رسميا.. قرارات جديدة من المركزي تحدد حدود السحب من البنوك وATM وإنستاباي

البنوك المصرية تواصل تحركاتها التنظيمية تماشيًا مع قرارات البنك المركزي الأخيرة التي هدفت إلى الحفاظ على التوازن النقدي في السوق المحلي، حيث شهدت الساعات الماضية تزايدًا ملحوظًا في عمليات البحث من جانب عملاء البنوك عن الحد الأقصى للسحب اليومي سواء من فروع البنوك أو من ماكينات الصراف الآلي ATM وكذلك من تطبيق إنستاباي، وذلك بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020، بعد فترة طويلة شهدت خلالها أسعار الفائدة تثبيتًا دام 7 اجتماعات متتالية.

خفض الفائدة وأثره على السياسة النقدية للبنوك

جاء القرار الرسمي خلال الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية لعام 2025، والذي شهد خفضًا قويًا بمقدار 225 نقطة أساس دفعة واحدة، ليصل بذلك سعر عائد الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26% وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%، كما تم أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%، وهي خطوة وصفت بأنها جريئة وتستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية.

هذا التغيير في السياسة النقدية أثار العديد من التساؤلات حول الإجراءات المصرفية الأخرى المرتبطة بالسحب والإيداع، خاصة أن البنوك تعتمد على هذه المعدلات في تحديد حدود التعامل النقدي اليومية لضمان استقرار السيولة وعدم تعرض الجهاز المصرفي لأي ضغوط غير متوقعة.

رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك

استجابة لهذا التحول، قررت البنوك رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه مصري بدلًا من 150 ألفًا، وهي خطوة تهدف إلى التيسير على العملاء وتخفيف الازدحام داخل الفروع مع توفير قدر أكبر من الحرية في التعاملات اليومية، خاصة لرجال الأعمال وأصحاب الأنشطة التجارية الذين يعتمدون على السحب النقدي في عملياتهم.

أما بالنسبة لماكينات الصراف الآلي ATM، فقد تقرر رفع الحد الأقصى اليومي للسحب إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألفًا، بما يعكس مرونة أكبر في استخدام قنوات السحب الإلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب للفروع التقليدية للبنوك.

حدود التعامل من خلال إنستاباي

لم تقف قرارات البنوك عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل تطبيق “إنستاباي” الذي أصبح من الأدوات الرئيسية للسحب والتحويل السريع في مصر، حيث تم تحديد الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة عبر إنستاباي بـ70 ألف جنيه، في حين يصل الحد اليومي إلى 120 ألف جنيه، ما يوفر مرونة واسعة للمواطنين الذين يعتمدون على التطبيقات المصرفية في إدارة أموالهم بعيدًا عن الإجراءات التقليدية.

ضوابط السحب والإيداع للحفاظ على السيولة داخل البنوك

أوضح البنك المركزي أن وضع هذه الضوابط المتعلقة بالسحب اليومي من البنوك ومن خلال ماكينات الصراف الآلي يهدف إلى ضمان إدارة رشيدة للسيولة داخل الجهاز المصرفي، كما يعزز من جهود الحفاظ على الاحتياطي النقدي بما يحقق استقرار السوق ويقلل من احتمالية حدوث أزمات نقدية مفاجئة.

البنوك المصرية تعمل ضمن منظومة متكاملة تسعى لتحقيق التوازن بين حرية التعاملات النقدية وضمان سلامة النظام المالي، ويُعد تنظيم حدود السحب النقدي أحد أهم الأدوات التي تستعين بها المؤسسات المصرفية لتحقيق هذا الهدف.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات البنوك المختلفة

لم تغفل البنوك عن تقديم خدماتها بأسعار واضحة وشفافة، حيث تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM بحسب كل بنك، فعلى سبيل المثال يبلغ رسم الاستعلام في بنك أبوظبي التجاري 3 جنيهات، وفي بنك الإمارات دبي الوطني جنيهان، أما بنك الإسكندرية وبنك فيصل الإسلامي فيُحصّلان 3 جنيهات، في حين أن بنك HSBC وبنك التعمير والإسكان يوفران الخدمة مجانًا.

كما تختلف الرسوم في بقية البنوك مثل بنك ناصر الاجتماعي الذي يفرض جنيهًا واحدًا، وبنك QNB الذي يفرض جنيهين، وبنك القاهرة الذي يفرض 5 جنيهات، بينما تصل رسوم بنك مصر إلى جنيهين، والبنك الأهلي المصري إلى جنيه ونصف، وتبقى كل هذه الرسوم ضمن سياسة الشفافية المصرفية التي تتبعها البنوك تجاه العملاء.

تعليمات واضحة لجميع البنوك المصرية

أكد البنك المركزي المصري في تعليماته الموجهة إلى كافة البنوك العاملة في مصر ضرورة الالتزام بهذه الحدود والضوابط الجديدة، سواء فيما يخص المعاملات النقدية اليومية من الفروع أو عبر القنوات الرقمية، مع مراعاة الظروف الفردية لبعض العملاء في الحالات الطارئة أو الاستثنائية التي تستدعي تجاوز الحدود اليومية المعتمدة، وهو ما يُدرس من خلال تقديم طلبات رسمية لإدارات الفروع المختصة.

آفاق مستقبلية لتنظيم التعامل النقدي داخل البنوك

تأتي هذه القرارات كجزء من استراتيجية أشمل يسعى البنك المركزي من خلالها إلى دفع الاقتصاد نحو مزيد من الرقمنة وتقليل الاعتماد على الكاش، من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتوسيع نطاق استخدام المحافظ الذكية وتطبيقات الدفع، وهو ما سيُسهم في تقليل الضغط على البنوك وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد المالية.

البنوك ستظل في صدارة المشهد الاقتصادي مع استمرار البنك المركزي في تبني سياسات مرنة تراعي التغيرات المحلية والدولية، وتوفر بدائل متعددة للعملاء الراغبين في إدارة أموالهم بطريقة أكثر كفاءة، خاصة في ظل نمو الخدمات المصرفية الرقمية وتوسع قاعدة العملاء المهتمين بالخدمات الإلكترونية.