أسعار الأسمنت اليوم الخميس 1 مايو 2025.. توقعات بتحرك جديد

تشهد أسعار الأسمنت في السوق المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 1 مايو 2025، وذلك عقب زيادات طفيفة طرأت خلال الأسابيع الماضية، حيث تراوحت الزيادة بين 30 إلى 100 جنيه للطن، بحسب نوع المنتج والشركة المُصنعة.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توافر المعروض من الأسمنت في الأسواق، وتوازن العرض والطلب نسبيًا، ما ساهم في تهدئة الأسعار، وسط توقعات بأن تشهد الأسعار تحركًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أكده عدد من التجار والموزعين.

متوسط الأسعار يتراوح بين 3000 و3350 جنيهًا للطن

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر طن الأسمنت اليوم سجل في المتوسط 3000 جنيه تسليم أرض المصنع، فيما يتراوح سعره للمستهلك ما بين 3000 إلى 3350 جنيهًا للطن، وذلك بحسب نوع الشركة والموقع الجغرافي.

وأوضح الزيني أن أسعار الأسمنت استقرت حاليًا، بعد أن شهدت زيادات طفيفة خلال شهري مارس وأبريل تراوحت من 30 إلى 100 جنيه، مشيرًا إلى أن السوق يتعامل بشكل هادئ مع الأسعار في ظل حالة الركود النسبي في عمليات البناء والتشييد.

زيادة صادرات الأسمنت.. دفعة قوية للصناعة المحلية

على جانب آخر، شهدت صادرات مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعكس قوة ومتانة هذا القطاع الحيوي. ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، فقد ارتفعت قيمة صادرات الأسمنت من 465 مليون دولار عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، بنسبة نمو 44%.

واستمر النمو خلال عام 2023 لتصل الصادرات إلى 770 مليون دولار، بزيادة قدرها 14%، ثم بلغت 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر فقط من عام 2024، بنسبة نمو 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ويعكس هذا التقدم أهمية الأسمنت كأحد الروافد الاقتصادية المهمة، فضلًا عن الإقبال المتزايد على المنتج المصري في الأسواق الخارجية، خاصة من الدول الأفريقية التي جاءت في صدارة المستوردين.

95 دولة تستورد الأسمنت المصري

أظهرت البيانات أن الأسمنت المصري يتم تصديره حاليًا إلى نحو 95 دولة حول العالم، في مؤشر على تنوع الأسواق وتوسّع القاعدة التصديرية. 

وتأتي دول القارة الأفريقية في مقدمة هذه الأسواق، مدفوعة بجودة الإنتاج المحلي وتكلفته التنافسية مقارنة بمنتجات الدول الأخرى.

وساهم هذا الانتشار الخارجي في تحفيز قطاع الأسمنت المحلي، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج في المصانع، إلى جانب خلق فرص تصديرية جديدة ودعم ميزان المدفوعات.

المعروض المحلي كافٍ.. واستقرار متوقع للأسعار

من جانبه، أشار عدد من تجار مواد البناء إلى أن المعروض من الأسمنت في السوق المحلي كافٍ لتلبية احتياجات المستهلكين والمشروعات القائمة، مؤكدين أن هذا التوافر ساعد في الحفاظ على الأسعار عند مستوياتها الحالية.

ويتوقع عدد من الخبراء أن تظل أسعار الأسمنت مستقرة خلال شهر مايو الجاري، مع احتمالية حدوث ارتفاع طفيف لا يتجاوز 100 جنيه للطن، حال حدوث زيادة في أسعار الطاقة أو تكلفة النقل.

وأكدوا أن الأسمنت يمثل عنصرًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه في المشروعات العمرانية، سواء الحكومية أو الخاصة، ما يجعل استقرار سعره أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على تكاليف البناء.

إنتاج مصر من الأسمنت يرتفع إلى 25.3 مليون طن

في السياق ذاته، كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم إنتاج الأسمنت في البلاد، حيث سجل نحو 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت نحو 2.091 مليون طن.

وتعكس هذه الأرقام تحسّن أداء قطاع الأسمنت في مصر، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، فضلًا عن تحسّن البنية التحتية والإجراءات التي ساعدت على استقرار الصناعة وزيادة كفاءتها.

الأسمنت.. العمود الفقري للبناء والتشييد

ويُعد الأسمنت من أكثر المواد أهمية في عمليات البناء، فهو العنصر الأساسي الذي لا غنى عنه في تأسيس وصب الخرسانات، ما يجعله مرتبطًا مباشرةً بكافة المشروعات العقارية، والإنشائية، والبنية التحتية، وحتى في أعمال التشطيبات النهائية.

ويؤكد المهندسون والمطورون العقاريون أن أي تحركات في سعر الأسمنت، سواء صعودًا أو هبوطًا، تنعكس مباشرة على تكلفة المشروعات، وبالتالي على سعر المتر السكني للمواطنين، ما يجعل استقرار أسعاره أمرًا بالغ الأهمية لضبط سوق العقارات في مصر.

دعوات لدعم الصناعة ومتابعة السوق

وسط هذا المشهد، طالب عدد من المستثمرين في قطاع البناء الحكومة بمواصلة دعم الصناعة المحلية، سواء عبر تسهيلات في استيراد الخامات، أو عبر سياسات استقرار الطاقة، مشددين على أهمية الحفاظ على التوازن بين التصدير والتوفير المحلي.

كما دعا الخبراء إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة من قبل بعض الموزعين، مؤكدين أن استقرار قطاع مواد البناء ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة.