار للحالة الهادئة التي تسيطر على سوق العملات في ظل استمرار سياسات البنك المركزي الرامية إلى تثبيت قيمة الجنيه.

وسجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع. وقد عكست أسعار الصرف في البنوك التجارية الكبرى هذا الاستقرار، حيث سجلت فروقاً طفيفة جداً، مما يؤكد توحيد سعر الصرف في النظام المصرفي المصري.

أولاً: أسعار الصرف الرسمية.. البنك المركزي يثبت السعر

حافظ البنك المركزي المصري على سعر الدولار عند مستوياته المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليكون مرجعاً لباقي البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

الاستقرار في البنوك الحكومية الكبرى

تطابق سعر الدولار تقريباً في أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مما يعكس سياسة سعر الصرف الموحدة:

البنك الأهلي المصري:

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

بنك مصر:

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

ثانياً: تباين طفيف في البنوك التجارية.. فرق قرشين فقط

سجلت البنوك التجارية تبايناً طفيفاً جداً في سعر الشراء، لكنها ظلت جميعها ضمن نطاق قريب جداً من السعر الرسمي للبنك المركزي.

ويلاحظ أن أدنى سعر للدولار للشراء جاء في بنك الإسكندرية عند 47.48 جنيه، بينما ظل أعلى سعر للبيع هو 47.65 جنيه في البنك المركزي، مما يؤكد أن الفروق بين أعلى وأدنى سعر للبيع والشراء لا تتعدى بضعة قروش.

ثالثاً: دلالات استقرار سعر الصرف.. توقعات للسوق

يرى محللون اقتصاديون أن هذا الاستقرار في سعر صرف الجنيه يعكس عدة عوامل اقتصادية وإجرائية، ويشير إلى استمرار جهود الدولة في ضبط سوق النقد الأجنبي.

الثقة في إجراءات المركزي

يعكس استقرار سعر الصرف في البنوك ثقة المتعاملين والمؤسسات المالية في الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي، خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بتوحيد سعر الصرف والتحول إلى نظام مرن، ويقلل هذا الثبات من حالة التذبذب التي كانت سائدة في فترات سابقة.

ترقب لنتائج التدفقات الأجنبية

يأتي الاستقرار في سعر الصرف في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية استمرار تدفقات النقد الأجنبي، سواء من مصادر سياحية أو استثمارية أو تحويلات المصريين بالخارج. 

وتعمل الحكومة على تعزيز هذه المصادر لضمان توفير السيولة الدولارية اللازمة لتغطية الواردات وسداد الالتزامات الخارجية.

ويظل استقرار سوق الصرف أحد الركائز الأساسية لاستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم وأسعار السلع المستوردة، والتي تتأثر بشكل مباشر بقيمة العملة المحلية.

مؤشر إيجابي للشركات المستوردة والمستثمرين

ويعتبر هذا الاستقرار مؤشراً إيجابياً للشركات المستوردة والمستثمرين، حيث يساعد على وضوح الرؤية الاقتصادية وتقليل مخاطر تقلبات العملة في العقود التجارية.

 ومع ذلك، يراقب المستثمرون بتمعن نتائج اجتماع البنك المركزي المقبل، بحثاً عن أي تعديلات محتملة في أسعار الفائدة قد تؤثر على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وهو ما قد يؤثر بدوره على تدفقات العملة الصعبة والحفاظ على هذا الاستقرار.

وتشير الفروقات الضئيلة بين البنوك إلى أن السوق يعمل بفعالية ضمن نظام سعر الصرف المرن المدار.

 ويُعزز هذا التقارب من شفافية السوق ويحد من المضاربات غير المشروعة في العملة، مما يرسخ الثقة في قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار مستدام في سعر صرف الجنيه.