قرار جمهوري بتخصيص 112 مليون متر بالبحر الأحمر لخفض الدين العام
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، بشأن تعديل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة في نطاق محافظة البحر الأحمر، لتصبح لصالح وزارة المالية، بهدف الاستفادة منها في إجراءات خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
تفاصيل مساحة الأرض المخصصة
ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية على تخصيص مساحة تبلغ نحو 26 ألفًا و690.45 فدان، بما يعادل 112 مليونًا و122 ألفًا و142 مترًا مربعًا، لصالح وزارة المالية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه الدولة لإتاحة أصولها واستخدامها في دعم جهود خفض الدين العام، وإصدار الصكوك السيادية، بما يتوافق مع القوانين والضوابط المنظمة لهذه الإجراءات.
نشر القرار بالجريدة الرسمية
كما تضمن القرار إيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص دون تحصيل رسوم، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على عملية الشهر، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار من رئاسة الجمهورية في الأول من نوفمبر 2026، الموافق 21 جمادى الأولى 1448 هجرية.
- قرار
- القرار الجمهوري
- الدولة
- الأحد
- ضوابط
- الدول
- قانون
- كتب
- دية
- الأحمر
- جدول
- محافظ
- لوحة
- المال
- قطعة أرض
- أرض
- المالية
- الرئيس
- الدين العام
- محافظة
- القانون
- عمل
- الشهر العقاري
- اجراءات
- ليون
- الأرض
- خفض الدين العام
- العقار
- عقار
- رئاسة الجمهورية
- نوفمبر
- هدف
- الجريدة الرسمية
- قطع
- مال
- الجمهور
- عبد الفتاح السيسي
- أملاك الدولة الخاصة
- أملاك الدولة
- البحر الاحمر
- بالبحر الأحمر
- المخ
- الرسم
- محافظة البحر الأحمر
- القوانين
- أحداث
- وزارة المالية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- القارئ نيوز
