سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 استقراراً نسبياً وثباتاً في معظم البنوك، مع بداية التعاملات الرسمية لهذا الأسبوع المصرفي.

 ويأتي هذا الثبات ليؤكد على استقرار سعر الصرف عند المستويات التي سجلها في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مما يعكس «توازناً حذراً» في السوق المصرفي.

ويُعد سعر الدولار أحد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي يتابعها المستثمرون والمستوردون على حد سواء، وتتراوح الأسعار المعروضة بين البنوك بفوارق طفيفة جداً، مع احتفاظ البنك المركزي بسعر مرجعي واضح.

متوسط السعر الرسمي: بيانات البنك المركزي والبنوك الكبرى

سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري ثباتاً عند مستويات قريبة من أعلى سعر بيع في السوق، ليكون المرجع الرئيسي لحساب قيمة العمليات المصرفية الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 47.28 جنيه

سعر البيع: 47.41 جنيه

أسعار الدولار في البنوك الوطنية:

حافظت البنوك الوطنية الكبرى على أسعار متقاربة ومستقرة، مؤكدة على توحيد سعر الصرف بين المؤسسات الكبرى.

استقرار البنوك الخاصة: فوارق تنافسية ضئيلة

سجلت البنوك الخاصة والمشتركة بدورها استقراراً في مستويات الأسعار، مع وجود فوارق تنافسية محدودة جداً في أسعار الشراء والبيع، مما يدل على استمرار تطبيق سياسة سعر الصرف المرن بكفاءة.

يُلاحظ أن مصرف أبو ظبي الإسلامي قد سجل أعلى سعر شراء معلن بين البنوك، بينما جاء سعر البيع فيه عند 47.48 جنيه، وهو الأعلى بين البنوك المذكورة.

دلالات الاستقرار: رسالة طمأنة للسوق والاقتصاد

يُشير ثبات سعر الدولار في بداية الأسبوع إلى أن التدفقات الدولارية المستمرة، سواء عبر الاستثمار الأجنبي أو السياحة أو تحويلات المصريين، تواصل تغطية جزء كبير من الطلب على العملة الصعبة. 

هذا الاستقرار يبعث «رسالة طمأنة» للسوق والاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على التنبؤ بتكاليف الاستيراد وتقليل الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلب سعر الصرف.

ويُتوقع أن تستمر هذه المستويات السعرية ما لم تحدث تغيرات جوهرية مفاجئة في السوق العالمية أو المحلية، أو قرارات جديدة من البيد الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

أثر الثبات على المستوردين والتضخم

يُشكل استمرار التداول عند هذه المستويات السعرية أهمية بالغة لقطاع المستوردين والمصنعين المعتمدين على الخامات الدولارية. 

فـ «الاستقرار يُقلل من حالة عدم اليقين» ويسهل التخطيط المالي وعمليات التسعير، مما يساهم بشكل غير مباشر في كبح جماح التضخم المستورد. 

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيواصل سياساته لضمان إدارة فعالة لتدفقات النقد الأجنبي، متجنباً أي «قفزات سعرية مفاجئة» قد تضر بالاقتصاد الكلي.

ويُراقب السوق عن كثب قرارات لجنة السياسات النقدية القادمة، خاصة أن تثبيت سعر الدولار قد يؤثر على قرار أسعار الفائدة المحلية.

 المحللون يؤكدون أن «الحفاظ على التوازن» بين جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري وتغطية احتياجات السوق الدولارية هو الهدف الأسمى للسياسة النقدية الحالية.

 هذا الاستقرار النسبي يُعد مؤشراً إيجابياً لـ «تخطي مرحلة الاضطراب» والتحول نحو مسار نمو اقتصادي أكثر استدامة.

يؤكد هذا الثبات توفر سيولة مناسبة من النقد الأجنبي لتمويل الواردات الأساسية. ويُعزز من «مرونة الاقتصاد المصري» في مواجهة أي ضغوط «خارجية محتملة».

 وتتيح خدمة «القارئ نيوز» تحديثاً فورياً لهذه الأسعار حال تغيرها، لتوفير أحدث البيانات للمتعاملين في السوق المصري.