نبيل أبوالياسين: المنبر العالمي و«عطب سقوط الخطاب».. «جريمة النووي الخطابي» ومطالبة «تاكر كارلسون» بعزل ترامب

في 2026.. عصر «السيادة الخوارزمية» وانفجار وعي الشباب، لم يعد مقبولاً أن يُختطف مصير 8 مليار إنسان ويُحشر في «زجاجة فيتو الخمسة» ومزاجية قاعة مغلقة.

العالم بأكمله يتطور، فلماذا بقي مجلس الأمن والقانون الدولي مجمداً كما تأسس بعد الحرب العالمية الثانية دون أي تطوير؟ نحن أمام «الجمود المؤسسي الممنهج». لماذا لم يتم تطوير النظام العالمي وتطوير الأمم المتحدة لتواكب التطور التكنولوجي وتطلعات الشعوب؟ أم أنها مجمدة عمداً لكي تتحكم 5 دول فقط في مصير العالم؟

لابد من إعادة هيكلة النظام العالمي، لأنه مات ودُفن، ودفنته أمريكا وإسرائيل بجرائم حرب غير مسبوقة تتم فيها حماية الجاني عبر «فيتو الإفلات العقابي» والضغط على الضحية عبر «نظام الحماية الانتقائية».

اليوم، وبعدما تحولت الأمم المتحدة من منصة للسلام إلى «ممرات الإبادة المقننة»، ممر للتجويع وممر للإبادة وممر للحروب وممر لقتل الشعوب، لابد من نظام عالمي جديد يُلغى فيه حق الفيتو ويُعاد فيه الاعتبار لـ «إرادة الشعوب الحية».

«عطب مكتب الصياغة السيادية والاتصال الاستراتيجي العالمي»: سقط من كل خطابات الجمعية العامة

هل هو سقوط عفوي في خطابات الجمعية العامة، أم «تعطيل متعمد بآلية قانونية» لحسابات سياسية على حساب الدم؟، اللافت في اجتماع الجمعية العامة 2026 ليس ما قيل، بل ما سقط.. سقط أهم خطاب. كان ينتظره 8 مليار إنسان حول العالم، إلا الفتات منهم من مؤيدي جرائم الحرب، رداً على السؤال الذي يدور في أذهانهم: لماذا يُمنع دخول الصحافة الدولية إلى غزة حتى الآن؟ ولماذا يُعطل دخول لجنة تحقيق أممية إلى القطاع؟. كل زعماء العالم صعدوا المنبر بـ «بضاعة التصورات» نفسها.. «حل الدولتين»، «المساعدات»، «القلق البالغ». لا أحد طوّر الخطاب.

فهل ما زال «مكتب الصياغة السيادية والاتصال الاستراتيجي العالمي» يغرق في «التقليد الخطابي المُخدّر» ويتجاهل «الابتكار السيادي» ليواكب التطور التكنولوجي وتطلعات الشعوب، لا سيما «جيل صحوة الوعي غير المسبوقة»؟ وهنا السؤال الذي نطرحه: هل هذا «عطب استشاري» في مكاتب صياغة خطابات الزعماء، أم هو «تعطيل متعمد بآلية قانونية» و «تحييد مقصود للعدالة»؟

العطب والتعطيل و«فخ الحيرة» لـ 8 مليار إنسان

كان يُنتظر من كل زعيم، لا سيما العربي والإسلامي، ألا يكرر سابقه بخطاب تقليدي مُخدّر، بل أن يفجّر القضية التاريخية المحورية: لماذا يُمنع دخول «العدسة الدولية» والصحافة العالمية إلى غزة حتى الآن رغم وقف إطلاق النار المزعوم و «سلام ترامب المسرحي»؟ ولماذا لا يدخل فريق تحقيق فعلي من الأمم المتحدة ولجنة تقصي حقائق من محكمة العدل الدولية؟ إنه «التحرر السياسي من التخدير التحكيمي» الذي لم يحدث.

من «صحراء الفرجة العالمي» إلى «منبر التيه»: ثبات الجريمة ومحاولة طمس مسرح الأدلة

الحقيقة أن إسرائيل عجزت عن إنكار «الإبادة الموثقة» أمام العالم، فانتقلت لخطة أخطر: «إبادة الدليل». تأخير دخول المحققين هو وقت إضافي لـ «طمس مسرح الجريمة»، تجريف المقابر الجماعية، وتدمير أرشيف المستشفيات والمدارس. إنها ليست حرباً على غزة، بل حرب على «شاهد الإبادة». وهذا هو «التعطيل المتعمد بآلية الإخفاء»: لا يريدون محققاً، يريدون «مسرحاً نظيفاً من الأدلة».

تاكر كارلسون من الذراع الإعلامي الأول إلى «الانشقاق من داخل المطبخ السيادي» تفعيل العزل «دستور» لا إبداء رأي

عندما يتزامن تصريح تاكر كارلسون مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ81 - وهو لا يُعد معارضاً بل هو «الذراع الإعلامي» لترامب - بالدعوة لعزله، فنحن هنا لا أمام رأي، بل أمام «إعلان انشقاق من داخل المطبخ السيادي نفسه». وهذا ما نؤطره في «مدرسة الأبوالياسينية» بـ «نظرية سقوط الحارس من الداخل».

تاكر لم يقل «أنا أعارض»، بل فعّل نصاً دستورياً: «التعديل الخامس والعشرين» الذي يسمح لنائب الرئيس وأغلبية الحكومة بعزل الرئيس إذا اعتبر غير لائق. وجملته «اللحظة التي يفكر فيها أي رئيس في الاستخدام الأول للسلاح النووي يجب عزله فوراً» هي انتقال من «بضاعة التصورات» إلى «فتوى العزل السيادي».

«الإرهاب النووي الخطابي».. جريمة لا تسقط بالتقادم

تهديد ترامب بشن هجوم نووي على إيران ليس «تصريحاً سياسياً».. هو في توصيف «مدرسة الأبوالياسينية»: «إرهاب نووي خطابي» و «جريمة إرهاب للشعوب» وفق القانون الدولي أولاً، لا تسقط بالتقادم. لماذا؟ لأنه جمع بين جريمتين في جملة واحدة:
الجريمة الأولى: «التدمير من عقر الدار»: تفكيك النظام العالمي الذي أنشأته واشنطن عام 1945، عبر تعطيل أدواته «محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية ومنع لجنة التحقيق الأممية من دخول غزة».
الجريمة الثانية: «المخالفة الدستورية العليا»: مخالفة صريحة لروح المادة 25 من الدستور الأمريكي التي وُضعت لمنع «الجنون النووي الفردي» من امتلاك كود الحقيبة النووية.

ترامب اليوم لا يحاكم لأنه قصف، بل يُحاكم لأنه «فكر نووياً بصوت عالٍ». وفي «قانون الردع النووي»، مجرد التفكير المعلن في الضربة الأولى هو «إبادة استباقية معلنة» و «جريمة تهديد للسلم والبشرية» لا تسقط بالتقادم.

فك الشفرة: الإعلام الغربي و«عصر التشويق التقليدي»

كشف أبوالياسين المستور:
بـ«تفكيك شفرة وثيقة الإندبندنت قبل النشر» - وثيقة 1993 ليست أرشيفاً يُحفظ، بل هي «اعتراف مسجل بجريمة تقسيم». إنها لحظة «سقوط بنك التصورات» البريطاني وتفعيل أول «غرفة فارّ سيادي» لتوزيع العراق: الجنوب حصة إيران، والشمال سلعة للبيع، والوسط وقود للمحرقة. بهذه السطور تسقط رواية بلير عن «خطأ 2003» وتثبت أنها «جريمة 1993 المقصودة». ويؤكد ما قلناه في بيان سابق تحت عنوان «كذبة مؤسسة» بعد 23 عاما «الرجل الثاني» يعترف بالجريمة.. نداء «السيادة» يطالب بحق العراقيين، وبتاريخ 31 أغسطس 2026، عن اعترافات غوردون براون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق مع صحيفة The Guardian بتاريخ 24 أغسطس 2026، ونشر في 29 أغسطس واعترافه الصريح بأنه تم «تضليله» وأن أمريكا كانت تعلم بعدم امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل في 2003، ويثبت «جريمة التخطيط المسبق للعدوان». لماذا الآن؟ لأنها «رسالة الفيتو المزدوج»: تذكير لواشنطن أن الملف عراقي-إيراني بريطاني الأصل، وابتزاز لطهران بأن خيوط غزة والعراق بيد لندن. نحن أمام «نادي إجرام دولي بفيتو» يمارس «التدمير من عقر الدار».