وزير الصناعة.. خطوات جديدة للنهوض بصناعة السيارات

شهدت أروقة مجلس الشيوخ اليوم الأحد، نقاشات موسعة حول مستقبل قطاع الصناعة في مصر، حيث سلط النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، الضوء على ضرورة إحداث «نقلة نوعية» في المنظومة الإدارية. 

وطالب الجمل بربط الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنظومة سجلات التراخيص بشكل كامل، مؤكداً أن هذا الربط الرقمي هو المفتاح لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتحقيق السرعة المطلوبة في إصدار الموافقات الصناعية، بما يضمن بيئة خصبة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

«الروبيكي نموذجاً».. سكن العاملين وتوفير الاستقرار المعيشي

وخلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد حلاوة، وبحضور قيادات الوزارة، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تنظر للمناطق الصناعية كـ «مجتمعات عمرانية متكاملة». 

وأشار الوزير إلى أن منطقة الروبيكي تمثل نموذجاً مشرفاً للتطوير، إلا أنه رصد خلال زياراته الميدانية بعد المسافة بين سكن العاملين ومقار عملهم.

 وبناءً عليه، أعلن الوزير عن توجه الوزارة لتوفير «وحدات سكنية قريبة» من المناطق الصناعية، لضمان استقرار العاملين ورفع إنتاجيتهم وتقليل أعباء النقل عن كاهلهم.

«رد الاعتبار للصعيد».. طموح لا يحده سقف في الجنوب

وفي استجابة لمطالب النواب بضرورة الاهتمام بالأقاليم الأكثر احتياجاً، اعترف وزير الصناعة بأن «محافظات الصعيد» لم تحصل على حقها الكافي في ملف الصناعة خلال العقود الماضية.

 وشدد المهندس خالد هاشم على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً مكثفاً لتنمية الصعيد صناعياً، من خلال حل مشكلات المرافق والطرق وتوفير حوافز استثمارية خاصة.

 وأكد الوزير أن «منظومة متكاملة» يجري تنفيذها حالياً، مشيراً إلى أن نظام «الترخيص بالإخطار» سيلعب دوراً جوهرياً في تسريع وتيرة العمل، حيث يحق للمستثمر البدء فوراً بمجرد إخطار الجهات المعنية.

«خارطة طريق الدواء».. إفريقيا كسوق استراتيجية واعدة

من جانبه، طرح النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، رؤية طموحة لتوطين «صناعة الدواء». 

وأوضح وهبة أن القارة الإفريقية تستورد أدوية بقيمة تقارب 16 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل فرصة ذهبية لمصر لزيادة صادراتها. 

وطالب بضرورة التحول من الإنتاج الذي يوازي الاستهلاك المحلي فقط إلى «التصنيع من أجل التصدير»، مع التركيز المكثف على التدريب المهني لتوفير كوادر مؤهلة قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي، وربط البحث العلمي باحتياجات المصانع الدوائية بشكل مباشر.

«مستقبل السيارات».. إعلان مرتقب عن البرنامج الجديد

وفي ملف آخر لا يقل أهمية، زف وزير الصناعة بشرى سارة حول قطاع «صناعة السيارات»، مؤكداً وجود برنامج شامل لدعم الصادرات وتوطين هذه الصناعة الثقيلة في مصر. 

وكشف الوزير أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن «مخرجات البرنامج الجديد»، الذي يستهدف توفير الأراضي المخصصة وخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، مشدداً على أن الدولة تسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها، مع تعزيز التكامل بين القطاع الزراعي التصديري والقطاع الصناعي.

«تكامل الأدوار».. نحو اقتصاد صناعي مستدام

ختاماً، عكست مناقشات مجلس الشيوخ اليوم وجود «إرادة سياسية حقيقية» لتغيير وجه الصناعة المصرية. 

إن التكامل بين الرقمنة الإدارية، وتطوير البنية التحتية في الصعيد، واستهداف الأسواق الإفريقية بالدواء والسيارات، يرسم ملامح مستقبل اقتصادي واعد. 

ومع اقتراب الإعلان عن البرامج الجديدة للدعم والتحفيز، يبقى الرهان على سرعة التنفيذ على أرض الواقع لضمان تحقيق «النمو المستهدف» وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري في كافة المحافظات.

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تدشين مرحلة جديدة من "التمكين الصناعي" ترتكز على ربط البحث العلمي بالإنتاج الفعلي. 

وشدد الوزير على أن الأسبوع المقبل سيشهد كشف النقاب عن حوافز غير مسبوقة لتوطين صناعة السيارات، مؤكداً أن الدولة لن تكتفي بالاستهلاك المحلي، بل تستهدف غزو الأسواق الإفريقية بالدواء والمنتجات المصرية عالية الجودة.