سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21-8-2026
شهدت أسواق الصرف المحلية في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، «21 أغسطس 2026»، ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي.
وتأتي هذه التحركات السعرية وسط حالة من المتابعة الدقيقة للأسواق الاقتصادية، بالتزامن مع تقارير إيجابية صادر عن مؤسسات مالية دولية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التكيف والصمود في وجه التحديات الراهنة.
تفاوت أسعار الدينار الكويتي بين البنوك المصرية
سجلت شاشات التداول في البنوك الرسمية والخاصة تباينًا في مستويات شراء وبيع العملة الكويتية؛ حيث تصدر بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» قائمة البنوك والأعلى سعرًا لشراء الدينار الكويتي عند مستويات «165.29» جنيهًا، في حين عرض بنك «فيصل الإسلامي» أدنى سعر لشراء العملة عند مستوى «160.53» جنيهًا.
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): سعر الشراء «165.29» جنيهًا، وسعر البيع «165.67» جنيهًا.
بنك «HSBC»: سعر الشراء «165.15» جنيهًا، وسعر البيع «165.42» جنيهًا.
المصرف العربي الدولي: سعر الشراء «165.13» جنيهًا، وسعر البيع «165.45» جنيهًا.
بيت التمويل الكويتي: سعر الشراء «163.71» جنيهًا، وسعر البيع «165.79» جنيهًا.
بنك كريدي أجريكول: سعر الشراء «163.19» جنيهًا، وسعر البيع «165.09» جنيهًا.
البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء «162.68» جنيهًا، وسعر البيع «166.28» جنيهًا.
بنك قناة السويس: سعر الشراء «162.54» جنيهًا، وسعر البيع «165.42» جنيهًا.
البنك التجاري الدولي (CIB): سعر الشراء «162.08» جنيهًا، وسعر البيع «165.47» جنيهًا.
مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء «160.95» جنيهًا، وسعر البيع «165.58» جنيهًا.
بنك مصر: سعر الشراء «160.79» جنيهًا، وسعر البيع «165.23» جنيهًا.
البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء «160.62» جنيهًا، وسعر البيع «165.63» جنيهًا.
بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء «160.53» جنيهًا، وسعر البيع «165.60» جنيهًا.
صندوق النقد الدولي يثمن مرونة الاقتصاد المصري
وفي سياق متصل، أوضح «صندوق النقد الدولي» في بيان رسمي له أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة جيدة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأرجَع الصندوق هذا الأداء المتوازن إلى الاستجابة السريعة والحاسمة من قِبل السلطات المصرية عبر تطبيق حزمة من السياسات الإصلاتية المتكاملة.
وأكد البيان أن «مرونة سعر الصرف» حمت الأسواق الداخلية، إلى جانب إجراءات تعديل أسعار الوقود وضبط حركة الإنفاق الحكومي، مما ساهم في الحد من الآثار السلبية للأحداث الإقليمية المحيطة وجعل تأثيرها المباشر على الاقتصاد محدداً نسبياً.
وشدد الصندوق على أن الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية حازمة، والحفاظ على الانضباط المالي، ومواصلة تنفيذ «برنامج التخارج الحكومي» و«سياسة ملكية الدولة»، هي ركائز أساسية وضامنة لاستقرار الاقتصاد الكلي خلال المراحل القادمة.
وكالة «فيتش» تثبت التصنيف السيادي لمصر عند «B»
من جانبها، كشفت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية أن اعتماد آليات مرونة سعر الصرف كان له الأثر المحوري في امتصاص حركة تدفقات رؤوس الأموال للخارج ومنع نشوء سوق موازية.
وأضافت الوكالة أن هذه السياسات تعزز من مصداقية التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية، وهو ما دعم استقرار التصنيف السيادي لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
توقعات التضخم وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي
تشير تقديرات «صندوق النقد الدولي» إلى احتمال ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى «16.7%» خلال النصف الثاني من عام «2026»، نتيجة تعديلات أسعار الطاقة المحلية وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
كما يتوقع الصندوق أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي ليسجل نحو «4.4%» خلال العام المالي «2026 / 2027».
وعلى الرغم من هذه التحديات المتوسطة الأجل، تؤكد المؤشرات الاقتصادية وجود تحسن ملحوظ في أداء القطاع الخارجي؛ حيث من المرتقب أن يتقلص عجز الحساب الجاري مدعومًا بارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتزايد الحصيلة الدولارية، مما يدعم قدرة السوق المصرفي على مواجهة التلقبات المالية بثبات.
- سعر
- الدينار
- عمل
- العملة
- البنوك
- أسعار
- التضخم
- التمويل
- التداول
- صندوق النقد
- البن
- ملح
- السويس
- يوم الجمعة
- استقرار الاقتصاد
- العمل
- بنك قناة السويس
- تضخم
- مصر
- المال
- البنك
- الشراء
- الاقتصاد
- الدولار
- دقيق
- الاعلى
- قنا
- الدقى
- آبل
- البنوك المصرية
- الطاقة
- القطاع المصرفي
- بنك فيصل الإسلامي
- قناة السويس
- الاقتصاد المصرى
- البنك التجاري الدولي
- أمن
- الجنيه
- القطاع
- درة
- دية
- الكويت
- بنك مصر
- المصري
- اقتصاد
- الجنية المصري
- البنك التجاري
- القارئ نيوز
